عدالة يتوجه إلى المستشار القضائي بطلب معارضة “قانون التسوية”

توجه مركز “عدالة” يوم الأربعاء، الموافق 20/07/2016، إلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بطلب أن يعارض اقتراح “قانون التسوية”. وبحسب اقتراح القانون، فإن المستوطنات في الضفة الغربية التي أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة ستتم “تسويتها” بواسطة مصادرة الأراضي، وتخطيط هذه المستوطنات، و”ترخيص” ما تم بناؤه فيها.

وكتبت المحامية سهاد بشارة في رسالتها أن اقتراح القانون يتعارض سواء مع القانون الدولي أم مع القانون الدستوري الإسرائيلي اللذين يسريان في الأراضي المحتلة. وجاء في رسالة مركز “عدالة” أنه من جهة القانون الدولي الإنساني فإن إسرائيل، وبكونها الدولة المحتلة، يسري عليها منع استغلال أراض محتلة لاحتياجاتها السياسية واحتياجات مواطنيها.

وأشارت المحامية بشارة إلى أن “اقتراح القانون المذكور يتعارض أيضا مع البند 49 من ميثاق جنيف الرابع، والذي يمنع نقل سكان مدنيين من الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. وإن المصادقة على اقتراح القانون وتطبيقه يعني شرعنة السيطرة على أراض محتلة وتغيير وجهتها وخلق حقائق جديدة على الأرض تمنع السكان الفلسطينيين من الاستفادة بشكل حر من ثروتهم ومواردهم الطبيعية. يشار في هذا السياق أيضا إلى أن نقل سكان مدنيين من الدولة المحتلة إلى أراض محتلة يعتبر جريمة حرب بحسب ميثاق روما”.

علاوة على ذلك، أشارت المحامية بشارة إلى أن “محكمة العدل الدولية، وفي وجهة نظرها الاستشارية منذ 09/07/2004، بشأن جدار الفصل الذي بني من قبل الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد شددت مرة أخرى على المكانة غير القانونية للمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، والتي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني”.

أما بالنسبة للحق الدستوري في الملكية، فقد جاء في رسالة مركز “عدالة” أن “اقتراح القانون يمس بشكل خطير بحق أصحاب الأرض الفلسطينيين، سكانا ولاجئين، في الملكية. فاقتراح القانون يسعى إلى مصادرة مساحات واسعة من أيدي الفلسطينيين، وهذه العملية تتم من خلال تفضيل مطلق لمصالح القوة المحتلة. وإن شرعنة المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، من خلال شرعنة تجاوز الحدود الذي تم من قبل المستوطنين الإسرائيليين، من خلال مصادرتها، وعلى خلفية عدم قانونية المستوطنات هذه منذ البداية، يشكل بدون أدنى شكل خرقا للحق بالملكية”.

وأشارت المحامية بشارة في ختام رسالتها إلى أن “الاعتبار الوحيد الذي يقف وراء هذا الاقتراح هو ترخيص المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وهذا الهدف السياسي لا يمكن أن يكون بالتأكيد مقبولا، فهو يتناقض مع القانون الدولي مثلما ذكر أعلاه، كما يتناقض مع عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، والذي تطرق بشكل صريح الى سياسة بناء المستوطنات من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وشدد مرة أخرى على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في هذه الأراضي الفلسطينية”.

على ضوء ما ذكر أعلاه، فإن مركز “عدالة” يطالب المستشار القضائي للحكمومة بأن يعارض اقتراح القانون، وأن يعمل على منع الدفع به.