طرطشات

• أول الغيث
حضور وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق، عمير بيرتس، الجلسة الافتتاحية للمناظرة الدولية حول تسهيل التجارة والاستثمارات في منطقة المتوسط وإفريقيا، والتي عقدت في الرباط بالمغرب، شكّل استفزازاً للقوى الوطنية المغربية التي تناهض التطبيع، فقاموا برئاسة المستشار البرلماني المغربي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنسف الجلسة، صارخين في وجه بيرتس «أنت مجرم حرب». استهجان الفرق البرلمانية المغربية ورفضهم مشاركة برلمانيين أو غيرهم من الإسرائيليين في أي نشاط يعقد في بلادهم، حتى ولو كان نشاطاً دولياً، ومطالبتهم بضرورة الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة إسرائيل، يشكل تأكيداً على أن قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني لا تزال على رأس أولويات واهتمامات المواطن ونبض الشارع العربي.
• الاستهتار مستمر
رغم كل التحذيرات، ورغم كل ما يسيل من دماء في الشوارع دون سبب، لا يزال البعض يستهتر بحياتنا من خلال السرعة الفائقة وعدم الالتزام بقواعد المرور والرعونة في استخدام المركبات، فقد سجلت الشرطة 978 حادث سير في محافظات الضفة الغربية فقط خلال شهر أيلول، لقي خلالها 10 أشخاص حتفهم وأصيب 24 بجراح خطيرة ستؤدي حتماً إلى إعاقات دائمة، إضافة إلى 71 إصابة متوسطة، و670 إصابة بسيطة، أدت إلى تعطل عن العمل وكلف علاجية كبيرة، إضافة إلى الخسائر الكبيرة في الممتلكات، وإذا نظرنا إلى هذه الأرقام ونظرنا إلى أرقام العام 2016، والتي قيل في وصفها: إن العام 2016 هو العام الأكثر دموية، فإن العام 2017 لن يقل عن العام الذي سبقه دموية رغم كل التحذيرات والتعليمات والقرارات. لقد شهد العام 2016 مقتل 159 شخصاً في محافظات الضفة فقط؛ بسبب حوادث السير، والتي وصل عددها إلى 10,630 حادث، تسببت إضافة للوفيات بإصابة 9,289 شخصاً بجراح مختلفة، فمتى نتعظ؟
• حرامية الزيتون
موسم الزيتون هذا العام ليس مبشراً بزيت وفير، وقد تأخر المطر واستعجل الكثيرون في البدء بالقطاف، ولكن ما زاد الأمور سوءاً هو حرامية الزيتون، فقد سارعت قطعان المستوطنين في أكثر من موقع إلى تخريب الأشجار وسرقة الثمار ومنع الأهالي من الوصول وقطف الثمار. مزارعونا بحاجة لحماية وربما تعويض كل من خسر الموسم أو الجزء الأكبر منه، وهذا موضوع لا بد من أن يكون على جدول أعمال وزارة الزراعة ومجلس الوزراء.
• توطين الخدمات الصحية

توطين الخدمات الصحية وتوفير كافة وسائل التشخيص والعلاج من مرافق وأجهزة ومعدات وكوادر طبية، كان ولا يزال هاجس كل من هو مهتم أو معني بالقطاع الصحي في فلسطين، ورغم كل الجهود والمحاولات ورغم كل الخطط والإنجازات، فما زلنا بحاجة إلى جهود أكبر للوصول إلى الهدف المراد، ألا وهو توفير خدمات صحية عالية الجودة وكافية للمواطنين داخل الوطن، كما لا بد من تكامل الجهود بين كافة مقدمي الخدمات الصحية وعقد شراكة حقيقية بين القطاعات المقدمة للخدمات الصحية، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية، كما لا بد من قيام الحكومة برصد الموازنات الكافية لتطوير الخدمات الصحية، إضافة إلى ضرورة إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه موردي الخدمات الطبية في الوقت المناسب؛ حتى يكونوا قادرين على الاستمرار وعلى المزيد من الاستثمار في الصحة.

د. فتحي أبو مُغلي