نحو ترخيص وتنظيم غير المنظم

إنّ ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وأذرعها اليمينية من عمليّات هدم واعتداء على المواطنين، بحجة ما يسمى “بالبناء غير المرخص”، وآخرها ما يجري في أم الحيران وقلنسوة، واستمرارا للتهديد اليومي الذي يتعرض له أهلنا الذين يسعون إلى توفير الحاجة الأساسية لمقومات الحياة-مسكن لائق وأساسي، يتطلب منّا جُرأة في مواجهة هذا الاعتداء الذي لم يَبدأ البارحة، بل كان موجودًا في السابق، ولكنه تسارع وتأزّم مُؤخّرًا. يُمارَس هذا التهديد أيضًا، من خلال استخدام جهاز القضاء الذي يفرض من خلال المحاكم غرامات ماليّة كبيرة ويُشرعِن عمليّات الهدم ماليّة. في معظم الحالات يحول القانون وقرارات المحاكم دون حصول المواطنين على تراخيض بناء. للمحاكم قدرة محدودة على اتخاذ قرار مخالف يبرّئ المواطن الذي هو الضحية وصاحب الحق الأساس. هذا بالإضافة إلى التطبيق الانتقائي للقانون ولقرارات المحاكم على خلفية الانتماء العرقي والجغرافي. في المقابل تسعى الحكومة إلى شرعنه عملية الهدم بإقرار قانون في البرلمان، يعرف “بقانون كامينس”. لا شك في أن هذا الواقع المُحرج يجب أن يدفعنا، نحن المواطنين العرب، أبناء الوطن الذي نعيش فيه وأصحاب الحق، إلى التفكير والعمل المبادِر للخروج من هذا المأزق الذي تدفعنا إليه جهات يمينية متطرفة في الحكومة وأجهزتها، وعلى رأسها رئيس الحكومة ووزرائه، إلى منزلق مواجهة، إقصاء وإبعاد، لكي نُتّهم أكثر. في المقابل يعرض ممثلو الحكومة رواية مفادها أنها تسعى إلى تنظيم الحيز. في هذا السياق تتحول الحكومة، في نظر المجتمع اليهودي، إلى ضحية تواجه أعداء يرفضون الانصياع للقانون، خاصة في حالة عالَم غربي داعم لهذا التوجه الحكومي، رغم تشويه صورتنا من قِبل هذا اليمين الإسرائيلي الجديد. السؤال الذي يُطرح عمليًّا، كيف نواجه هذا الظرف الذي نعيشه يوميًّا ونفتح آفاقًا مستقبلية من خلال قطع الطريق على اتّهامنا بأنّنا مخالفون للقانون ولا ننصاع له؟ لتثبيت وترسيخ هذا الاتهام تستخدم الحكومة الحالية موارد الدولة المتعددة، والتي لنا الحق الطبيعي والقانوني للاستفادة منها وتسخيرها لمصلحتنا وفائدة أهلنا وأبنائنا في كل المواقع الجغرافية في الوطن. في هذه الورقة المتواضعة أسعى إلى وضع إطار أولي لخارطة طريق عمليّة، ربما تُسهم في تحديد كيفية الخروج من هذا المأزق وتجاوز التردي في المنزلق الذي ربما تسعى الحكومة الحالية إلى دفعنا إليه، إقصائنا من الحيز العام وتحميلنا مسؤولية ما نأمل ألّا يحدث، من اعتداء ومواجهات أليمة وقتل، وإلى هدم المزيد من المباني، بل إلى قتل واستشهاد إخوة آخرين.
