إسرائيل أمام مأزق دولي… سياسيون وجنرالات مهددون بالإعتقال- أحمد حازم

المعروف عن ساسة إسرائيل بشكل عام أنهم عنصريون، عنجهيون ويعتبرون إسرائيل أنها دائماً على حق. إسرائيل تقتل، تحتل، تعتقل وتعذب وممنوع مساءلتها، فهي دائماً فوق القانون. عربدة لا مثيل لها. لا أحد يتجرأ على مواجهتها لا عربياً ولا دولياً فهي محصنة من الغرب بشكل عام ومن الولايات المتحدة بشكل خاص. وقد زادها عنجهية نهج الرئيس الأمريكي السابق ترامب، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء في دعمه لها سياسياً ومعنوياً ومادياً “واللي مش عاجبو يبلط البحر”.
المشكلة لدى قادة إسرائيل انهم يريدون تسيير العالم كما يشاؤون. دائماً ينعتون المنتقدين لهم بأنهم ضد السامية. هذه أسطوانة قديمة أكل الدهر عليها وشرب، وهذه خدعة لم تعد تنطلي على أحد، إذ من غير المعقول محاولة إجبار الغير على السكوت على الخطأ أو الاتهام بأنه ضد السامية. إذا كان العالم يتخذ إجراءات فيها مصلحة لإسرائيل فهو عالم حر وعادل في نظرها، وإذا كانت الإجراءات لا تناسبها فهو عالم منحاز وضد اليهود وضد السامية.
إسرائيل كانت من بين الدول التي دعت إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات الإنسانية العالمية في حالات النزاع المسلح، وكانت إسرائيل من الموقعين على معاهدة روما في عام 2000، لكنها لم تصدق على المعاهدة أبدا. لماذا يا ترى؟ لأن مضمون المعاهدة يتضمن بنداً يعرّف الاستيطان من قبل المحتلين في المناطق التي تم الإستيلاء عليها بالقوة، على أنه جريمة حرب.
البروفسورة نيعومي خازاني التي شغلت في السابق منصب نائبة لرئيس الكنيست، على حق عندما قالت في مقال لها نشره موقع “تايمز أوف إسرائيل” في الثامن عشر من الشهر الماضي:”إذا كانت إسرائيل لا تريد اللوم في الساحة الدولية، فعليها أن تتوقف عن الأفعال التي بسببها تواجه الانتقادات”. كلام منطقي.
نتنياهو كما تقول خازاني في مقالها، قاد حملة ضد المحكمة الجنائية الدولية وقام بهجمات شخصية على المدعي العام للمحكمة بنسودا بإجماع شبه كامل من الحكومة، وكأن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء فجأة. وتضيف الكاتبة:” أصبح من المقبول – ومن المجدي سياسيا – إلقاء اللوم على المحرضين الخارجيين أو شراء نظريات المؤامرة بدلا من أن يتحمل الفاعل مسؤولية أفعاله، ولفترة طويلة جدا، تبنت إسرائيل استراتيجية الهجوم بدلا من النظر إلى الداخل. من خلال الإصرار على تجنب المساءلة عن أفعالها”.
المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تستغرق وقتاً طويلاً في المحاكمة. تنوي، حسب ما ذكرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في الخامس من الشهر الحالي تصنيف المحاكمة إلى ثلاث فئات: الأولى حرب غزة عام 2014، والثانية مسيرات العودة، والثالثة النشاط الاستيطاني منذ يونيو/حزيران 2014″.
فيما يتعلق بالفئة الأولى فإنها تشمل كافة القرارات التي تم اتخاذها بشأن الحرب بمعنى الضباط الذين اتخذوا القرارات التي أدت إلى سقوط وجرح الآلاف من المواطنين الفلسطينيين. وأما فيما يخص مسيرات العودة وأزمة حدود غزة فكان لبعض الضباط الاسرائيليين بصمة واضحة في إصدار أوامر بإطلاق نار على المدنيين الغزيين. وبالنسبة للنشاط الاستيطاني منذ يونيو/حزيران 2014، فإنه كما ذكرت الصحيفة “يمكن للمحكمة استهداف عدد قليل من الضباط الآخرين الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية”. وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.
على كل حال، فإن وزراء وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وحتى رؤساء مجالس إقليمية، سيطالبون بالمثول أمام المحكمة الجنائية. وأكثر ما يخيف إسرائيل في الوقت الراهن أن تقوم الجنائية الدولية بإصدار تعميمات على الدول تتضمن اعتقال الإسرائيليين المطلوبين للعدالة في الجنائية الدولية في لاهاي.
ما قالته البروفسورة خازامي في نهاية مقالها في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” هو فعلاً نصيحة في غاية الأهمية لحكام إسرائيل لو يسمع نتنياهو وغيره كلامها.
فقد قالت: “أفضل طريقة لحماية إسرائيل هي الكف عن السياسات التي تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية، وهذا ينطبق بشكل كبير على إنهاء الاحتلال، الذي يحرم الفلسطينيين من الحريات الأساسية التي بنيت عليها إسرائيل”. فهل من يقرأ ويفهم؟