إسرائيل الجديدة، وتحدياتنا مع حكومة الرأسين

جواد بولس

قامت في اسرائيل حكومة جديدة؛ وهي، على النقيض مما تبدو عليه، ستقاد برأس مدبّر واحد، هو بنيامين نتنياهو، ووراءه سيتحرك بيني جانتس، وزملاؤه من حزب كاحول لافان، كمسوخ تنفّذ أدوارها المعدّة في رحلة تحطيم المنارات و”اصنام المعابد” التي هندسها وبناها وحافظ عليها أباء الحركة الصهيونية المؤسسون لدولة تشاوف قادتها، لعقود، بكونها دولة مؤسسات تدار بنظام حكم يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، التنفيذيه، التشريعية، القضائية، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمساواة امام سلطة القانون واحترام حريات المواطنين الجمعية والفردية.

لن يصحّ، بعد الآن، أن نكرّر ما كنا نقول، على مدار سنوات عديدة، حين كنا نتهجّم على الديمقراطية الاسرائيلية ونبحر في تعداد مثالبها أو نشكو مما كنا نعاني من سياسات قمع وموبقات عنصرية نقيضة في جوهرها لمغازي الديمقراطية، كما كانت تدّعيها تلك الحكومات، ولا تتوافق مع مضامين المواطنة السليمة ووشائجها المتبادلة الضرورية بين الأفراد والجماعات وبين سلطة الدولة الحديثة.

وقبل أن يقفز من امنوا ومارسوا شعائرهم السياسية والعقائدية وكأنهم يعيشون خارج املاءات وحدود المواطنة الاسرائيلية، ليؤكدوا لنا انهم أفهمونا دوماً ان لا ديمقراطية في اسرائيل، أودّ أن أؤكد بأنني أكتب هنا للمواطنين العرب الذين أقاموا عقدهم مع اسرائيل على أساسين: المواطنة الكاملة، وهويتهم القومية الى جانبها؛ على الرغم من اختلاف رؤى هذه الحركات أو الاحزاب أو الأفراد حول طريقة مزج ذينك العنصرين في حالتنا الفريدة، أو حول نسبة الجُرع الضرورية للمحافظة على بقائنا في البلاد وتقدّمنا نحو مستقبل آمن.

وقبل أن أوضح أكثر ما الفرق بين اسرائيل التي مارست حكوماتها ضدنا، نحن العرب، سياسات القهر والتمييز العنصري، وبين اسرائيل التي نراها تولد بعد الانتخابات الاخيرة، يجب ان نراجع شروط ما اتفق عليه الخصمان اللذان، كما ظهر، لم يختلفا قبل الانتخابات الا مجازًا ولم يأتلفا بعدها الا مجازًا؛ فالثعلب سيبقى ثعلبًا لكنه أقوى وأخطر والخراف ستكون نحن أولًا، وبعدنا سيلحق كل من لن يركع أمام ما “يريده الشعب”؛ ومن مثل نتنياهو وفي جيبه الخلفي الجوكر/ جانتس يعرفان ما يريد الشعب؟

لن آتي على ذكر تفاصيل الاتفاق بالكامل وذلك رغم اهميتها مجتمعة، ولكن يكفي ان نعرف انهما توصلا الى اتفاق يحظر على الكنيست ان تبحث خلال ستة شهور أي مشروع قانون لن تكون له علاقة بمواجهة جائحة الكورونا؛ وان يحتفظ كل حزب من حزبيهما، بعد الشهور الستة، بحق النقض “الفيتو” على كل مشروع قانون سيعرض على الكنيست من أي جهة كانت، بحيث لم يعُد من صلاحيات الكنيست الطبيعية شيء يذكر. ثم اتفقا على اصدار قانون يحظر على كليهما ترأس الحكومة اذا سقطت حكومة الآخر نتيجة تصويت لحجب الثقة. لقد “فرمل” نتنياهو، بعد هذه الموافقة، قدرة جانتس وحزبه، وسحب من تحتهم أحد أهم اسلحتهم المستقبلية؛ علاوة الى ابطال مفعول حق استعمال “حجب الثقة” كوسيلة نيابية ديمقراطية كانت تشكل عتبة رادعة للحكومات، وتعطي المعارضة حق استعراضها لمواقف سياسية مغايرة ومتحدّيه في ظروف معينة.

لم يقتصر الاتفاق على محاصرة الكنيست وافراغها من دورها الدستوري فحسب، بل سعى نتنياهو الى تمكين حزبه من مضاعفة تأثيره على الجهاز القضائي، خاصة بعد ان اقنع جانتس بعدم اشراك ممثل عن احزاب المعارضة في لجنة تعيين القضاة وتبنّي قرار يقضي بانتخاب اعضاء اللجنة على اساس شخصي، وليس كما كان قائمًا حتى اليوم؛ وذلك بخطوة ستضمن لنتنياهو امكانية التأثير على انتخاب قضاة موالين لسياسته، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يواجه فيها هو وعدد من زملائه لوائح اتهام خطيرة ستتأثر مصائرها بهويات القضاة وبمن كانوا أولياء نعمهم.

