جبارين يطالب بتوفير خدمات مصرفية متساوية

استمرارًا لمتابعته لقضايا التمييز في الخدمات البنكية بين البلدات اليهودية والعربية، تلقّى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) رسالة من ميراف شيمش، مديرة الوحدة الاقتصادية والمراقبة في بنك إسرائيل، حول التمييز بالخدمات البنكية بين البلدات العربية واليهودية، والتي أكدت من خلالها أن بنك إسرائيل عمل ويعمل على منع اغلاق فروع للبنوك في البلدات العربية وذلك بهدف عدم المس بالخدمات البنكية للمواطنين العرب. كما وأشارت شيمش أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في افتتاح فروع للبنوك في البلدات العربية لتحسين وتنجيع الخدمات البنكية للمواطنين العرب. ويأتي جواب بنك إسرائيل هذا بعد أن ناقشت لجنة الشفافية البرلمانية موضوع التمييز في الخدمات البنكية بمبادرة من النائب جبارين.
وأشارت شمش إلى أنه في في العام 2004 كان عدد الفروع البنكية في البلدات العربية 58 بنكًا فقط، بينما ارتفع عددها إلى 108 عام 2015. وقالت شيمش، أن هذا الارتفاع “من شأنه أن يحسِّن الخدمات البنكية للمواطنين العرب ويمنع التمييز بين المواطنين العرب واليهود”. وأضافت شيمش أن التشريعات الجديدة هذا العام حول الوضعية البنكية لكل مواطن ستؤدي إلى ضمان التعامل بمساواة مع كل مواطن ومواطن.
بدوره، قال النائب جبارين أن المعطيات حول الارتفاع بعدد البنوك في البلدات العربية غير كافية، رغم أهميتها، وأن هناك حاجة لتوفير خدمات مصرفية متساوية للمواطنين، بحيث تتجاوب مع احتياجاتهم من ناحية عدد الفروع، مساحتها، وشروط الائتمانات البنكية فيها.
وأضاف جبارين “لا يمكن التغاضي عن أن هناكَ تمييز واضح بين الخدمات البنكية بالبلدات اليهودية والعربية، بالإضافة إلى أن البنوك لا تتعامل بشفافية، خاصةً بكل ما يتعلق بنشر المعطيات حول الأرباح الناتجة عن شروط الفوائد والائتمان المصرفي والقروض الممنوحة للمواطنين العرب”.
وأكد جبارين انه يعمل مع لجنة الشفافية البرلمانية على تحضير مقترح قانون يضمن الشفافية في شروط ومعايير الخدمات البنكية، ويُلزم بنك اسرائيل بتوثيق كل المعلومات اللازمة لمراقبة عمل البنوك وضمان المساواة في تقديم كافة خدماتها. علمًا أن مثل هذه الترتيبات القانونية تتوفر في غالبية الدول الاوروبية والولايات المتحدة.