طرطشات

• إحصاءات وميزانية
جاء إعلان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للنتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للعام 2017 ليدق ناقوس الخطر حول مدى تفاقم الوضع الاقتصادي وأوضاع سوق العمل في البلاد، فقد بلغ معدل البطالة 27.4% (43.6% في غزة مقابل 18.1% في الضفة الغربية)، وبلغة الأرقام فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ 377،300 شخص بواقع 220،000 في قطاع غزة و157،100 في الضفة، كما بلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات 130،000 عامل العام 2017، الأرقام والمعدلات السابقة تقول إن علينا أن نضع خططا طموحة لجلب الاستثمارات وتشجيع إقامة مشاريع توفر فرص عمل جديدة لمئات العاطلين عن العمل على عكس ما يتم اقتراحه برفع الضرائب على المؤسسات الكبرى وتجميد العمل بقانون تشجيع الاستثمار.

• ضربة تلو الأخرى
لخص احد المحللين السياسيين الإسرائيليين، الإعلامي عميت سيغال، السياسة الأميركية الجديدة تجاه الفلسطينيين بأنها سياسة الضربة تلو الأخرى مستشهدا باعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، ثم تقليص الأموال لـ»الأونروا» وإقامة زيارات لممثلين أميركيين للمستوطنات الإسرائيلية، ويأتي هذا الوصف في معرض تعليق المحلل السياسي على احتمال موافقة أميركا على ضم المستوطنات المقامة على أراضي الضفة إلى إسرائيل رغم النفي الرسمي الأميركي الحالي لهذا الأمر.

• فساد ونزاهة .. نص نص
أظهرت نتائج مقياس نظام النزاهة في فلسطين لعام 2017 الذي يعده الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) أننا بالكاد تخطينا عتبة النجاح وهي الـ50%، وأننا للأسف ومنذ سبع سنوات وهي عمر التقرير السنوي الذي يصدره «أمان» لم نظهر أي تقدم في مؤشرات القياس بل إن هناك تراجعا في هذه المؤشرات، ولو طفيفا عن العام السابق 2016، ويتبين من أن مؤشرات قياس مستوى النزاهة والشفافية وهي 72 مؤشرا أن هناك العديد من الفجوات التي تحد من توفير المناعة لنظام النزاهة الفلسطيني وتحد من قدرة أدوات مكافحة الفساد، بسبب الانقسام البغيض وما سببه من غياب النظام البرلماني الرقابي، إضافة إلى غياب منظومة التشريعات اللازمة لتعزيز النزاهة وغياب الجهاز التشريعي، إضافة إلى تدني القدرة في الحصول على المعلومات وحرية الوصول إليها، علما أن مقياس نظام النزاهة لم يشمل قطاع غزة بسبب الأوضاع السياسية المتردية القائمة هناك وصعوبة الوصول للمعلومات ومراقبة مؤشرات القياس.
وضع مؤلم لشعب ناضل ويناضل من اجل بناء دولة ديمقراطية تحكمها مبادئ المساواة والعدالة، تختلف عن باقي دول العالم العربي التي تصطف للأسف في ذيل قائمة دول العالم وفق مقياس النزاهة العالمي.

د. فتحي أبو مُغلي