قانون “تسوية” المستوطنات مرة اخرى وملاحظات لا بد منها

بعكس ما يتم تداولة في الاعلام الفلسطيني (والعربي) اقتراح القانون لا يستهدف “تبييض البؤر الاسنيطانية”! الاقتراح يسعى بالاساس لقوننة الاف الوحدات السكنية المقامة داخل المستوطنات الكبيرة او التجمعات الاستيطانية او بالقرب منها مثل اريئيل ونيلي وغيرها! “عامونا” ليست نموذج بالنسبة للمستوطنات التي سيسري عليها القانون. هذا عدا عن ان استعمال مصطلح “بؤر استيطانية” مغلوط سياسيا لانه يرسم خط فاصل ما بين “مستوطنات” (وهي قانونية من وجهة النظر الاسرائيلية) وما بين “بؤر استيطانية” (غير قانونية اسرائيليا). تاريخيا استحدث مصطلح “البؤر الاستيطانية” اول مرة بتقرير “طاليا ساسون” عام 2005 وهو تطرق “للبؤر الاستيطانية غير قانونية” وهي مستوطنات فردية اقامها مستوطنين دون “اذن” من الحكومة ودون تخطيط لها (نسبة ضئيلة من مجمل المستوطنات). هدف التقرير كان الاشارة لهذه المستوطنات الفردية بكونها غير قانونية اسرائيليا وعليه ضرورة اخلاءها من منطلقات سيادة القانون الاسرائيلي (وارضاء الراي العالمي) وهكذا تم تمييزها عن التجمعات الاستيطانية الكبيرة والتي تشكل الغالبية العظمى من مجمل المستوطنات والتي تعتبر قانونية من وجة النظر الاسرائيلية. لاحقا اقتصرت المطالبات باخلاء المستوطنين من هذه ا”لبؤر” وتم استثناء “المستوطنات”..

بالاضافة لذلك ترديد التعبير “تبييض” ما هو الا تبني غير مدروس لتسمية اسرائيلية تعكس وجهة نظر سياسية\قانونية اسرائيلية، الامر الذي لا يعني بالضرورة صحتها او دقتها فلسطينيا وعربيا! مصطلح “تبييض” يستخدم عند تحويل امر ما غير قانوني وجعله قانوني وفق المنظومة القائمة. لذلك من وجهة النظر الاسرائيلية يمكن تفهم استعمال مصطلح “تبييض المستوطنات” لانه سيتم قوننة الاف الوحدات الاستيطانية والتي تعتبر اليوم غير قانونية من وجهة النظر الاسرائيلية. ترديد المصطلح من قبل اعلامنا ومتحدثينا غير مبرر لان قوننة هذه المستوطنات اسرائيليا بواسطة المقترح او عن طريق مليون قانون اخر تسنه الكنيست لا تعني بالضرورة شرعنتها وجعلها “قانونية” وفق مفاهيمنا نحن الفلسطينيين.

من الناحية العملية المقترح لن يغير شيئا على ارض الواقع رغم خطورته! غالبية الاراضي الخاصة التي يستهدفها القانون اقيم عليها بيوت للمستوطنين منذ سنوات وهم يسكنوها دون اي تعرض او مسالة قانونية من قبل الحكومة بل يحظون لدعم مكثف منها! بالتالي فهذه الاراضي تمت مصادرتها فعليا من اصحابها. وعليه القانون لا ياتي ليحمي بيوت المستوطنين من خطر “الهدم” او “الاخلاء” كما يسوق الاعلام الاسرائيلي، لانه من الاصل لم يتم اصدار اوامر هدم او اخلاء ضد الغالبية العظمى من هذه البيوت لان من يجلس بالادارة المدنية وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون في الضفة الغربية هم مستوطنين ايضا. لكن القانون سيعطي من جهة امكانية اصدار تراخيص لهذه الوحدات ومن جهة اخرى سيقطع عمليا امكانية التوجه للمحكمة العليا للمطالبة بارجاع الارض لاصحابها حيث يفرض عليهم تعويض مالي. الهدف تجنب مواجهة محتملة بين المحكمة وبين الحكومة وهذا شان اسرائيلي داخلي.

السياق المغيب في تداولنا لمقترح القانون وهو الاهم باعتقادي متعلق بالانعكاسات السياسية من عملية احالة قانون اسرائيلي مباشرة على الضفة الغربية. هذه هي المرة الاولى منذ عام 1967 يتم احالة قانون اسرائيلي سنته الكنيست بشكل مباشر على الاراضي المحتلة. حتى الان القانون الاسرائيلي تم تطبيقه من خلال اوامر عسكرية فقط. يتماهى هذا التوجه الجديد تماما مع طرح حزب البيت اليهودي وبينيت بخصوص ضم مناطق “ج” في الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية تماما مثلما ضمت شرقي القدس عام 1967. بغض النظر عن النقاش حول عملية او موت “حل الدولتين”، المقترح يعتبر تغيير رسمي لسياسة رئيسية معلنة كانت قائمة منذ سنوات..هذة جزئية تستوجب رد فعل واجتهاد سياسي افضل من الخوض بمتاهات المصطلحات والتفاصيل القانونية الاسرائيلية…

المحامي علاء محاجنة