الإقتصاد تناقش مخاطر البنى التحتية بالقرى غير المعترف بها

في جلسة موضوعية كشفت المأساة في القرى غير المعترف بها، بادر إليها النائب طلب ابو عرار في لجنة الاقتصاد البرلمانية ضمن الاقتراح المستعجل الذي قدمه تحت عنوان “عدم تعبيد الشوارع في القرى غير المعترف بها يودي بحياة الأطفال”.
عقدت الجلسة برئاسة النائب دوف حنين عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية ورئيس اللجنة الفرعية للمواصلات العامة، بمشاركة المبادر النائب طلب أبو عرار، النائب مسعود غنايم، والنائب أسامة السعدي، بالإضافة إلى النائب زهير بهلول، كما كان من بين الحضور المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها برئاسة عطية الاعسم، وصندوق ابراهيم ممثلا بالدكتور ثابت أبو راس، وشمويلك من شتيل، ومن لجنة السلطات المحلية، ومن جمعيات تختص بسلامة الأطفال، وجمعيات المجتمع المدني، وعدد من الاهالي.
وقد تم طرح الموضوع من أوسع أبوابه، وكانت الجلسة مثمرة، تطرقت الى تعبيد مداخل للقرى التي اعترف بها مؤخرا، وغير المعترف بها، وتعبيد شوارع للمدارس، وخطورة عدم تعبيد الشوارع التي أودت بحياة عدة أطفال.
وقد أسهب النائب طلب أبو عرار بعد ان رحب بالحضور، في الشرح عن مخاطر عدم تعبيد الشوارع، والتي تمنع دخول سيارات الإسعاف للقرى، وتمنع من دخول الحافلات للقرى الأمر الذي يعرض حياة طلاب المدارس للخطر، كما تمنع السيول الطلاب من الوصول لمدارسهم، وتحاصر الأودية القرى في الشتاء، وبين النائب ان على الحكومة القيام بواجبها بشكل واضح، وعليها ان تقوم بواجبها تجاه العرب، مثلما تقوم بهدم بيوتهم بحجة تطبيق القانون، وان الأمر لا يمكن ان يستمر في بهذا الشكل، كما طالب بعدم ربط تسوية قضية الأراضي بتقديم الخدمات.
كما قال النائب دوف حنين رئيس اللجنة الثانوية للمواصلات العامة في لجنة الاقتصاد الذي ترأس الجلسة:” لا يمكن قبول وضع معقد فيه قرى غير معترف بها.
للأسف لا يوجد بصيص أمل من ان تكون حلول خلال السنة القريبة، الا أن هذا لا يمكن ان يعفينا من ايجاد حلول لسكان هذه القرى، الوضع الحالي يهدد حياة السكان والأطفال بغياب وجود شوارع معبدة. وعلينا ان نفكر جميعا في آليات لإيجاد حلول عملية، علما أن نقطة الانطلاق هي حياة الإنسان، وحقوق الإنسان، وليس تسوية الأراضي كما ترى الحكومة، ولا يمكن أن تكون فئة محرومة من ممرات آمنة ومعبدة في دولة متطورة”.
النائب مسعود غنايم قال:” هذه ليست المرة الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة التي نتطرق فيها في هذا الموضع بحق السكان العرب البدو في القرى غير المعترف بها أن يكون لهم شوارع، وطرق ملائمة للوصول إلى قراهم والى مراكز الخدمات المختلفة وخاصة المدارس.
إن عدم الاعتراف بالمكان لا يلغي الاعتراف بحقوق الإنسان، الحكومة تهمل حقوق الإنسان العربي في النقب لأنها لا تريد الاعتراف بالمكان يجب أن نعمل جميعا من اجل توفير حق الطريق والشارع لأهل النقب والطلاب، وهذا حق أساسي، لا تستطيع الوزارات المختلفة التهرب منه”.
النائب أسامة السعدي، قال:” القرى غير المعترف بها هي خلاصة العنصرية الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي من قبل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل وانعدام البنى التحتية وعدم تعبيد الشوارع فيه زهق للأرواح وخاصة الأطفال بحيث يصل تعداد حالات موت الأطفال جراء حوادث الساحة إلى 90 % من الحالات في إسرائيل وخاصة في القرى غير المعترف بها، بعدم الاعتراف بهذه القرى تتنصل إسرائيل من مسؤوليتها اتجاه هذه البلدات وسكانها، وعليه فوجب علينا إثارة الموضوع قضائيا وتدويله”.
وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على أن تزود سلطة ما يسمى تطوير البدو اللجنة بمخططاتها للطرق في القرى المعترف بها وغير المعترف بها، بالإضافة الميزانيات المتوفرة، وتلك غير المتوفرة، كما تم طلب ذلك من وزارة المواصلات، وتزويد النواقص والمطالب من قبل جمعيات المجتمع المدني التي شاركت في الجلسة، من اجل متابعة الموضوع، وعقد جلسة مستقبلية لفحص تقدم الموضوع.