النظر بتمديد إعتقال النائب غطاس

وصل صباح اليوم الجمعة عضو الكنيست باسل غطاس برفقة وحدة السجانين الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، من اجل تمديد اعتقاله بشبهة قيامه بتهريب هواتف خليوية لسجناء امنيين. هذا ويتواجد امام مبنى المحكمة عدد من اعضاء التجمع الوطني الدمقراطي الذين اعربوا عن استنكارهم لقرار الاعتقال الذي وصفوه على أنه “ظالم وأن ما يحصل هو عبارة عن مطاردة سياسية وانتقام من اعضاء التجمعإن . ومن المتوقع ان تطلب الشرطة من قاضي المحكمة تمديد اعتقال النائب باسل غطاس لـ6 أيام .
هذا وحضر الى المحكمة كل من: عضوا الكنيست حنين زعبي ود.جمال زخالقة، كذلك رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ورئيس التجمع عوض عبد الفتاح وعائلة واقرباء واصدقاء باسل غطاس.

بيان الشرطة
وفي بيان عممته لوبا السمري المتحدثة بلسان الشرطة، على وسائل الإعلام العربي قالت :” نهار الخميس حققت الشرطة من خلال وحدة قطرية وللمرة الاخرى مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة عضو الكنيست “باسل غطاس ” وذلك تحت طائلة التحذير وفي دائرة شبهات مفادها الضلوع بتنفيذ جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر ) واعتقلتة
هذا وللتذكير , وفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال ( سيم) لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون
اضف , يشار الى انة تم التحقيق مع عضو الكنيست “غطاس ” من بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية الجنوب ( جنائي)
والى كل ذلك من المقرر ان يتم صباح نهار يوم غدا الجمعة في محكمة الصلح بريشون لتسيون طلب تمديد فترة اعتقال عضو الكنيست ” غطاس” وذلك على ذمة التحقيقات الجارية”.

هذا واكد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لاحقا على ان الشرطة ستواصل في عملها الحثيث والحازم حتى تحقيق كامل اجراءات سيادة العدالة مع عضو الكنيست “غطاس” مشيرا الى ان ما اقترفة وعلى ما يبدو من افعال منسوبة هي شديدة وبالغة الخطورة , وكذلك مسهبا شارحا منوها الوزير على ” ان من يقوم بتسريب هواتف نقالة لقاتل يتواجد من وراء قضبان السجن يدرك جيدا على ان استخدامها قد يؤدي لتنفيذ عمليات ارهابية وقتل اضافية والى ذلك هو يشكل خطر على الجمهور ومن الجدير الزج بة في غياهب السجن ” , صرح الوزير ” اردان ” هذا المساء”.

وأضافت السمري : نهار اليوم الجمعة في محكمة الصلح بريشون لتسيون تم تمديد فترة اعتقال عضو الكنيست ” باسل غطاس” وذلك لمدة 4 ايام الموافق 26.12 الجاري على ذمة التحقيقات الجارية
هذا ولللتذكير , نهار البارحة الخميس كانت قد حققت الشرطة من خلال وحدة قطرية وللمرة الاخرى مع عضو الكنيست ” غطاس ” وذلك تحت طائلة التحذير وشبهات الضلوع بتنفيذ جرائم مفادها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر ) ومن تم اعتقلتة وحيث انة ووفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال ( سيم) لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون
كذلك ينوة الى انة تم التحقيق مع عضو الكنيست “غطاس ” من بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية الجنوب ( جنائي)

بيان المشتركة: إعتقال غطاس إجراء تعسفي
أكدت القائمة المشتركة، أن قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، لاسيما وأنها المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة.
وقالت القائمة المشتركة أن التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الأئتلاف والمعارضة. وشددت المشتركة على أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وهكذا ستواصل. وأضافت أن “تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفين”.
ودانت القائمة المشتركة المحاولة البائسة لاستغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمس في الحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست وخاصة منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي أردان لتحقيقه منذ فترة.