مصداقية الإدارة الأمريكية واحترامها للقانون الدولي

بقلم : سري القدوة

بات تدخل الادارة الأميركية برئاسة الرئيس جو بايدن لوقف هذا التصرف العنصري والممارسات الاسرائيلية العدوانية والقائمة على الاستيطان والتي يقودها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتينياهو حيث يشكل التدخل الامريكي بهذا الوقت اهمية كبيرة ويفرض مصداقية الادارة الامريكية تجاه عملية السلام لتحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي واتخاذ موقف حاسم تجاه اكبر العمليات الاستيطانية التي تشهدها مدينة القدس ومحيطها ومدينة الخليل حيث يسعى الاحتلال لفرض سيطرته الكاملة على الاحياء العربية والمناطق الفلسطينية لضمها لدولة الاحتلال في انتهاك صريح وفاضح للقانون الدولي الذي يعتبر هذه الاراضي هي اراضي محتلة تفرض سيطرتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقوة العسكرية.

ولعل طبيعة المرحلة والظروف السياسية باتت تفرض على الادارة الامريكية برئاسة جو بايدن ان تتعامل وفقا للقانون والمواقف الدولية وتتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية والعمل على منع دولة الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب جريمة تطهير عرقي جديدة تنوي بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة بتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها في المدينة بهدم حي فلسطيني بأكمله، بعدما ألغت كل التفاهمات التي توصلت اليها في السابق مع سكان الحي ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم أو إعطاء تمديد بتجميد أوامر الهدم التي وزعتها على سكان الحي مؤخرا.

وفي تحدي لكل القوانين الدولية يقدم نتنياهو برفقة عدد كبير من المستوطنين ويقتحم قرية سوسيا الأثرية في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال شملت إغلاق منطقة المسافر وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، كما بدأت بلدية الاحتلال بتوزيع أوامر الهدم على سكان حي البستان الذي يقع على بعد 300 متر من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك ويمتد على مساحة 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة يقيمون في نحو 100 شقة سكنية بحجة البناء دون ترخيص رغم أن أراضيه ذات ملكية خاصة وأراضي وقف إسلامي ويعد حي البستان واحد من ثلاثة أحياء في بلدة سلوان مهددة بالهدم لصالح إقامة حدائق تهويدية، ويخوض الأهالي فيه صراعاً في محاكم الاحتلال للحفاظ على ممتلكاتهم في مواجهة خطر المصادرة بحجة ملكية الأرض للمستوطنين .

لعل ما تمر به الساحة الفلسطينية من ظروف سياسية معقدة والطبيعة الخاصة بملف الانتخابات التشريعية وبالحوارات الوطنية تحتم علينا ضرورة الخروج بإستراتجية وطنية لمواجهة هذا الاحتلال والتكتل العنصري اليميني المتطرف الذي يسعى الي تهويد الارض الفلسطينية وسرقتها ويجب ان يتكامل الجهد الفلسطيني والعمل بكل الامكانيات لمواجهة مخططات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال في مدينة القدس ويجب على القيادة الفلسطينية الاستمرار في الجهود الوطنية من اجل مواجهة مخاطر التهويد وان تنتج الانتخابات الفلسطينية قيادة قادرة على حماية الارض الفلسطينية وتوحيد الامكانيات من اجل التصدي للاحتلال ومخططاته التصوفية، فالأرض الفلسطينية هي ارض محتلة والاحتلال يمارس كل اشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطينيى ونحن شعب تحت الاحتلال وعلينا الصمود وتقديم كل اشكال الدعم للمواطنين في مدينة القدس والعمل على توفير الحماية الدولية لهم بنقل ملف جرائم التطهير العرقي في القدس الى مجلس الأمن الدولي والى المحكمة الجنائية الدولية والطلب على وجه السرعة بفتح ملف التحقيق في هذه الجرائم خاصة بعد ان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس .