جلسة لجنة الداخلية لبحث تأجيل الانتخابات بمجلس القسوم الاقليمي

في جلسة متوترة جدا للجنة الداخلية في الكنيست، عقدت الثلاثاء من هذا الأسبوع، حضرها من اعضاء الكنيست كل من النائبين المحامي طلب ابو عرار، والمحامي اسامة السعدي، من القائمة المشتركة، ورئيس لجنة الداخلية دافيد امسالم، لبحث طلب وزير الداخلية أريه درعي تأجيل الانتخابات المحلية لمجلس القسوم الاقليمي، وبحضور عدد من المؤيدين لوجهة نظر وزير الداخلية القاضية بتأجيل الانتخابات في مجلس إقليمي القسوم في النقب الى 2017/4/25، وبحضور شخصيات معارضة لتأجيل الانتخابات، ومنهم ممثلين عن المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، وشخصيات وطنية، خلصت بعدم اتخاذ قرار بالتأجيل، وأعلن رئيس اللجنة انه سيعقد جلسة اخرى لاحقا لبحث الموضوع مجددا.

حيث اتهم النائبان العربيان بان رغبة الحكومة في تأجيل الانتخابات هدفها المساهمة في سلب الاراضي العربية، ولخدمة وجهة نظر الوزير اوري ارئيل الذي يعمل ليل نهار على سلب الاراضي العربية في النقب، ولخدمة بقاء رئيس مجلس إقليمي القسوم المعين حديثا، والذي يتبع لحزب وزير الداخلية. وقد تم اخراج النائب اسامة السعدي مرتين خلال الجلسة، وخرج النائب طلب ابو عرار، من الجلسة احتجاجا على وجود شخص من المخابرات لا علاقة له بالموضوع، حيث كان يثير نعرات قبلية في تفنيده لضرورة تأجيل الانتخابات، وتعمد في تصوير عرب النقب بأنهم غير مؤهلين للانتخابات، من خلال تصويرهم بأنهم فوضويين، وبقوله:” ان في النقب بدو اصليين وبدو غير اصليين…”.

وبين النائبان خلال مداخلاتهما ان ما يدور في الجلسة عملية تشويه لصورة العرب في النقب، بتصويرهم على انهم قبائل لا تلتقي مصالحها، من اجل تصديق طلب التأجيل. وطالب النائبان بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في شهر تشرين الثاني القادم، وطالبوا بإجراء تصويت في اللجنة، الا ان رئيس لجنة الداخلية ديفيد امسلم رفض ذلك، بحجة ان هذه الجلسة جلسة مشاورات ولا حاجة للتصويت، علما ان الأغلبية من اعضاء الكنيست كانت لصالح عدم التأجيل، الا ان رئيس اللجنة أنهى الجلسة بتوصية لعقد جلسة اخرى في الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأن تأجيل الانتخابات لمجلس إقليمي القسوم.

وناشد النائب طلب ابو عرار والنائب السعدي، السكان بالوحدة حول الانتخابات، وحذرا من مغبة تأجيل الانتخابات بدعم وتجنيد جهات عربية لابعد من التاريخ الذي أجلت له. وتجدر الإشارة الى ان بحث تأجيل الانتخابات كان فقط لمجلس القسوم الاقليمي، وليس لمجلس إقليمي واحة الصحراء، وان الانتخابات لمجلس واحة الصحراء ستجرى في موعدها المقرر كما أعلن ممثل وزارة الداخلية في الجلسة.