بيوت العرب وسيف الهدم

ورقة ضغط احتياطية تستعملها حكومة اسرائيل من خلال سياسة تعاملها مع ابناء المجتمع العربي ككل.
يبدو ان اثارة موضوع البيوت الغير مرخصة ،واوامر الهدم تزامن مع قضية اخلاء مستوطنة ” عامونا” وقرار المحكمة العليا الضاغط والمحرج للحكومة.
أولا لا يمكن المقارنة بين القضيتين فمستوطنة عامونا ارض مغتصبة، وقائمة على ارض بملكية خاصة للفلسطنيين ، اما البيوت المهددة في الهدم بحجة البناء الغير مرخص يمكن ترخيصها، واذا كان غمر بنائها سبق أمر تنظيمها ، فان القرار يجب ان يعود للسلطة المحلية ولاهل البلد .
صحيح ان العشوائية في البناء قبل التنظيم لا تنسجم احيانا والنظام في بلداتنا، لكن معظم اوامر الهدم سببها البناء على ما يسمى بأرض عمومية او زراعية او ما يسمى خضراء. ولكن على الحكومة والوزارات المختلفة ان تدرك ان هذا الأمر يخص اهالي البلدات العربية نفسها وانهم هم من يجب ان يقرروا ما المناسب لكل بلد بالنسبة للأراضي العمومية او الزراعية.
نجاحنا في وحدة الصف في كل بلد وفي كل البلدات معا.
لا نريد تخطيط بديل، بل بديل لسياسة التخطيط ونهج الوزارات المختصة.
صادروا اراضينا وما تبقى منها يقررون لنا من مواقع مكاتبهم في ابراج حكومية، ولا يدرون ما احتياجات كل بلد وكل اسرة. فحتى متى صمتنا وتفرقنا؟
( الحق للجمهور والحق علينا ). فمن حقنا العيش بنظام وكرامة ، لكن ايضا الحق علينا تفرقنا وعدم وحدتنا في طرح الأمر والنضال سويا.
اللجنة القطرية والقائمة المشتركة عاجزة عن ذلك وعلاجها الوحيد هو سياسة اطفاء الحريق بعد ان تقع المصيبة.
حتى يومنا هذا لا يوجد اطار او مؤسسة عربية رسمية ذات مصداقية وقوة تنفيذية تنسق وتغير في هذا المجال. انه تقصير اللجنة القطرية ولجنة المتابعة وتقصير من الجماهير الغير مبادرة بل متابعة لردات الفعل والاستنكار والبكاء والبكاء.
يجب اقامة مؤسسة قطرية عربية لموضوع البناء والمسكن في اطار قانوني يكون له ميزانيات ومختصين في القانون والاعلام والهندسة حتى يستطيع ان يغير من واقعنا . هذه المؤسسة المفروض ان تعمل بالتنسيق بين كل السلطات المحلية واللجان الشعبية والاطر والجمعيات المختلفة. يجب ان تكون رسمية وفعالة( 24 ) ساعة ولديها ميزانيات ومختصين. تمويلها من السلطات والجماهير.
نعم للحياة الكريمة. نريد حياة منظمة وحضارية بحق وبكرامة .نريد ونستطيع. علينا التحرك ومخاطبة اصحاب القرار بمهنية والضغط عليهم جماهيريا والأهم هو العمل المشترك بيننا.

المحامي محمد غالب يحيى – (مجال و أفعال) / كفر قرع