زحالقة:" قضية سامر علاوي انتقام سياسي"

دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية إلى إطلاق سراح مراسل الجزيرة سامر علاوي فوراً. جاء ذلك في رسالة بعثها زحالقة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، بعد مشاركته في جلسة تمديد اعتقال علاوي في سجن الجلمة الثلاثاء 13.9.2011. وأكد زحالقة في رسالته بأن قرار استمرار اعتقال أو إطلاق سراح سامر علاوي ليس بيد المحكمة بل هو قرار سياسي، فقد جاء الاعتقال بدوافع سياسية ولغايات سياسية وجاء على خلفية مزيج من محاولة الانتقام من قناة الجزيرة وردعها عن القيام بمهمتها الصحفية.

وذكر النائب زحالقة في رسالته أن “التهم الموجهة الى سامر علاوي هي واهية ومفبركة، فإذا كانت التهمة دعم حماس فيجب سجن نصف الشعب الفلسطيني، الذي صوت في حماس في الانتخابات التشريعية والبلدية. وإذا كانت التهمة الثانية هي لقاء ما يسمى بالعميل الأجنبي، فكيف يعقل ان يعمل صحفي في الدول العربية والإسلامية دون أن يلتقي ويقابل ويحاور من تعتبرهم إسرائيل عملاء أجانب، خاصة وان علاوي عمل في أفغانستان وأغلبية الأفغان عملاء أجانب وفق حرفية القانون الإسرائيلي. وإذا كانت التهمة هي ما يسمى الإضرار بالأمن، فهذا تعريف فضفاض يمكن وفقه سجن كل ما يتصدى للسياسات الإسرائيلية على اعتبار أن ذلك يمس، كما تدعي إسرائيل، بأمن المنطقة.” وأضاف زحالقة: “لقد حضرت الجلسة واستمعت إلى أقوال رجال الشرطة, وكلها واهية لا ترقى إلى مستوى البينان الحقيقية، وما هي إلا تأويل وتهويل مقصودين لأقوال وأفعال لعلاوي في إطار عمله الصحفي، وهو نفسه أكد ذلك خلال الجلسة.”

واستنكر زحالقة في رسالته سوء معاملة الأسير السياسي سامر علاوي والتحقيق معه بشكل متواصل لساعات طويلة وتعريضه للضغط النفسي والجسدي، وحرمانه من العلاج المطلوب لحالته الصحية. وأكد زحالقة بأن عدم تقديم العلاج الملائم لعلاوي يعرض صحته للخطر.

وتطرق زحالقة في رسالته إلى المس بحرية الصحافة ومحاولة إسرائيل الانتقام من قناة الجزيرة بسبب موضوعيتها في نشر الحقائق حول الجرائم الإسرائيلية، وشدد على ان اعتقال علاوي هو انتقام سياسي ولا علاقة له بالقانون.

وكانت محكمة تمديد الاعتقال العسكرية في سجن الجلمة قد مددت اعتقال مراسل الجزيرة في أفغانستان، سامر علاوي، البالغ من العمر 45 عاماً، لمدة ثمانية أيام إضافية استجابة لطلب الشرطة التي ادعت انها لم تستكمل التحقيق. ورغم مضي أكثر من شهر على اعتقال علاوي، أعلنت الشرطة بأنها لم تبلور موقفاً نهائياً ولم تقرر بعد فيما إذا ستقدم ضده لائحة اتهام أم لا. وطلب محامي المعتقل سليم واكيم عدم تمديد فترة الاعتقال مؤكداً انه كان لدى الشرطة الوقت الكافي لاستكمال التحقيق. وقال واكيم إن سلطات السجون الإسرائيلية وعدت بتوفير تقرير طبي عن حالته الصحية خلال الأيام القليلة القادمة.