ما الذي يمكن أن تعمله أحزابنا وقياداتنا؟ّ!

نحن السكان الأصلانيين نعيش في وطننا كأقلية وطن في دولة تتعامل معنا بالحضور العنيف المعادي أو بالغياب والانسحاب المعادي أيضًا؛ فهي حاضرة في حياتنا بقوة بوسائل ومؤسسات القمع، وهي كذلك تغيب حين يتعلق الأمر بالتطوير والتنميّة. هذه الأمور معروفة ولا حاجة إلى تكرارها. لكن، وثمة لكن كبيرة وهامة هنا، هنا بالذات يبرز دور القيادة الوطنيّة المسؤولة: ملء الفراغ الذي تنسحب منه الدولة، وهو الأمر الصحيح في كل حالة، ولكنه يتخذ أهميّة خاصة في حالة الأقليات القوميّة المضطهدة.
تتناول هذه العجالة موضوعًا واحدًا فقط كنموذج لما يمكن لقيادتنا الاهتمام به. تبارك مجتمعنا الفلسطينيّ في الداخل بالعديد من مؤسسات المجتمع المدنيّ، والتي تقوم كل من موقعها بعمل مبارك وهام. لكن هذه المؤسسات تعمل بشكل انفرادي ويلاحظ غياب آلية التنسيق والتخطيط الشمولي في عملها تحت سقف ووفق رؤيا متفق عليها. كما أنّ هذه المؤسسات محكومة بغالبيتها بشروط وأجندات الممولين، ومشغولة للأسف بالتنافس (على مصادر التمويل وبين بعضها البعض).
تتعامل أحزابنا وقياداتنا مع هذه المؤسسات من منطلقات حزبيّة تتراوح بين السيطرة ومحاولة تجيير نشاطاتها لخدمة الحزب. المجتمع المدنيّ هو جزء من السياسة، وهو جزء أساسيّ من تدعيم وتنميّة المجتمع. رغم هذه “المعيقات” التي تعيب عمله، ثمة هامش مناورة كبير ما زال متاح له.
وظيفة الحزب السياسيّ، من بين أمور أخرى، هي بناء مؤسسات ثقافيّة واقتصاديّة، ومؤسسات المجتمع المدنيّ – البنية التحتيّة الأساسية لبناء الأمة، تنميتها والنهوض بها. والسؤال المُلح هو أين أحزابنا وقيادتنا من هذا كله.
لا ضرر أن يسعى الحزب، كل حزب، إلى تسجيل “إنجازات” حزبيّة لدى قيامه بتأسيس جمعيّة أو الاسهام بإقامتها وتوفير مصادر التمويل لها. لكن ثمة ضرر كبير في محاولة تجيير مؤسسات المجتمع المدنيّ لخدمة الأحزاب، وهو الأمر الذي يحد من فاعليتها وتأثيرها.
رغم الكم والنوعية لمؤسسات المجتمع المدنيّ التي ينعم بها مجتمعنا، لم تقم حتى الآن هيئة قطريّة تمثيليّة (باستثناء بعض المحاولات المحدودة ولفترة زمنية قصيرة لمؤسسة “اتجاه” سابقا) لجمع هذه المؤسسات تحت سقف واحد ورؤية شمولية.
لا يمكن لأي حزب القيام بهذا الدور، كما لا يمكن لهيئة قطرية (محكومة بمحاصصة حزبيّة وأجندات حزبيّة فقط) القيام بهذا الدور. لذلك، المطلوب هو هيئة “فوق” حزبيّة، تشكلها أحزابنا العربيّة بالتعاون والتنسيق مع لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء القطرية، وبمشاركة خبراء ومختصين من مختلف المجالات، بغية وضع تصور شامل لعمل تلك المؤسسات وترشيد وتوجيه عملها بما يصب في تنمية مجتمعنا والنهوض به.
هناك تقاطع كبير في مجال نشاطات معظم جمعيّاتنا العربيّة. وفي ظل غياب التنسيق والرؤيا الشمولية، يشكل هذا التقاطع دافعًا للتنافس بين الجمعيّات وعائقًا فعليّا. هيئة تنسيق وطنيّة عليا (كما أسلفت) يمكنها تنجيع عمل تلك الجمعيّات والمؤسسات، التنسيق بينها، ومنع تضارب مصالحها. من مسؤولية هذه الهيئة العليا إعادة المفهوم الديمقراطيّ والسياسيّ والاقتصاديّ لمؤسسات المجتمع المدنيّ ودورها الوطنيّ في لجم سيطرة الدولة وقمعها، ودورها في ملء الفراغ الذي تتركه الدولة.
يبرز في حالتنا دور المجتمع المدنيّ ومؤسساته في تشكيل مرجعيّة وطنية واجتماعية وسياسية وديمقراطية وتوعويّة، ليس فقط في حيز نكوص الدولة العدائيّ، بل أيضًا خارج الدولة وبديلًا لها. وهنا بالطبع لا يغيب الدور الثقافي والأدبي والفنيّ الذي يمكن لمؤسسات المجتمع المدنيّ القيام به، في حالة صوغ رؤيا شاملة واستراتيجية وتخطيط على المدى البعيد.
هذه الأدوار المتشابكة والمعقدة لا يمكن تركها للجمعيّات، ولا يمكن أن تنجح بدون تدخل القيادات الوطنيّة.

سامر عثامنة – ناشط اجتماعي