التكبير في المسجد الأقصى المبارك ليس جريمة

أصدرت المؤسسة الحقوقية “قدسنا لحقوق الانسان” بيانا حذرت فيه من قرار محكمة الصلح بتجريم هتافات “الله أكبر” في المسجد الأقصى المبارك، وأكدت أن التكبير داخل المسجد الأقصى هو “حق من حقوق الانسان للمسلمين، وهو ممارسة وسلوك طبيعي في المكان الطبيعي على مدار الساعة ولا يمكن اعتباره جريمة”.
وكانت محكمة الصلح بالقدس المحتلة قد أصدرت في 26.6.2016 قرارا في ملف السيد ساهر غزاوي، قضى بتجريم هتافات “الله اكبر” في المسجد الأقصى المبارك، بحجة أن هذا الهتاف يعتبر “تصرف من شأنه أن يثير الشغب في مكان عام”.
وقالت المؤسسة إنها تنظر بعين الخطورة الشديدة لمثل هذه القرارات، “والتي تعتبر توظيف سياسي للإجراءات القانونية، ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقواعد العامة للقانون والتي تعتبر أن المسجد الاقصى المبارك مكان مقدس اسلامي خالص”. (انظر قرار اليونسكو في دورته 199 في باريس مشروع قرار فلسطين المحتلة فقرة القدس).
وأوضح البيان أن ذلك يعود لعدة أسباب. فقد “تدخلت المحكمة، في ما لا يعنيها، في تفسير أو تعريف الشعائر التعبدية العقائدية الاسلامية دون الاستناد إلى أي أساس قانوني معروف. كما أن قرار المحكمة تجاهل الحق الخالص للمسلمين بممارسة شعائرهم التعبدية في المسجد الأقصى المبارك في كل وقت وحين، وهذا القرار هو خرق واضح لحرية التعبير وحرية العبادة”.
وثالثا، يضيف البيان،اعتبرت المحكمة أن المسجد الأقصى المبارك مكان عام يحق لجميع الديانات -وخصوصاً الاسلامية واليهودية-الدخول اليه، “وهذا يعتبر مسّا بقدسية المسجد الأقصى واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين”.
وأُشير في البيان إلى أن “قرار المحكمة يتحدث على حق اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك ويصف اليهود المقتحمين “بالمصلين اليهود” وهذا بحد ذاته يشكل خطر واضح وصريح على الحق الاسلامي الخالص في المسجد الاقصى، وخرق قانوني واضح للوضع القائم الذي يحكم المسجد الأقصى منذ احتلاله في العام 1967″.
كما اعتبرت مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان أن وصف هتافات الله اكبر “بالصراخ” في قرار المحكمة، يشكل نوعًا من التقليل أو الاستهزاء بالشعائر التعبدية الاسلامية على يد السلطة القضائية. وبيّنت أن قرار المحكمة يحاول صبغ الهتافات الاسلامية “الله اكبر” بصبغة إرهابية وسلبية، وربطها بأعمال الشغب والارهاب. “وهذا يعتبر عدم احترام لمشاعر المسلمين في البلاد وخصوصاً في القدس الشريف”.
ورأت المؤسسة أن “محاولة المحكمة شرعنة الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى المبارك والتغاضي عن مخاطر الاقتحامات ودورها في نشر الفوضى وإثارة الشغب وبالتالي محاولة تجاوز دور الاقتحامات الواضح في التوترات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي القدس عامة. وقرار المحكمة هذا يضيف خطورة على الاقتحامات نفسها”.
وأوضح البيان أن تحميل مسؤولية التوتر داخل المسجد الأقصى المبارك للمسلمين أو للذين يهتفون هتافات الله أكبر داخله، “هو توظيف سياسي للصلاحيات والاجراءات القانونية وهذا ايضاً يضيف خطورة على الوضع الخطير اصلاً بسبب هذه الاقتحامات”.
وحذرت مؤسسة “قدسنا لحقوق الانسان” من “مغبة الولوغ في الحقوق الاسلامية الخالصة في المسجد الأقصى المبارك أو الولوغ في الشعائر التعبدية الاسلامية”، منوهة أنه كان الأجدر بجهاز القضاء أن يسعى لاحترام الشعائر التعبدية الاسلامية لا محاولة تجريمها.

كيوبرس