أبو معروف:ربط البيوت بالمياه حق لكل مواطن بالدولة

“إن موضوع ربط البيوت السكنية لجميع مواطني الدولة بالكهرباء، هو حق أساس لكل إنسان ولا جدل فيه، ثبتت شرعيته وصحته أكثر رسميا بعد أن صادقت عليه المحكمة المركزية في حيفا”.
هذا ما قاله النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) في خطابه أم هيئة الكنيست العامة مساء أمس الاربعاء، خلال مناقشة طلب مستعجل قدمه النائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة) والنائب أكرم حسون وعدد من النواب الآخرين حول قضية ربط البيوت العربية غير المنظمة (غير المرخّصة) بالكهرباء، حيث يأتي هذا البحث استمرارا لعمل القائمة المشتركة المتواصل منذ الصيف الماضي في هذا الموضوع.
وأضاف ابو معروف”: “بالرغم من الجهود التي تبذلها القائمة المشتركة منذ مطلع عام 2015 من أجل ربط البيوت العربية غير المنظمة (غير المرخصة) بما في ذلك العربية الدرزية بالكهرباء، فإن المؤسسات الحكومية لا تزال ترفض هذه التوجهات، فقد أجرت المشتركة اتصالات ولقاءات مكثّفة مع مدير عام شركة الكهرباء وقد وافق الأخير على المطالب وأعرب عن استعداده لربط البيوت بالكهرباء ولكن ذريعته كانت أن القانون لا يسمح بربط بيوت غير مرخصة بالكهرباء”.
وقال ابو معروف: “كعضو في لجنة الداخلية البرلمانية كان لي الدور والمساهمة بإقرار قانون التنظيم والبناء الذي تمّ تشريعه مؤخّرا ورافقت ابحاثه ومناقشاته الطويلة وبتفاصيلها المملة في لجنة الداخلية، وينص القانون على توسيع مسطحات البناء في الوسط العربي، الأمر الذي سيساهم بإيجاد الحلول الجذرية للبناء غير المنظم لدى المواطنين العرب عامة، وبالتالي سيوفر القانون الجديد الضمان لوقف سياسة هدم البيوت العربية وضمّها لمسطحات البناء وبالتالي ربطها بالتيار الكهربائي، بما في ذلك المصادقة على الخرائط الهيكلية، وفي نفس الوقت حاول نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة الالتفاف على القانون وتأجيل تشريعه بهدف قبره، إلا أن ضغوطات المشتركة ونواب من المعارضة والائتلاف الحكومي ألزمت هيئة الكنيست العامة بإقراره في نهاية المطاف”.
وأردف ابو معروف قائلا، أن استمرار حرمان المواطن العربي من حقّه في بناء سقف يأويه وعائلته على أرضه، وكذلك خصخصة مياه الشرب ورفع أسعار المياه، وعدم ربط البيوت غير المنظمة بالكهرباء، إنما يدل على السياسة العنصرية المخالفة لقوانين الطبيعة التي تنتهجها حكومة نتنياهو، يتطلب مواجهتها ووضع الحد لها مرّة وللأبد.
وفي نهاية الجلسة وافقت هيئة الكنيست العامة على طلب النائب ابو معروف بتحويل بحث الموضوع إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية، لمناقشة القضية وإيجاد الحلول الملائمة، وصوّت مع الاقتراح جميع نواب الكنيست الحاضرين في الجلسة.

abom3