مركز مساواة: “الارض والمسكن” بمناسبة احياء ذكرى يوم الأرض

في تاريخ 30 اذار من كل عام نتذكر يوم الأرض الذي ضحى بنات وأبناء شعبنا بحياتهم واستشهد ستة منهم من أجل حماية أرضهم وزيتونهم ووجودهم في هذا الوطن.
اليوم وبعد مرور 45 عام , لا تزال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تخطط وتعمل على انتزاع الأراضي من أصحابها, أصحاب البلاد في الجليل والمثلث والنقب, ان كان ذلك باصدار قوانين عنصرية لمنع البناء ,هدم البيوت ,شرعنة المستوطنات أو مصادرة الأراضي بحجة المصلحة العامة .
بمناسبة احياء ذكرى يوم الأرض قام مركز مساواة بنشر مسح لاحتياجات مجتمعنا العربي في كل ما يخص التخطيط والبناء والمتطلبات الأساسية من وزارة الاسكان وارسال رسالة الى الوزارة يطالب فيها تخصيص ميزانيات فورية لحل الأزمات العالقة في قضايا الأرض والمسكن في مجتمعنا .
فيما يلي طرح مركز مساواة لمتطلبات سنة 2021 من زارة الاسكان ودائرة أراضي اسرائيل :

اتّخذت حكومة إسرائيل عام 2014 القرار رقم 2365 قرار تشكيل فريق عمل برئاسة المسؤول عن الميزانيات في وزارة الماليّة، لهدف بلورة خطة في غضون 120 يومًا من يوم اتخاذ القرار لمعالجة قضايا الإسكان في البلدات التي تشملها هذه الخطّة. ضمّ فريق العمل ممثلين عن سلطة التطوير الاقتصاديبالمجتمع العربي وزارة القضاء، وزارة البناء، سلطة أراضي إسرائيل، وزارة الداخلية، وزارة حماية البيئة، سلطة الضرائب ووزارة المواصلات.
في نهاية عمل اللجنة تمّ إعداد تقرير وقد قُدّم إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون السكن للمصادقة عليه. في ضوء ما سبق، تمت صياغة بند السكن والبناء في قرار الحكومة 922، بحيث ينسق الأهداف المحددة في تقرير طاقم الـ 120 يومًا، سواء من خلال تغيير آليات التخصيص، أو من خلال زيادة الميزانية كجزء من الخطة الخمسية.
عمليًّا، حالت الشروط والمعاييرالتي وُضعت امام السلطات العربية دون تحصيل الميزانيات المخصصة للبلدات العربية بوزارة الإسكان. وقد تمّ تمديد موعد صرف الميزانيات في بند السكن والبناءالخاص بقرار الحكومة 922 حتى عام 2021 لغرض تنفيذ الميزانيات وفقًا للاتفاقيات الإستراتيجية الموقعة مع السلطات العربية.
في تشرين الأول/أكتوبر 2020، صاغ فريق عمل برئاسة نائب المستشار القضائيّ للحكومة إيرز كامينيتس وثيقة بعنوان “إزالة المعيقات في مجال السكن والبناء والعقارات في المجتمع غير اليهودي”. لن نتطرّق إلى توصيات فريق العمل، لكن نشير إلى أنّ عدم استغلال ميزانية السكن والبناء في القرار 922 نابع من عراقيل وضعها نائب المستشار القضائيّ للحكومة في القرار الحكوميّ 922 تجاوبا مع ضغوطات سياسية.
يجدر التوضيح أنّ قرارات الحكومة رقم 959، و رقم 1052، ورقم 2397، تضمّنت الاستجابة لاحتياجات البلدات غير المدرجة ضمن بلدات الخطّة الموسعة وفي المواضيع التالية: تطوير المؤسّسات العامة، تطوير الأحياء القديمة، إزالة معيقات التخطيط والتنمية، تعزيز التخطيط التفصيلي للأراضي الخاصة، تطوير خرائط هيكلية رئيسيّة، توسيع مناطق النفوذ ، المساعدة في التمويل والتطوير في المدن وإعادة التأهيل الاجتماعيّ.
تظهر المعطيات التي حصل عليها مركز مساواة أن 30% فقط من الميزانيات المخصصة لـ 15 بلدة عربية كبيرة قد تمّ استخدامها على مدى السنوات الخمس.
قررت وزارة القضاء أن الانتقال من المرحلة ب إلى المرحلة ج للسلطات الكبيرة سيكون مشروطًا بـ “نجاح التسويق وبدء التطوير بما لا يقلّ عن 500 وحدة سكنية بكل بلدة، وعلى أن يكون نصفها على الأقل بكثافة 8 وحدات سكنية للدونم الواحد أو أكثر. والمصادقة على خريطة أو خرائط تفصيلية على أراضٍ خاصّة تشمل 100 وحدة سكنيّة على الأقلّ”. معظم البلدات العربيّة عالقة، في السنوات الأخيرة، في إجراءات تخطيطية طويلة الأمد ومرهقة، وفي الواقع، لم تتمّ المصادقة بشكل فعليّ على أي خريطة تفصيلية تقريبًا تسمح بإصدار تراخيص بناء حسب هذه البنود مما منع استخدام الميزانيات المرصودة.
فيما يلي تقسيم الميزانية على النحو الذي حددته وزارة الإسكان للبلدات “الإستراتيجيّة” الـ 15