لا شك في أن مسالة الأرض والمسكن وبناء الإنسان هي موارد رئيسة في مشروعنا الوطني وبناء مجتمعنا من أجل مستقبل أفضل، التعامل مع الدولة والتشابك معها مدنيًّا، قانونيًّا وجماهيريًّا من اجل تحقيق حق المواطنة الحقة لنعيش في وطننا بكرامة ونتقاسم الحيز العام في البلاد على أساس قيم المساواة والعدالة الانتقالية والتقاسمية (التوزيعية). هذا التشابك لا يتم بالإقصاء المنظم من قبل عدد كبير من الأفراد في الحكومة وبعض أجهزة الدولة، بل بالمشاركة الفاعلة الواعية المُتَحدِية والمقاومة، والتي تعتمد على قيم إنسانية وأخلاقية تضمن المواطنة الحقة، تواجَه بها مؤسّسات الدولة وعلى وجه الخصوص المؤسّسات التخطيطية، القانونية التي تقع عليها مسؤولية توزيع، تقسيم وتوفير الأرض والمسكن بشكل لائق للمواطنين العرب. هذا التشابك يتم من خلال برنامج عمل منظم يشمل النواحي المهنيّة- التخطيطية والقانونية، الجماهيرية، السياسية والدوائر الدوليّة، خاصة أن العالم الآن لا ينتهي بحدود الدولة الوطنية/القومية، بل يتجاوزها إلى تبني واستخدام مواثيق، أعراف وشرائع دوليّة ومحلّيّة.
لا بُدّ لنا من الاستفادة من دروس وعبر من الماضي لمعالجة الواقع والاستعداد للمستقبل. هذا يعني أن هناك كم معرفي محلّيّ، قطريّ ودوليّ يُمَكِّنُنا من طرح حلول عملية على المستويات المختلفة، تُعرَض وتُطرَح لإنجازها في إطار جدول زمني ومكاني، ولكيلا نبقى شموليين وعموميين في الطرح والعرض والنقاش، خاصة وان الأمور مركبة وبحاجة إلى معالجة مُرَكبة. وفي ما يلي أُقدّم بعض الاقتراحات، التي أقوم وأُسهم بنفسي بإنجاز بعضها، ولا بد من خلق خطاب، سلوك ونهج مشاركة منظمة لمؤسّسات ولأجهزة سياسية ومهنيّة محلّيّة، عربية، يهودية ودوليّة، من أجل وضع خارطة طريق وتوفير صندوق أدوات للخروج من المأزق وتجنُّب المُنزلق الذي يهددنا جميعًا في الوطن.
1- لا بد من خلق مسارات للتحاور والتشابك مع الحكومة وأذرعها المختلفة بما في ذلك الحكومة، المستشار القضائي، المحاكم، الشرطة وهيئات التخطيط، من أجل العمل على تجميد كل أنواع أوامر الهدم. يشكّل هذا الهدم أقسى عقوبة غير مبررة. هذا التجميد يكون على الأقل لسنتين أو ثلاث. خلال هذه الفترة تُشكل لجنة جماهيرية بمشاركة عربية ودوليّة أيضًا، تفحص كل مسألة ما يعرف “بالبناء بدون رخصة” حجم الظاهرة، توزيعها، مسببات نشوئها واللغة والخطاب الذي يرافق عرضها وإنتاجها. تُناط باللجنة أيضًا طرح حلول لكيفية التعامل مع المباني الحالية المعرفة كمبانٍ غير مرخصه أو مهددة بالهدم من خلال تنظيمها بموجب مخططات هيكلية تفصيلية واقرار تعديلات تخطيطية وقانونية، توفر لهذه المباني وللمجتمعات التي تعيش فيها الخدمات والبنى التحتية المناسبة.
2- بالاعتماد على ما تقدم و/أو بموازاته، يُسَنّ قانون أو تصدر تعليمات وأوامر أولية يشارك في إعدادها أعضاء كنيست ومهنيّون عرب ويهود، تقترح صيغًا لتعديل قانون التنظيم والبناء بموجبها، أو تُمَكِّن من خلق إطار عمل قانوني للمحاكم ومؤسّسات التخطيط، تُخَفّف الأضرار- الخفيفة والقاسية- التي تلحق بالمواطنين. تعديل هذا القانون، واصدار التعليمات والأوامر الرسمية والجماهيرية المقترحة، ربما يعتمد على مخطط قطريّ يُعِدُّه طاقم مهنيّ لتسوية وتنظيم البناء غير القانوني/ المرخص/ منظم في الدولة، بما في ذلك في المجتمع العربيّ، خاصة وأن البناء غير القانوني/ المرخص موجود في المجتمع اليهودي أيضًا، ويتم التعامل معه على أسس مدنية متسامحة، في حين أنّ التعامل مع البناء غير المرخص في البلدات العربية يتم على أسس قومية وفرض عقوبات تشمل عقوبات ماليّة قاسية، بل إن الأمر يصل إلى الهدم.
