الصانع يطالب كحلون تجميد أوامر الهدم بالنقب

توجة المحامي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي للوزير كحلون المسؤول عن دوائر التخطيط والبناء مطالبا تجميد اوامر الهدم ضد البيوت العربية في النقب في ظل غياب حلول بديلة وعادلة .
واضاف البيان ” ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة اهملت المواطنين العرب وحقوقهم الاساسية وهي التي تتحمل المسؤولية ، حيث كان عدد السكان العرب في النقب بعد الإعلان عن قيام دولة اسرائيل ١٣ الف نسمة واليوم بلغ عددهم ٢٥٠ الف نسمة ، خلال هذة الفترة لم تتعاطى دوائر التخطيط مع احتياجاتهم بشكل مهني ولم يتم الاعتراف بقراهم وإقرار خرائط هيكلية لها .
واضاف البيان” كل التقارير الصادرة عن مراقبي الدولة تحمّل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة المسوؤلية عن معاناة المواطنين العرب في النقب الذين يعانون البطالة ، الفقر وانعدام خدمات أساسية في ظل غياب مخططات وخرائط هيكلية تلبي احتياجاتهم للتطور ، المسكن والبنى التحتية . كما تم تجاهل توصيات لجنة غولدبرغ التي اوصت حل قضية القرى غير المعترف على اساس الاعتراف ، وتطوير الخرائط الهيكلية للقرى المعترف بها بما ينسجم مع التكاثر الطبيعي فيها “.
واضاف البيان ” في عام ٢٠١٥ تم هدم ١٢٠٠ بيت عربي في النقب وفِي عام ٢٠١٦ تم هدم ١٠٠٠ بيت واستمرار هذة السياسة في ظل انعدام حلول بديلة سيؤدي الى نتائج مأسوية .
هذا وقد طالب الصانع الغاء اوامر هدم البيوت العربية والعمل على اقرار خرائط هيكلية للقرى غير المعترف بها، وتوسيع مسطحات القرى المعترف بها ، والعمل على إيجاد حلول بديلة عادلة ومتفق عليها تلبي تطلعات المواطنين العرب في الحياة الكريمة وحقهم الشرعي في الاعتراف بعد عشرات السنوات من الغبن والتمييز وتجاهل حقوقهم المدنية الاساسية أسوة بكل المواطنين في الدولة وحذر الصانع من استمرار سياسة هدم البيوت ، التهجير القصري والتطهير العرقي التي يعاني منها المواطنين العرب وضرورة استبدالها بسياسة الاعتراف واشراك المواطنين العرب في تخطيط قراهم وتحديد مصيرهم وتطوير قراهم بما يلبي تطلعاتهم.
واضاف الصانع في حال عدم تجاوب الوزير كحلون فان مركز ” وجود ” للدفاع عن حقوق العرب في النقب يعكف على تحضير التماس ضد الحكومة الاسرائيلية ودوائر التخطيط التي أوجدت ازمة السكن وظاهرة البناء غير المرخص نتيجة لإهمالها وعدم القيام بواجباتها.