عدم معاقبة الاحتلال يشجع الاستيطان وينهي حل الدولتين

بقلم : سري القدوة

الأربعاء 9 كانون الأول / ديسمبر 2020.

تشكل تلك العواقب التي يمكن أن تؤثر على الشعب الفلسطيني جراء عمليات الضم وخاصة لاكتسابها تحولا جذريا وفعليا على الأرض، بعد إعلان خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط سلوكا همجيا تمارسه اله الحرب الإسرائيلية في خرق فاضح للقوانين الدولية، وقد تصاعدت تلك العمليات الاستيطانية وأصبحت تسابق الزمن بعد ان خسر ترامب الرئاسة الامريكية، والذي كان اكبر داعم لسلطات الاحتلال العسكري وخاصة الاستيلاء على اراضي الضفة الغربية وسرقتها وفقا للخرائط التي تم اعدادها مسبقا لفرضها على الشعب الفلسطيني كسياسة الامر الواقع .

وتعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على توسيع نطاق مصادرة الاراضي لتشمل مقاطعة نابلس حيث تقوم بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرى: بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، جنوب نابلس؛ بهدف توسعة مستوطنة «يتسهار» وقوات الاحتلال بتسليم إخطارات بالاستيلاء على المزيد من أراضي مواقع المرج وجبل النذر في بورين، وباب المرج وخلة المرج والعقدة في مادما، ولحف سلمان والعقدة في عصيرة القبلية؛ بهدف توسعة مستوطنة «يتسهار» وإضافة وحدات استيطانية جديدة، وفتح شارع يخدم المستوطنين .

وأصبحت سلطات الاحتلال تتعامل مع مستوطنة «يتسهار» على أساس أنها مدينة قائمة، وتهدف من وراء الاستيلاء على هذه الأراضي إلى تغيير تصنيف الأراضي من زراعية إلى سكنية لصالح التوسع الهيكلي، وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وتضييق الخناق على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي .

انتشار المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة أصبح متجذرا بعمق في مخططات الضم وتوسيع رقعته في جميع انحاء الضفة الغربية، ويعني ذلك استمرار الاحتلال وسعيه الاستراتيجي لضم الضفة العربية بأكملها وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني القائم اساسا على حل الدولتين وفقا للمعايير الدولية.

الشعب الفلسطيني يرفض كل مخططات الضم وتلك العمليات الاستيطانية المناهضة للقوانين والشرعية الدولية والتي يمارسها الاحتلال الهمجي كما يرفضها المجتمع الدولي، لأنها لا تتوافق وقواعد القانون الدولي والتي تتعلق بالاحتلال وسياساته التوسعية، مع التركيز على قضايا الاستيطان والضم والأسرى، وحصار غزة، والسياسة الممنهجة للهدم وتشريد الشعب الفلسطيني وفرض واقع احتلالي جديد، وتشكل هذه السياسة آثارا تدميرية كبيرة على البيئة المجتمعية والخدمات الحياتية المقدمة للشعب الفلسطيني والتي يترتب عليها وضع قائم تزداد خطورته مع استمرار هذا النهج الاستيطاني حيث ينتج عنه ظروف خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لفك الحصار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقف معاناة الشعب الفلسطيني، ولا بد من المجتمع الدولي متابعة هذا الوضع الجديد واستمرار سرقة الاراضي الفلسطينية وما ينتج عنها من عدوان همجي والعمل على اتخاذ مواقف أكثر صلابة لوقف الاستيطان والضم وإنهاء الاحتلال.

ويجب ان تتحمل سلطات الاحتلال العسكري العبء الناتج عن هذه الممارسات واستمرار احتلالها ومشاريع الاستيطان ومصادرة الاراضي وإجبارها على التوقف الفورى وخضوعها للقانون الدولي وتحملها نتائج ما ترتكب من جرائم امام المجتمع الدولي، وبدون ذلك لا يمكن ان يتم تغير مواقفها أو ينهي احتلالها للأرض الفلسطينية، والعمل الفوري على وقف التعامل مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية وأهمية مقاطعتها على المستوى الدولي وتفعيل القرارات التي اتخذت بشان المقاطعة لهذه المنتجات لما تشكله من مخالفات للقانون الدولي وإدانة ومحاربة اقامة ووجود المستوطنات لأنها تقف عقبة أمام حل الدولتين واعتبارها جرائم حرب تمارسها سلطات الاحتلال حسب تعريف القانون الدولي .