3- لكي نتجاوز خطاب المبالغات واستيراد الأرقام المشوّه، ربما من جهات تُنتِجها من منطلق حُسن |سوء النيّة أو لأهداف مبيته لنا، أقترح أن تُجري كل سلطة محلّيّة مسحًا وتصنّف ما يطلق عليه مبانٍ غير مرخصة حسب المعايير التالية:
أ‌. موقع المباني بالنسبة لحدود مسطح الخارطة الهيكلية المصدّقة للبلدة، وكم منها يقع خارج المسطح على أراضٍ زراعية، أو تلك التي تقع في حدود مخطط قطريّ أو لوائي يعيق عملية الترخيص، مثل: داخل مخطط قطريّ للأحراش، محمية طبيعية، طريق، خط كهرباء………..إلخ.
ب‌. مبانٍ تقع خارج منطقة نفوذ السلطة المحلّيّة، ولكنها قائمة في حدود أراضي القرية التاريخية.
ت‌. مباني قائمة على الطرق المقترحة وفي الأراضي المخصصة للمباني العامة، وتقع داخل حدود المخطط الهيكلي للبلدة. بموازاة ذلك وضع جدول يبيّن عدد المباني التي سيكون من الممكن ترخيصها، في ما لو أُقرّت الخريطة الهيكلية للبلدة، أو تلك التي تبقى مهددة حتى لو أقرّت خريطة هيكلية، وذلك من أجل طرح حلول مركبة بديلة.
لا شك في أن تحديد المعطيات من خلال أجراء مسح سريع مُحتلن، هو من مهام السطلة المحلّيّة ولجنة متخصصة، ومن شأنه أن يُسهم في وضع حلول متنوعة لمسائل مختلفة. من خلال جمع وتركيز المعطيات من هذا المسح نستطيع أن نعرف حقيقه حجم المشكلة، مركباتها وكيفية التعامل معها، ونَقي أنفسنا من المبالغات غير المبررة.
4- يجب أن نفرق بين البناء غير المرخص داخل مسطحات الخرائط الهيكلية في البلدات العربية، حيث تقع مسؤولية علاجه والحدّ منه على السلطة المحلّيّة والمجتمع، لأنه يخلق فوضى داخل بلداتنا ويعيق عملية تنظيم مجتمعنا، وبين البناء غير المرخص خارج الخريطة الهيكلية وفي القرى غير المعترف بها في النقب، أو داخل محميات طبيعة تم فرض حدودها لاعتبارات أيديولوجية وليست مهنيّة. هذا التفريق هامّ جدًّا لمواجهة الظاهرة وتخفيف أضرارها.
5- يجب إجراء تصوير جوي لكل بلدة، توضع عليه المخططات الهيكلية المصدقة، وتلك الموجودة حاليًّا في طور الإعداد أو التصديق من قبل مؤسّسات التخطيط. تُرسم على خريطة الصورة الجوية (أورطوفوتو) حدود الأراضي المقررة حسب المخططات الهيكلية المصدقة الضابطة، وتلك المرشّحة للتطور حسب مخططات لوائية، قطريّة ومحلّيّة. خرائط الصور الجوية هذه، التي تبين وتدمج الحدود الممكنة للتطوير أو المحددة له، تشكل أساسًا للتعامل بشكل انتقائي مع الأبنية القائمة، وبموجبها يتم تعديل وتوسيع المخططات الهيكلية المتعددة، لحماية هذه المباني من ناحية، ومن ناحية أخرى تطوير مخططات تُتيح تطور المدينة والقرية، والاعتراف بقرًى ومبانٍ قائمة. على اساس هذا المسح والمخططات المستنبطة منة يتم تعديل المخططات الهيكلية القطرية واللوائية الضابطة والمعيقة توسيع تطور البلدات العربية، وحماية المباني في اطراف البلدات من عقابات مالية وتهديد بالهدم.
