إعتقال عصابة سرقة بملايين الشواقل بالقدس

مؤخرا ومن بعد تحقيقات سرية حثيثة امتدت على مدار عدة اسابيع ماضية تم القاء القبض على 3 مشتبهين مقدسيين من سلوان وبيت حنينا, افراد عصابة اقتحام وسرقة مركبات حديثة الطراز وباهظة الثمن , عشرات المركبات من القدس وضواحيها وبما يقدر اجمالي ثمنة بملايين الشواقل متبعين اسلوب محكم منظم متطور مع تمكنهم وضالعين اخرين من فك رموز واقتحام اجهزة حواسيب شركات انتاج وتصنيع المركبات بالخارج وبهذا تم افساح المجال امامهم لاختراق خزينة معطيات مركبات في شتى انحاء العالم وكذلك توصلو من خلال ذلك الى رموز اقفال هذة المركبات وفقا للشبهات وعلى ما يبدو من كراجات ترخيص مؤهلة التي تعالج هذة المركبات في البلاد
اضف وفقا للشبهات , عمل اعضاء العصابة في مستويين وبما شمل مستوى فريق تجول وعاين المركبات التي تم تصميمها وتصنيعها من قبل منتجين محددين ومن ثم نسخو رقم هيكل المركبة وحولوها الى مستوى الفريق المنفذ العامل بالميادين ومن ثم نفذ المشتبهون عشرات للاختراقات والقرصنة لاجهزة حواسيب الشركات انتاج وتصنيع بالخارج متوصلين الى كافة المعطيات اللازمة وبما شمل رمز اقفال المركبة بالبلاد والذي تم نسخة بالاراضي الفلسطينية وتحويلة لافراد العصابة بالبلاد

لاحقا ومع استلام افراد العصابة المشتبهة مفتاح المركبة ورقمها وباقي تفاصيلها كانو يتوجهون لعنوان معاينة المركبة متربصين , معتلين مستقلين المركبة بالفرصة الاولى السانحة وذلك بواسطة نسخة المفتاح الذي بحوزتهم مع ابطال جهاز الامن والاحتراس بالمركبة سارقين اياها محولين اياها للاراضي الفلسطينية
هذا وبنطاق التحقيقات داهمت الشرطة كراج سيارت بجنوب المدينة وتم ضبط مستندات مختلفة استنادا على امر محكمة وذلك عودة لشبهات رجحت من احتمالات قدرة اطلاع موظفي الكراج على معطيات المركبات التي عولجت هناك ومن ثم حولو ارقام رموز الاقفال وارقام المركبات للمشتبهين من اعضاء العصابة وبحيث قامت الشرطة باخذ افادات عمال وموظفين بارزين كثر هناك
اضف وخلال التحقيقات تمت مداهمة وتفتيش مخزن بشرقي القدس مع ضبط الشرطة خزنة احتوت عشرات مفاتيح المركبات من انواع وطرازات محددة والى جانب كل مفتاح معطيات المركبة ورقمها ورمز الاقفال
هذا وتم لاحقا تمديد فترة اعتقال 3 المشتبهين الذين تم اعتقال بعضا من ضمنهم متلبسين بسرقة مركبة ومن بعد مطاردة وذلك حتى نهار يوم 22.12 الجاري والتحقيقات جارية بالتعاون مع ممثلي الشركات الدولية ذات الصلة وغيرها من الاطراف الرسمية المعنية.