تظهر المعطيات التي فحصها مركز مساواة أنّ عشر بلدات فقط تمكّنت، على مدى خمس سنوات، من الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وهي: الطيبة، سخنين، كفرمندا، يافة الناصرة، الجديدة المكر، عرعرة-عارة، عرابة، كفركنا، كفر قاسم والناصرة. السلطات الخمس التي لم تتمكّن حتى من الانتقال من المرحلة أ إلى المرحلة ب هي المدن: أم الفحم، شفاعمرو، طمرة، باقة الغربية والطيرة. رفضت بلدية طمرة التوقيع على الاتفاقيّة مع وزارة الإسكان على أساس أنّ الشروط المفروضة ستحول دون تمكّن البلدية من استخدام ميزانيات سُجّلت على اسمها، وسوف تعود، عمليًّا، إلى ميزانيّة الدولة.

كان من المفترض أن تنتهي الميزانية التي تشير إليها الخطة في عام 2020،
وفقًا للمعطيات التي تلقّاها مركز مساواة يتمّ التخطيط لتسويق حوالي 2800 وحدة سكنية عام 2020، منها حوالي 400 وحدة سكنية بمسار “السعر للساكن”. حتى الآن، تم الإعلان عن تسويق 727 وحدة سكنية فقط، في عام 2020.
يتّضح من معطيات “سلطة أراضي إسرائيل” أنّه تمّ الإعلان خلال الأعوام 2016-2019 عن تسويق حوالي 4000 وحدة سكنية، وحُدّد منها فائزون لنحو 2000 وحدة سكنية (بالإضافة إلى تسويق وزارة البناء والإسكان).
ادّعت وزارة الإسكان خلال جلسة اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات، أنّه فقط في عام 2018 تمّ قبول تعديل قرار الحكومة الذي يسمح بنقل ميزانية من أراضي الدولة إلى أراضٍ خاصة بشروط معيّنة. كما زعمت الوزارة أنّ “إجراءات التخطيط التي تستمرّ ما بين 3-6 سنوات، تعتمد أحيانًا على الدفع بها من نواحي تنظيميّة، وإعداد خرائط هيكلية ذات تحديات خاصّة، التجميع والتقسيم، وتقديم الحسابات وما شابه ذلك”.
في المرحلة ب، كان من المفترض أن تتلقّى السلطات 97 مليون ش.ج.، وفي المرحلة ج، حوالي 70 مليون ش.ج. إضافيّة.

بالإضافة إلى البلدات الإستراتيجيّة الكبيرة، كان من المفترض أن تستثمر وزارة الإسكان 252 مليون ش.ج. في البلدات الصغيرة التي تمّ تعريفها على أنّها “مستهدفة”، وتظهر معطيات الوزارة أنّه تم استخدام 24% فقط من هذه الميزانية.