6- في كثير من البلدات العربية أُعدّت مخططات هيكلية عامة، يجب الإسراع في التصديق عليها وإقرارها من قبل مؤسّسات التخطيط. يتطلب هذا التسريع عمل جماهيري وسياسي داخل أجهزة التخطيط، لدفعها للتصديق على هذه المخططات، حتى لو اقتضى الأمر تقديم دعاوى قضائية ضد أجهزة التخطيط المحلّيّة، اللوائية والقطريّة، بادعاء بأنها تعيق عملية إعداد وإقرار المخططات الهيكلية والتصديق عليها لاعتبارات مختلفة منها: جباية الرسوم والأرباح من مخالفات البناء وغرامات باهظة تُفرض على المواطنين، تشكل مداخيل كبيرة لبعض مؤسّسات التخطيط المحلّيّة، ولذلك لا توجد مصلحة كافية لإقرار المخططات وتنظيم البناء، لاعتبارات اقتصادية/ عقابية.
7- العمل على إصدار تعليمات أو أوامر رسمية وحتى سن قانون يهدف إلى خفض تكاليف ورسوم الترخيص الباهظة، والتي تفرض على الشخص الذي يسعى للحصول على رخصة، والتي تشمل تكاليف رسوم ترخيص ضريبة/فرض تحسين، دفع تكاليف الربط بشبكتي المياه والمجاري لاتحادات المياه. تشكل تكاليف الترخيص الماليّة وتسجيل رسمي للأراضي على أصحابها رسميًّا عبئًا ماليًّا كبيرًا على كل شخص يسعى للحصول على رخصة. يفرض هذا العبء المالي على المواطنين، خاصة وأنهم يسعون للبناء على أراضيهم الخاصة، ولا تتوفر حلول سكن بديلة قليلة التكاليف، لا بد من إصدار تعليمات، وربما سن قوانين تُخَفّض تكاليف استصدار رخصة بناء، لأنها تشكّل سببًا لدفع بعض محدودي الدخل للبناء دون ترخيص.
8- على الدولة أن تخصّص أراضي عامة بأسعار منخفضة لمقاولين ومطورين يقومون ببناء مبانٍ سكنية للأزواج الشابة والأُسر العربية التي لا تملك أراضي. هذه الحلول السكنية البديلة، لا بد من أن تقوم السلطات المحلّيّة بالتنسيق مع أجهزة الوزارات المختلفة للمبادرة في توفير أراضٍ سكنية لائقة بأسعار مناسبة للأُسرة العربية الشابة في مواقع تستقطب إليها أزواج شابة.
9- لا بد من تسريع إعداد مخططات تفصيلية في البلدات التي أعدت وأقرّت بالنسبة لها مخططات هيكلية عامة، وتوفير مخططات إعادة توحيد وفَرْز، تُسجل بشكل منظم على أصحاب الأراضي أو المستفيدين منها، لتحول دون تَقدُّم إقرار وتطوير مخططات هيكلية تفصيلية. هذا التسريع يجب أن تقوم به اللجان المحلّيّة للتنظيم والسلطات المحلّيّة. لذلك نقترح العمل على إعداد مخططات تفصيلية ومخططات إعادة توحيد وفَرْز بمبادرة السلطة المحلّيّة، أو حتى ذوي الصلة من بين السكان بموازاة إعداد وإقرار المخطط الهيكلي العام للبلدة. أي يجب عدم الانتظار حتى الانتهاء من التصديق على المخطط الهيكلي الشامل، بل نقوم بإعداد مخططات تفصليه لوحدات تخطيطية، بموازاة كسب الوقت ونُسهم في تنظيم مجتمعنا.
10- تغيير مكانة السلطات المحلّيّة الكبيرة التي يزيد عد سكانها عن عشرة آلاف نسمة، وتحويلها إلى لجنة تنظيم محلّيّة مستغلين التعديل الأخير في قانون التنظيم والبناء، من أجل تعزيز القدرة والمشاركة والمسؤولية التخطيطية في سلطاتنا المحلّيّة، بموازاة تعزيز وتطوير أقسام الهندسة والتخطيط بها.
