قانون السعدي لإلغاء الغرامات الجنائية والإدارية

أقرت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الإثنين) بالإجماع اقتراح قانون تقدّم به النائب أسامة سعدي، العربية للتغيير، القائمة المشتركة، وشاركه فيه كل من وزيرة العدل أيليت شكيد، النائب د. أحمد الطيبي، النائبة نوريت كورن وميراف ميخائيلي، وينص القانون على إلغاء 40% من المبلغ الكلي من الدين (دون المس بالمبلغ الأصلي) في مركز جباية الغرامات، ويشمل التخفيض ما يلي: غرامات فُرضت من قبل محاكم السيْر أو على غرامات في المسار الجنائي، أو على العقوبات الادارية أو غرامات من قِبل الشرطة. هذا ونوّه السعدي الى أن هذا القانون يتيح للمدينين فرصة لتسديد الديون والتخلص من عبئها ويمنحهم إمكانيّة فتح صفحة جديدة في حياتهم والتخلص من ديونهم. ويساهم في وضع حد لتراكم الملفات في مركز جباية الغرامات، علمًا ان هناك ما يقارب مليون ملف عالقة في سلطة الضرائب، و257000 مدين ما يعادل 2.9 مليارد شيكل قبل التخفيض، وبعد سن هذا القانون ستنخفض هذه الديون الى 1.8 مليارد، أي أنه تم خصم 1.1 مليارد منها.

وأكد النائب السعدي أن هذا القانون مر بمراحل عديدة حتى تم الاتفاق على الصيغة النهائية ومنها أن يُفرض على مركز الجباية والغرامات إجراء حملة واسعة النطاق وأن يتم إرسال تقرير لجميع المدينين حول دينهم مع تفصيل حول المبلغ قبل وبعد تخفيض ال 40% منه وشرح مفصّل عن امكانيات الدفع وكيفيته، وتبدأ الحملة بتاريخ 15/11 /2016 حتى 15/3/2017، أي أربعة أشهر (120 يوما) حتى يتمكن جميع المدينين من استغلال هذه الفرصة التي لم تحدث الا قبل 15 عامًا. وبهذا يكون النائب أسامة سعدي قد نجح في دورته الأولى بتمرير أول قانون للنواب العرب في القائمة المشتركة. وفي ختام بيانه شكر السعدي كل من مستشاريه والنواب الذين شاركوه الاقتراح وتعاون سلطة الجباية حتى تم سنّه اليوم، مؤكّدًا أن اتصالات متقدمة مع وزير الداخلية، أرييه درعي لاقتراح قانون مشابه لضريبة السكن (أرنونا) والمياه وغيرها.