لن ارهق القراء بتفاصيل اضافية، فهذه الاتفاقية هي بدون شك الشاهد الأبرز الذي ساهم جانتس بعملية دقه فوق قبر نظام الحكم السابق في اسرائيل، وهي كذلك شهادة ميلاد حكم ديكتاتوري يميني عنصري، سيتمتع بصلاحيات مطلقة غير مسبوقة وسيتقدّم نحو اهدافه بدون أي كوابح تشريعية او قضائية أو شعبية قد تعيقه.

ما العمل ؟

لقد جاءت القائمة المشتركة علينا كأول الغيث؛ فقرار جميع مركباتها للمضيّ معًا بأداء أراح توقعات الناس، أعاد لاكثرية المواطنين العرب الثقة بقيادات كانت معاقبة ببطاقات حمراء قانية؛ وأعاد للناس ايمانهم بضرورة وأهمية النضال البرلماني. لم يحصل هذا التغيير الا بعد ان استعاد مفهوم المواطنة وضرورة العمل تحت سقوفه مكانته بين قيادات تلك الاحزاب ومصوتيهم.

من جهة اخرى، ثمة اجماع بان العمل البرلماني، مهما كان موفقًا أو بارزًا، لن يكفي للوقوف في وجه ما سيباشر بتنفيذه النظام الجديد. ففي حين يؤكد الاتفاق، بين نتنياهو وجانتس، على حق اسرائيل بضم اراض فلسطينية محتلة الى سيادتها، يتوجب علينا ان نفكر كيف نستطيع بث الروح في شعار “لا للاحتلال” وتحديث صياغته باسلوب قادر على تشبيك “السياسي” “بالمدني” وباسلوب كفيل بتجنيد المواطنين العرب اولًا واستهداف المواطنين اليهود في نفس الوقت وعلى نفس درجة الاهمية، ثانياً.

لقد أكد الاتفاق بين الاثنين، فيما اكّد، على عدم المساس “بقانون القومية” مما يضع مجددًا جميع المواطنين العرب بلا استثناء امام تحدّ جدّي، ومعهم جميع اليهود الذين يعارضون هذا القانون على اختلاف دوافعهم.

يجب استئناف النضال ضد هذا القانون وضد مخططات هذه الحكومة؛ ولكن لا يمكن ان نفعل ذلك ونحن نسير بهدي نفس المفاهيم السياسية القديمة؛ ولا يمكن ان “نقاوم” سياسة النظام الجديد وأساليبه بنفس الوسائل والشعارات القديمة.

فمع ضرورة المحافظة على القائمة المشتركة وتطوير عملها كنموذج لجسم سياسي يعكس فهمًا مبتكرًا ومتطوّرًا، ونضوجًا سياسيًا متمايزًا ووحدويًا لافتًا، يجب أن نتطرق بشكل مسؤول الى “لجنة المتابعة العليا” وما تواجه من مشاكل، لن يحلّها، برأيي، اجراء انتخابات عامة لهيئاتها او لرئيسها، (وهو منصب سيشغر في اكتوبر القادم)، كما تقترح بعض الجهات، ولن ينقذها، كذلك، رصد الميزانيات التشغيلية التي كانت بكل تأكيد ستسعفها ولكن لن تبرئها بشكل تام.

لقد حظيت اللجنة في السنوات الأخيرة برئاسة محمد بركة، وهو احد ابرز قادة الجماهير العربية في العقود الاخيرة وأغناهم تجربة فكرية ونضالية، وبرغم محاولاته للاقلاع بها بعيدًا، وما احرزه، في هذا المسعى، من انجازات وذلك من خلال نشاطاته ونجاحه بعقد مؤتمر القدرات البشرية وما افرزه من تفاعلات عديدة هامة أخرى ، بقي تأثير هذه اللجنة محدودًا.

لقد انشأت اللجنة قبل أربعة عقود في ظروف سياسية محلية وخارجية استثنائية، وشُكّلت بوجود أطر وقيادات صار بعضها طي التاريخ وبعض من بقي منها لم يعد يحمل نفس المعاني ولا يتبوأ نفس المكانة. لقد ضعضعت هذ التغييرات جسدها فاختلت بداخله موازين القوى حتى شهدنا، رغم محاولات رئيسها لانعاشها، تراجعًا في مكانتها.

إننا في أمس الحاجة الى وجود “لجنة متابعة عليا” أو أي جسم مواز من هذا القبيل، على ان تضم داخل “خبائها” أكبر عدد من الأطر الناشطة بين المواطنين العرب في اسرائيل؛ وذلك على امل ان تتحول الى عنوان سياسي شرعي ومؤثر ومقبول كبوصلة يسير على هديها الناس.

أعير لعدد الأطر المنضوية تحت هذه الخيمة أهمية كبيرة، لكنني مؤمن بأن المضامين السياسية والقيم الاجتماعية المتفق عليها بينهم ستبقى هي العوامل الأهم والضمانات الأكيدة لنجاحها.

لقد مضت على إسرائيل سبعون سنة، وما زال البعض بيننا “يقاومها” من باب كونها باطلًا سيزول؛ ويصرّ، الى جانب ذلك، على ان المواطنة فيها مجرد ترف يمكنهم التفّ عليه، وأهلًا، بعدها، بأي مصير!

من حقهم ان يؤمنوا بما يشاءون ولكن يجب أن يأخذوا بالحسبان امكانية عدم قدرتهم/ملاءمتهم على دخول هذه الخيمة، لانها يجب ان تقوم حتماً على عامودين: أولهما المواطنة وثانيهما هويتنا القومية.