طلب تفكيك الأونروا والتوقيت غير البريء

تزامَن مطالبة نتنياهو من السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي بتفكيك وكالة “الاونروا” يوم 11/6/2017 مع أربعة معطيات بتقديرنا غير بريئة ينبغي التوقف عندها وبشكل موضوعي، المُعطى الأول وهو الأبرز الذي اعتمد عليه نتنياهو بالطلب وهو ما ذكرته “الأونروا” عن وجود نفق أسفل مدارس للوكالة في قطاع غزة واحتجت احتجاجاً شديد اللهجة على حركة “حماس” وبالمقابل نفت الحركة نفياً قاطعاً بعدم صحة ما ذكرته الوكالة مُرفقاً بشهادات نشرتها على موقعها الإلكتروني على لسان عدد من كبار السن من شهود النكبة، من أن ما تم اكتشافه ليس إلا حفرة لبئر ماء مهجور منذ ما قبل العام 1948. يزداد المشهد وضوحاً في عدم البراءة مع عدم سماح الوكالة لوسائل الإعلام بتصوير “النفق”، والسؤال إن كان من دور ما لـ “كبار” من موظفي “الأونروا” بالتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي في إثارة حدث مزعوم لإستغلاله من قبل نتنياهو بوجود هيلي لاستهداف الوكالة؟، وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد تحدثت عن وجود إسرائيليين في وكالة “الأونروا” واتهمت أشخاص وسمتهم بأسمائهم، المُعطى الثاني بأن جاء الإعلان عن إكتشاف الوكالة خلال وجود هيلي في القدس، المُعطى الثالث بأن المطالبة بالتفكيك جاء بعد تعيين سفير “إسرائيل” في الأمم المتحدة نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنة ومن صلاحياته أن يكون له دور في تحديد جدول أعمال المنظمة الدولية.
استنكرت الوكالة وبشدة وأكدت بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد جددت في كانون الأول/ ديسمبر 2016 لعمل الوكالة لمدة ثلاثة سنوات وبالأغلبية المطلقة بين الدول الأعضاء، وبأن صلاحيات بقاء أو إنهاء عمل الوكالة هي مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس أحد آخر، لكن في المقابل من غير المُستبعد أن يضع نائب رئيس الجمعية العامة على جدول الأعمال بند يتعلق بوكالة “الأونروا” كمقدمة لخلق مُناخ تراكمي يهدف لإنهاء عمل الوكالة بعد ثلاث سنوات.
المُعطى الرابع وهو غاية في الأهمية بدأ مع مطلع العام 2017 باستهداف غير مسبوق للوكالة من الكيان الإسرائيلي، جاء ذلك تزامناً مع وصول ترامب الى سدة الحكم في أمريكا، إذ تتعمّد مراكز دراسات وأبحاث ومواقع الكترونية صهيونية بفبركة ونشر أخبار كاذبة عن الوكالة، فحسب تلك المراكز والمواقع الإلكترونية وحتى بعض الصحف، فإن المناهج الدراسية في مدارس الوكالة “تُعلن الحرب على اليهود”، وتارة أن “الأونروا مرتبطة بحركتي حماس والجهاد”، وكان أحد تلك المراكز قد وجه رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة باسم الرئيس في 10/11/2016، أي مباشرة بعد يوم واحد من الإعلان عن الفوز فيها توجيهات وبرنامج عمل لترامب لوقف الدعم المالي للأونروا لأنها “تحرض على الإرهاب”.
هي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الكيان الإسرائيلي وكالة “الأونروا”، لكنها المرة الأولى منذ انشاء الوكالة في العام 1949 يأتي الإستهداف مباشرة من رئيس الوزراء في الكيان المحتل، أما الطلب الثاني لنتنياهو بالدعوة لدمج “الأونروا” المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالتأكيد لم يرد منها تطبيق الخيار الأول لعمل المفوضية بالعمل على إعادة اللاجئ الطوعية الى بلد المنشأ، وإنما اللجوء الى الخيارين المتبقيين إما بالتوطين في بلد اللجوء بعد موافقة الدولة المضيفة، أو البحث عن دولة أخرى يتم فيها توطين اللاجئ دون أن يكون له الحق في الإختيار.
ومن محاولات إستهداف “الأونروا” في السنوات الأخيرة، أن ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” في 6/12/2011 “أن إسرائيل تحرِّض على إغلاق وكالة “الأونروا” بحجة أن هذه الوكالة تشكل عقبة أمام أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين بسبب المعايير المختلفة لوضع اللاجئ الفلسطيني، ودعا سلفان شالوم وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي الأسبق في تصريح له في 7/11/2005 إلى نقل صلاحيات وكالة “الأونروا” الى السلطة الوطنية الفلسطينية، وقدم يوسي بيلين زعيم “حزب ميرتس” الأسبق رؤيته لحل “الأونروا” بتاريخ 23/6/2008 في معهد كارنيجي الأميركي حين دعا إلى حل “الأونروا” وإستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين..!
اجتمعت أربعة معطيات في وقت غير بريئ ليستغلها نتنياهو لإنهاء عمل الوكالة كمقدمة للتخلص من قضية اللاجئين وحق العودة، وبعثرة الوجود الفلسطيني، والتخلص من الثقل الكمي والنوعي للاجئين الذين لا يزال حوالي 88% منهم يقيمون حول فلسطين على الرغم من مرور 69 سنة على النكبة واللجوء، وبالتالي تفريغ القرار 194 من مضمونه، ومع دعوات نتنياهو، على الدول المضيفة للاجئين ان تقول كلمتها في هذا السياق والتماهي مع ما ذكره الموقف اللبناني على لسان رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة الذي رفض دعوة نتنياهو ودعا لبنان والدول العربية الى “التحرك السريع في المحافل الدولية من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مشروعها بانهاء عمل وكالة الأونروا”.

علي هويدي – كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني