القضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات الدولية

بقلم : سري القدوة

الاثنين 14 كانون الأول / ديسمبر 2020.

واجهت القضية الفلسطينية في فترة الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها مساعي محمومة للقضاء على حل الدولتين من دون تقديم بديل عادل وقابل للاستدامة، ولم تسع في الحقيقة إلا إلى استمرار الاحتلال بصورته البغيضة والعنصرية وعملت على مصادرة الحقوق الفلسطينية وسمحت وشجعت سلطات الاحتلال العسكري على الاستمرار في سرقة الارض الفلسطينية وما تبقى منها لصالح مشاريع الاستيطان، وقد عملت هذه الادارة خلال الفترة الماضية على اصدار القرارات المناهضة للمجتمع الدولي والمتناقضة مع القرارات الدولية التي تعتبر الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة ولا يحق لسلطات الاحتلال التصرف الاحادي بها وفرض حلول وهمية على الشعب الفلسطيني وتهديده المستمر بفرض عقوبات عليه ومحاصرة القيادة الفلسطينية ووقف المساعدات المالية المقدمة للمؤسسات الفلسطينية .

وبالرغم من تلك الممارسات بقيت القضية الفلسطينية تحظى باحترام وتفاعل دولي حيث دعمت اغلب دول العالم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكانت على ضمن اهتمام اغلب دول العالم بالرغم من سياسات الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال ومحاولتهم فرض البدائل الهزيلة عن منظمة التحرير الفلسطينية وتسويق حلول وهمية بما فيها صفقة القرن الامريكية والتي تحاول الادارة الامريكية تطبيق جوانب منها من خلال فرض وقائع جديدة على الارض قبل رحيلها .

وفي هذا السياق ومع تغير الادارة الامريكية يتطلع المجتمع الدولي الى ايجاد تغير في الوضع السياسي القائم مع صعود الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ومساهمته في العمل مع المجتمع الدولي لدعم الحقوق الفلسطينية والسعي للتوصل الي سلام استراتيجي قائم على مبدأ حل الدولتين وأن تشهد الفترة المقبلة تحركاً جاداً على صعيد إحياء العملية التفاوضية وصولاً إلى تسوية سلمية تنهي الاحتلال وتؤسس لسلام حقيقي مستدام وشامل في المنطقة بأسرها .

ان اغلب دول العالم ترفض تلك القرارات التي اتخذتها ادارة ترامب وفريق عمله حيث خدمت في مجملها حكومة الاحتلال وفي مقدمة هذه القرارات الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها وغيرها من القرارات المناهضة للحقوق العربية حيث يرفض المجتمع الدولي المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس وأي تغيرات تقوم بها حكومة الاحتلال من خلال مشاريع الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية .

ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التغطية على جرائم الاستيطان من خلال استمرارها بخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، فيما تستمر بمشاريع الاستيطان وتقوم بتنفيذ مشاريع البنى التحتية لمخططات الضم الامريكية وتضعها موضع التنفيذ العملي من خلال اقامة المشاريع الاستيطانية وبناء شبكة طرق تربط بين هذه المستوطنات، وان ما يجري اليوم هو تطبيق لعدة مشاريع أُعدت لشق الطرق من خلال مخطط رئيسي هو الأول من نوعه منذ سنوات، وإيجاد اكبر شبكة وخطوط مواصلات ومشاريع في المستوطنات، بهدف السعى الاستراتيجي لضم الضفة الغربية ومحاصرة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وفرض مشروعهم الاخطر على الشعب الفلسطيني من خلال اقامة حكم ذاتي قائم على البلديات في الضفة ودولة في غزة وتدمير المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية .

إن الموقف الدولي من القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولم يتغير، واغلب دول العالم تقف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة في كل المحافل الدولية والإقليمية، وتلتزم بدعم قيام الدولة الفلسطينية وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ورفض كل المشاريع الوهمية والتي تنتقص من الحقوق الفلسطينية .