زعبي تُقدم مقترحات لميزانية مساعدة للعربيات في ضائقة

عقدت لجنتي حقوق المرأة وحقوق الطفل اليوم الاثنين جلسة مشترك، حول الفتيات والقاصرات العربيات في ضائقة،
شارك فيها كل من النواب حنين زعبي، يوسف جبارين ، ومسعود غنايم وأسامة السعدي، ورئيسة اللجنة عايدة توما.

وفي حديث مع النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) أكدت في بداية حديثها أن: “المعلومات الموجودة والتي تدل على نقص كبير في أطر وبرامج الفتيات في ضائقة، كافية للضغط باتجاه تغيير في سياسة وزارة العمل والرفاه، فالنواقص التي نراها ليست ثغرات وفجوات وليست هامشية، بل نحن إزاء واقع من نقص كبير في الميزانيات والبرامج والقوى العاملة المتعلقة بهذه الفئات.

وقدمت زعبي عدة اقتراحات في هذا الصدد منها إلغاء شرط توفير السلطة المحلية ‏لـ%25 من الميزانية لهذه المشاريع، بالتزامن مع إلزام البلدات في ‏العناقيد 1-4 بفتح بيوت دافئة، ثانيا؛ تطوير برامج خاصة بالفتيات العربيات وملائمة لاحتياجاتهن، ثالثًا، التقليص من مدة احتياج الفتيات لهذه الأطر، وذلك عبر تمكينهن وتوفير ‏التأهيل المهني والتعليم ومكان العمل، وتحويلهن لمستقلات وقادرات على الاهتمام بأنفسهن؛ وأخيرًا- الاهتمام بتوفير حلول سكنية ‏لمجموعة الشابات اللاتي يتزوجن بجيل مبكر ثم يطلّقن أيضًا بجيل مبكر وهي مجموعة هدف مستضعفة يجب الاهتمام بها عينيًا. ‏

وشددت زعبي على أن القسم الاكبر من هذه الخدمات تقدم من خلال السلطات المحلية العربية، الفقيرة ماديا، ومنها والتي تفتقر للموارد البشرية كما الميزانيات، ومنها الافتقار للعاملين الاجتماعيين في مجال الفتيات والقاصرات، المجال الذي يحتاج تخصصات لا تستطيع بعض السلطات المحلية توفيرها أو حتى توفير استكمالات ملائمة للعاملين فيها، والنقص في ملكات العاملات الاجتماعيات يعني انعدام خدمات أساسية للفتيات في ضائقة.

وأشارت إلى أن الحديث عن دور وزارة التربية هو بحد ذاته مشكلة، حيث أن عدداً لا بأس به من الفتيات المعرضات للخطر وبالذات في النقب، يتسربن من المدارس، مما يعني أن المدرسة لا تستطيع القيام بدورها في هذا المجال، كما أن مستشارات التربية في المدارس يقدمن الخدمة لعدد كبير من الطالبات وبدوام جزئي، يكاد لا يحسب في ميزان حاجة تلك الفتيات.