11- إكمالًا لعمل طاقم الـ 120 يوم، الذي أقرّت الحكومة توصياته، والتي قسم منها هي توصيات إيجابية يمكن الاستفادة منها، أقترح تشكيل طاقم رسمي يطلق عليه اسم ” طاقم الـ 100 يوم” بمشاركة العرب لوضع خريطة طريق تنفيذية لمواجهة هجمة الاعتداء على ما يسمى بالبناء غير المرخص. يضع هذا الطاقم المقترح آليات، أُطر وأجهزة لوضع حلول عامة وعينية ممكن تطبيقها على المدى القصير والبعيد لتوفير الأرض والمسكن اللائق لأهلنا في الوطن. يكون هذا الطاقم جزءًا من تطبيق خطة الحكومة مع السلطات المحلّيّة والتي تعرف باسم “الخطّة الخمسيّة للـ 15 مليار”، وبذلك ربما نسدّ الطريق أمام أولئك الوزراء والطواقم المهنيّة التي تسعى إلى إجهاض هذه الخطة التي يستحقّها المواطنون العرب.
12- في الواقع الجيو-سياسي، الوضع والمكانة التي نعيش فيها، لا بد من مُطالبة دوليّة بأن يُطبّق علينا ميثاق الأمم المتحدة بشان حقوق المجتمعات الأصلانية/ الأصلية. وفي هذا السياق أقترح إقامة طاقم مهنيّ متعدد الاختصاصات بمشاركة دوليّة لإعداد وثيقة تُقدّم للحكومة الإسرائيلية وللأمم المتحدة، تطالبها بتطبيق حقوق المجتمعات الأصلية والتي تشمل الحقوق بالسكن، حماية الأرض والحقوق الفردية والجمعيّة.
13- لا بد من وضع برنامج عمل يوجه للمجتمع اليهودي يشارك به الإعلام العبري ومهنيّين يهود ذوي موافقة ووجهات نظر مهنيّة وسياسية، تخالف مع تلك التي يقوم بها الإعلام اليميني المُجَنّد. وهذا يعني تحويل الخطاب واللغة من الحوار مع الذات “مونولوغ” إلى الحوار مع المختلف “ديالوغ”، ورغم صعوبة الأمر، إلّا أنّه استحقاق المرحلة، ويُسهم في التشابك العربي- العبري والتكامل الاخلاقي لحفظ حقوقنا في وطننا.
بناءً على ما تقدّم من مركبات الاقتراح الأولي لإعداد برنامج عمل، نقوم به نحن العرب أصحاب الشأن، ونبادر لحل بعض مشاكلنا بأيدينا وضمن مسؤوليتنا، في المقابل طرح حلول على الحكومات والمؤسّسات الدوليّة لتؤدّي أدوارها وتتحمّل مسؤولياتها. لست ساذجًا لأدعي بأن الحلول سريعة وفورية، بل إنّ العملية مركبة وتواجهها معيقات، لا متّسع هنا للإسهاب فيها، ولكن علينا ألّا نقف على حدود الاحتجاج، بل يجب المشاركة في صياغة الحلول وتحدّي كل من يقف في وجه حلول تضمن تطورنا في بلدنا ووطننا، وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.
تطبيق المقترحات الأولية الواردة سابقًا، يكون على أساس بذل جهود تراكمية تقوم بها السلطات المحلّيّة، اللجنة القطريّة للسلطات المحلّيّة العربية، لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، أعضاء الكنيست، مؤسّسات المجتمع المدني، المثقفون والمهنيّون ومؤسّسات الحكومة المتعددة. وخلال عملية تطبيق وانجاز مركبات البرنامج المذكور فيما تقدم، لا بد من المبادرة لوضع برنامج توعية وتثقيف الاهل بشأن التخطيط والبناء، بما في ذلك اضرار البناء بدون ترخيص، لأجل المساهمة في بناء مجتمعنا وبلداتنا بشكل لائق.
بموازاة العمل الدؤوب المُضني، يجب صياغة لغة مفردات ووضع خطاب أخلاقي مختلف عمّا هو موجود حاليًّا، يحول دون إقصائنا ودفعنا إلى زوايا ضد مصالحنا ومنفعتنا. عملية البناء صعبة ولكنها خيرة وحسنة، أمّا عملية الهدم فهي سريعة ومضرة ولذلك نحن نريد البناء والتنمية ونواجه هدم البيوت والإنسان. وانني مؤمن ان عملية البناء تغلب حدث الهدم.

ب.راسم خمايسي