بيان جمعية كيان حول قرار دمج رجل دين بلجنة تعنى بالنساء

في اعقاب النقاش التي بادر إليه كل من النواب يهودا غليك (الليكود) وعبد الحكيم حاج يحيى (القائمة المشتركة) في اللجنة لرفع مكانة المرأة في الكنيست، والذي تمحور حول إمكانية دمج رجل دين، سواءً يهودي أو مسلم أو مسيحي، في اللجان التي تُعنى بوقف الحمل لدى النساء، عممت جمعية “كيان- تنظيم نسوي” بيانًا على وسائل الإعلام أكدت من خلاله على أنّ دمج رجل دين في اللجان يضر بالنساء مُقدمات طلب الإجهاض الأمر الذي يستدعي “إبعاد الإكراه الديني” عن هذه اللجان، خاصةً وأنّ القرارات التي تؤخذ من قبل اللجان اليوم تعتمد بالأساس على معايير صحيّة وأخرى اجتماعية لا علاقة لها بالدين.
وأوضحت “كيان” في البيان على أنّه هذه الخطوة “لا تساهم في تقليص عدد المتوجهات بطلب إجراء إجهاض”- وفق ما يرغب به المبادرون إلى النقاش- إنما سترفع أكثر مستوى الإذلال للمرأة في هذه اللجان، حيث تضطر مُقدمة الطلب إلى المثول (اليوم) امام لجنة مكونة من 3 أشخاص، لا تربطها بهم أي علاقة، لتفسر وتحاول أن تقنعهم لماذا ترغب بوقف حملها، علمًا أنّ الأمر يُعد في نطاق الحرية الشخصية ويتلاءم مع قانون حرية الإنسان وكرامته، كما وستُنّشط أكثر السوق السوداء لعمليات الإجهاض وتناول العقاقير غير الصحيّة (عقار الإجهاض)، حيث ستُفضل النساء التوجه إلى السوق السوداء وغرف العمليات غير المعقمة صحيًا عوضًا عن المثول أمام لجنة غير مهنية تناقش فكرة الإجهاض دينيًا بدل من أن تُقدم للمرأة المرافقة الملائمة لتتجاوز هذه المعاناة الصعبة بكل الأحوال.
وقالت “كيان” في بيانها أنّ المعطيات التي تم عرضها اليوم في اللجنة تستدعي الوقوف أكثر على عمل اللجان التي تعنى بوقف الحمل، وضرورة دمج مهنيين في صفوفها، شرط أنّ تكون توجهات المهنيين حساسة جندريًا لمشاكل النساء والتحديات أمام المرأة مقدمة الطلب وأيضًا حساسة مجتمعيًا لما يرافق موضوع الإجهاض من تداعيات وإسقاطات خاصةً في مجتمعنا العربيّ، التقليديّ والمحافظ.
ودعت “كيان” في بيانها النواب العرب في القائمة المشتركة إلى العمل مهننة الطواقم الفاعلة في اللجان، وإن كان الأفضل الغاء هذه اللجان وترك حرية القرار بالإجهاض للمرأة ذاتها.
الحل الأفضل الغاء هذه اللجان
وفي تعقيبٍ لها، قالت رفاه عنبتاوي، مديرة جمعية “كيان”: تابعنا النقاش اليوم في الكنيست ونأمل ألا يتطور إلى مرحلة مشروع قانون. المعطيات التي أظهرها النقاش مقلقة إلا أنها تؤكد أن وجود رجل دين يؤزم الوضع أكثر، خاصةً وانّ لا علاقة له بالموضوع، فالمسالة شخصيّة، والبوصلة الموجهة هي مصلحة المرأة فقط.
وأضافت: الوضع الأمثل أن يبقى قرار اتمام الحمل أو الإجهاض للمرأة نفسها، فهي الوحيدة المخولة بحرية القرار على جسدها، لكن في الواقع الحاليّ هنالك لجان “مختصة” تعمل في الحقل، وسبق لنا في “كيان” ان كنا بتواصل مع عدد منهم، لذا توصياتنا للنواب العرب العمل على مهننة هذه اللجان، مع ضمان دمج أشخاص فيها حساسين جندريًا وإجتماعيًا لكل مشاكل وقضايا النساء عامة، والعربيات خاصةً.