المصادقة على إقتراح قانون أهلية المرشحين للقضاء الشرعي وطرق تعيينهم

صادقت الكنيست اليوم الأربعاء على اقتراح قانون ” أهلية المرشحين للقضاء الشرعي وطرق تعيينهم” تقدم به عضو الكنيست عيساوي فريج يهدف الى رفع مستوى المرشحين للقضاء الشرعي.

وقال النائب فريج ان الحديث عن اقتراح قانون ثوري في المحاكم الشرعية، يضع حلولا لمعضلتين اساسيتين وهما أهلية المرشح لمنصب قاضٍ وتحجيم التدخل السياسي في تعيينه.

واضاف يقول ان الاقتراح من شأنه ان يقفز بهذا الجهاز الى ركب التطورات الحاصلة وذلك لخدمة المحامين والمحاميات الاكفاء من جهة والجمهور الواسع الحاصل على الخدمة من الجهة الاخرى.

ومما جاء في اقتراح القانون ان على المرشح ان يكون خريجاً في الدراسات الاسلامية من جامعة او اكاديمية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، أو جامعة من خارج البلاد، وتم الاعتراف بشهادة الإنهاء من قبل وزارة التربية والتعليم، وكذلك حاصل على رخصة مزاولة مهنة المرافعة الشرعية وعمل في المرافعة الشرعية مدة تزيد عن خمس سنوات.

وبذلك فإن الثغرة التي كانت في القانون والتي لم تحدد كيفية تعريف الحائز على ثقافة دينية عليا قد سُدّت وكذلك تم الإعتراف بمهنة المرافعة الشرعية كمهنة يستطيع من يزاولها الترشح لمنصب قاضٍ شرعي.

كما ان المرشح للقضاء الشرعي بموجب هذا القانون، يجب ان يكون ذا تجربة وخبرة وممارسة عملية في القضاء الشرعي من خلال عمله في المرافعة الشرعية، الأمر الذي يضمن انتساب قضاة اصحاب علم في الشرع والقانون وتجربة وخبرة عملية في ممارسة العمل القضائي.

كما يهدف اقتراح القانون الى منع حزب سياسي من السيطرة على مجريات انتخاب المرشحين للقضاء بحيث يمنع اقتراح القانون أي حزب سياسي ان يُمثًل بأكثر من عضو واحد في لجنة تعيين القضاة.