مجزرة الحرم الإبراهيمي وإرهاب الدولة المنظم

بقلم : سري القدوة

تمر علينا الذكرى الـ 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل التي نفذها المستوطن اليهودي المتطرف «باروخ غولدشتاين» بحق المصلين في 25 فبراير عام 1994 حيث اقتحم المستوطن الإرهابي الحرم الإبراهيمي تحت أنظار وبحماية ودعم جيش الاحتلال الصهيوني أثناء أداء المصلين لصلاة فجر يوم الجمعة منتصف شهر رمضان المبارك وشرع بإطلاق النيران على المصلين خلال سجودهم مما أوقع 29 شهيدآ ومئات الجرحى من الفلسطينيين .

ومازالت المجزرة مستمرة بحق الحرم الابراهيمي حيث اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر «بوريم» لدى الشعب اليهودي، علما بأن سلطات الاحتلال اقدمت على منع الأذان بالحرم الابراهيمي عشرات المرات ومنعت لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم والصيانة للمسجد، وأغلقته أكثر من مرة وفرضت ممارسات تعسفية للحد من أعداد المصلين فيه، هذا بعد أن قامت بتقسيمه وسط محاولات تهويد واسعة النطاق ومتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، والعمل على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، ومازال الشعب الفلسطيني يدفع ثمن جرائم الاحتلال المتواصلة للمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، بما فيها الاجراءات والتدابير والتقييدات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال تباعا وبشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ومحاولة السيطرة عليها وأسرلتها في انتهاك صارخ لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية في تحدي واضح لمشاعر المسلمين ومحاول حكومة الاحتلال فرض حرب وصراع ديني على المنطقة بحكم هذه الممارسات العنصرية.

حكومة الاحتلال العسكري تقود وترعى عصابات الإرهاب والكراهية والتطرف الديني التي تواصل جرائمها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي يغذيها فكر عنصري متطرف قائم على التحريض المتواصل ضد كل ما هو فلسطيني وانه لا يمكن تبرير صمت العالم ومؤسساته على مواصلة اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي وإحراق المساجد والكنائس من قبل عصابات الإرهابيين وتدنيسها بكتاباتهم الشعارات العنصرية واستمرار ارتكاب الجرائم في الحرم الابراهيمي في الخليل، وحكومة الاحتلال هي مسئولة بشكل مباشر عن تأجيج الصراع الديني في المنطقة وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات ونتائجها وتداعياتها، التي تعتبر بمثابة دعوة صريحة للحرب الدينية وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي .

ولا بد من المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الاممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان واليونسكو تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المقدسات من توغل الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجباره على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها .

ممارسة الارهاب الفكري والقمع والتطرف الديني تجاه الشعب العربي الفلسطيني هي سياسة واضحة تعتمدها حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمحاولة فرض وقائع جديدة على الارض تسهم في السيطرة الكاملة على الحرم الابراهيمي في الخليل ونشر خرائط ما يسمى بصفقة القرن والبدا في تنفيذ يافطات تشير الى التقسيم الجغرافي للمدن الفلسطينية، وتعد هذه الممارسات منافية لكل القوانين والشرعية الدولية وتشكل استهتارا بكل القيم الدينية وحرية العبادة حيث تنتهك بشكل واضح ما اقرته الشرائع السماوية واستهتار بحقوق الانسان ومعتقداته الدينية ومحاولات من قبل حكومة الاحتلال تطبيق وقائع جديدة على الارض للسيطرة علي المقدسات الاسلامية والمسحية والعمل على تهويدها وتشجع المستوطنين على تنفيذ عملياتهم الارهابية المنظمة ومواصلة جرائمهم واستكمال سرقة الاراضي الفلسطينية ونهبها .