إعادة الاعتبار للأمم المتحدة وتفعيل القرارات الدولية

بقلم : سري القدوة

الخميس 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

تطلع الشعب العربي الفلسطيني الى دور دول العالم وهذا الاجماع الدولي على تأييد الحقوق الفلسطينية الثابتة والتي لا تسقط بالتقادم من خلال الالتفاف الدولي الجامع والتأييد الكبير للحقوق التاريخية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأهمية اتخاذ الدول العظمى موقف واضح من عقد مؤتمر دولي للسلام يكرس فيه الجهد الدولي لضمان نجاح وتطوير عملية السلام وفقا لقرارات الامم المتحد ومبدأ حل الدولتين حيث ايدت هذه الدول الاقتراح الفلسطيني في دورة الجمعية العامة الحالية الأخير الذي دعت إليه القيادة الفلسطينية من خلال خطاب الرئيس محمود عباس وحان الوقت لاتخاذ الخطوات الازمة من اجل تحديد موعد وزمان عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط مع بداية العام المقبل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة بعد سقوط الرئيس ترامب في الانتخابات الامريكية وغياب صفقة قرنه عن المشهد السياسي .

ومن خلال ما يجري وفي ضوء التعنت الاسرائيلي وممارسات الاحتلال العنصري والاعتداء المتكرر على الاراضي الفلسطينية المتبقية وتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية وضمها وإطلاق اكبر عمليات التهويد للأرض بتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، ومحاولات الاحتلال واستمرارها في تطبيق مخططات الضم الاسرائيلية في ظل غياب المفاوضات، وإعادة فرض الاحتلال بالقوة للمدن الفلسطينية ومصادرة المئات من الدونومات لإقامة المستوطنات والوحدات الاستيطانية الجديدة عليها، لا بد من التأكيد مجددا على أهمية إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين التي تم الاعلان عنها وأطلقها في اجتماع مجلس الأمن في فبراير 2018، وهي الصيغة المعتمدة دوليا لتحقيق السلام في المنطقة لضمان توفير الأمن والسلام في العالم .

لقد اكد اجتماع مجلس الأمن الأخير على أهمية حماية حل الدولتين، ووتوفير الأمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون الدولي باعتباره هدفا عالميا عاجلا، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها وبذلك لا بد من اتخاذ خطوات عملية لإعلان المؤتمر الدولي للسلام ووضع حد لتفرد حكومة الاحتلال وتصعيدها المجنون ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإعادتها لفرض المشروع الاستيطاني الصهيوني لتقسيم المنطقة وفقا للمصالح الإسرائيلية في الشرق الاوسط مما يعرض حل الدولتين للخطر الشديد لذلك يتطلب زيادة التنسيق والتعاون الدولي للدفاع عن المصالح المشتركة بين الدول مع مراعاة وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض الآن لتهديدات خطيرة من جراء التفرد الامريكي في الشرق الاوسط .

إن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته، وإنما يستدعي ذلك الي ضرورة صياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لإنهاء الصراع وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ومن اجل ضمان نجاح عملية السلام لا بد من اتخاذ وإجراء مشاورات بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، لحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 194 .

إن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، وسيتم تقويضه عندما لا يدافع عنه المجتمع الدولي بإجراءات واضحة وفعالة، وهو الحل الذي سيحافظ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهذا ما يعزز الحقوق الفلسطينية والتي لا يمكن لأي من كان ان ينال منها استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.