التنسيق الفلسطيني الأردني لتوفير الحماية للأقصى

بقلم : سري القدوة

الأربعاء 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

طبيعة العدوان الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى المبارك تستدعي الاهتمام والتنسيق الفلسطيني الاردني المشترك لمواجهة هذا التطاول الغير مسبوق والحرب المعلنة ضد اللمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتستوجب العمل ضمن استراتجية فلسطينية اردنية مشتركة لمواجهة مخاطر العدوان والاستيطان وسياسة تهويد القدس والنيل من صمود ابناء المدينة وسكانها الاصليين ولذلك لا بد من العمل المشترك لحماية المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومتابعة هذا العمل باهتمام كبير على كافة المستويات الوطنية والجماهيرية والدبلوماسية والشعبية سواء في الاردن او فلسطين للتصدى للتصعيد الحاصل باستهداف دولة الاحتلال ومؤسساتها والجمعيات الاستيطانية التهويدية المتطرفة للأقصى وباحاته، سواء من خلال تصعيد الاقتحامات اليومية المتواصلة والدعوات العلنية لحشد المزيد من المشاركين فيها وأداء طقوس تلمودية في باحاته، في وقت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لأبشع أشكال العقوبات والتضييقات العنصرية لإعاقة وصولهم الى المسجد الاقصى بما في ذلك الاعتقالات والإبعاد وسحب الهويات واحتجازها ونشر الحواجز في وجه المصلين .

وتستمر المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى المبارك وتتصاعد في شكلها ومضمونها لتطال كافّة المعالم العربية والإسلامية بالقدس، ومعاول الهدم ماضية في تخريب المدينة بشكل شرس سواء تحت الأرض او فوقها وبحسب مخططات طويلة الأمد وجدول زمني مدروس آخذه في التسارع لتحقيق الأطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى ( أورشليم ذات الطابع الغربي ) مدنياً واليهودي عقائدياً .

ولعل تلك الإجراءات السافرة التي تمارسها عصابات الاحتلال بحق المسجد الاقصى تعد عدوانا مدروسا على الشعب الفلسطيني ومقدساته وخرقاً صريحا لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة ودور العبادة في كافة انحاء مدينة القدس والتي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة.

وتعد كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية مدينة القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف اكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الاسرائيلي بالقوة وبالتالي فإن أية خطوات يتخذها الاحتلال على الارض او تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك هي باطلة ولاغيه وتعتبر ضمن الاجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة .

ان تلك الهجمات تعد الاخطر من نوعها والتي مرت على مدار الاحتلال وتستوجب التحرك العاجل والسريع والعمل من اجل وضع حد لها ووقف تداعياتها الخطيرة والتي تعد جرائم حرب دولية ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المسجد الاقصى المبارك وخاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة لإدارة ترامب، وتلك الهجمة الشرسة والمسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال وتسابق من خلالها الزمن لفرض وقائع جديدة تغير من الوضع القائم حاليا في المسجد الاقصى، مما يستدعي ضرورة التنسيق العربي والإسلامي المشترك والتعامل بكل جدية مع تلك التهديدات ووضع حد لها والتصدى للممارسات على ارض الواقع من خلال تعزيز صمود ابناء الشعب الفلسطيني في القدس.

وان من شان تلك السياسة الاسرائيلية وممارسات سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي ترك اثار بالغة على المستوي الدولي كونها تمارس في ظل غياب المسؤولية الدولية وتنتهك القوانين التي تعتبر القدس اراضي محتلة، ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وهو ما يتطلب أيضاً دوراً فاعلاً وجدياً من اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة للإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه مبادئها، وقراراتها ذات الصلة.