في ضوء المعطيات التي عُرضتْ هنا نوصي بما يلي:
1. الاستمرار في تطبيق القرار الحكومي رقم 922 في العام 2021، والذي بموجبه يتمّ تخصيص نسبة تساوي على الأقلّ نسبة السكّان من البلدات العربية المشمولة في الخطّة ، من إجمالي الميزانيّات المخصّصة فيالميزانيّة الاساسأو خلال العامّ، لإنشاء مؤسّسات عامّة في الأحياء الجديدة وفي الأحياء القديمة في البلدات المشمولة ضمن الخطّة.
2. الاستمرار في تطبيق قرار الحكومة رقم 922 في عام 2021، والذي بموجبه تُخصِّص إدارة “صندوق المحفاظةعلى الحيز والمساحات المفتوحة “30% من أموال الصندوق المخصّصة للسلطات المحلية، وفقًا لقانون سلطة أراضي إسرائيل، تخصصها للبلدات العربية في كلّ سنة، إلى أن تبلغ نسبة نفقات الصندوق في البلدات المشمولة ضمن الخطّة من مجمل نفقاته للسلطات المحليّة، منذ إنشائه، ما يعادل نسبة السكّان في تلك البلدات على الأقل. بعد ذلك، يُخصّص من أموال الصندوق لتلك البلدات في كل سنة ما يعادل على الأقل نسبة السكان الذين يسكنون في البلدات المشمولة ضمن الخطّة. تدرس إدارة الصندوق تنفيذ تعديلات على معايير المنح في استخدام ما ذكر في هذا البند وتنفيذه. يكون استيفاء النسبة أعلاه تراكميًّا للأعوام 2021-2026.
3. تمديد قراري الحكومة رقم 4432 من تاريخ 18.3.2012، ورقم 1539 من تاريخ 21.3.2010 بشأن دعم وتطوير البنى التحتية في مناطق التي تم فيها البناء بكثافة على أراضي الدولة وتوسيعها بالإضافة إلى سريانهما على الأراضي التي بملكية سلطة محلية وفق الضوابط التي وضعتها وزارة البناء والإسكان في هذا الموضوع. تنظر لجنة الاستثناءات في تقديم الدعم عندما يتعلق الأمر بمنطقة تخطيط تشمل أيضًا أرضًا خاصة، مع تحديد نسبة مشاركة مالكي الأرض الخاصة.
4. تطبيق قرار الحكومة رقم 922 في عام 2021 وتكليف وزارة البناء والإسكان بدعم تكاليف التطوير في البلدات التي تم إبرام اتفاقيات استراتيجية بشأنها كما هو مذكور في البند 7 (ط) من قرار الحكومة 922 في أراض تابعة لسلطة أراضي إسرائيل في البناء المشبع (בנייה רוויה) بكثافة تبلغ 6-4 وحدات سكنية للدونم بمقدار %55 من تكلفة التطوير وايضا في البناء المشبع بكثافة تزيد عن 9 وحدات سكنية للدونم وبارتفاع 6 طبقات بناء وما فوق، بمقدار يبلغ 65% من تكلفة التطوير. على أي حال، لن يتجاوز مبلغ الدعم للوحدة السكنية 100،000 ش.ج.، إلا إذا صدر قرار حكومي بشأن مناطق الأولوية الوطنية بخصوص البناء والإسكان وقد يؤدي هذا الى امكانية البناء بشكل أكثر ارتفاعًا، وعندها يتمّ تقديم الدعم وفقًا لهذا القرار.
5. تمديد البند 7(هـ) من قرار الحكومة 922 في عام 2021 لغرض التطبيق المنصوص عليه في القرار، وكذلك إلغاء التقييدات على عدد السكّان المنصوص عليه في البند. تمديد سريان البنود 7(و)، 7(ز)، 7(ط) من قرار الحكومة 922 في عام 2021 لمواصلة تنفيذ الخطّة في السلطات المحلية التي تم توقيع اتفاقيات استراتيجية بشأنها، بما في ذلك تخصيص مصادقات بموجب الخطّة وتنفيذ مصادقات سابقة. يقوم الطاقم المهني بإعادة فحص توزيع الميزانيّة على المؤسّسات العامة وصياغة موديل توزيع يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى استكمال المشاريع القائمة، ومنح أولويّة للمشاريع المتاحة، وتشجيع المشاريع الإقليمية، وتشجيع المشاريع التي تدعم القضاء على العنف، ومنح أولويّة للمشاريع التي تساعد في دعم التسويق. في البند 7ط 1 يُضاف، بما في ذلك تقوية أقسام الهندسة في السلطات المحلية وتعزيز الطواقم المهنيّة – تشكيل طاقم مشترك من قبل مدير التخطيط في وزارة الداخلية، والمسؤول عن الرواتب في وزارة المالية، من أجل وضع خطّة خلال 60 يومًا لتعزيز القدرات التنفيذيّة لأقسام الهندسة في السلطات المحليّة.
6. في البند 7.ح. من القرار 922 أعلاه، تسري التعديلات التالية:
6.1 يتم إلغاء شرط الانتقال من المرحلة “أ” إلى المرحلة “ب” لأنه “لن يتم تخصيص موارد للمرحلة “ب” لأكثر من عشر بلدات” وشرط الانتقال من المرحلة “ب” إلى المرحلة “ج” لأنه “لن يتم تخصيص موارد للمرحلة “ج” لأكثر من عشر بلدات”، وفي إمكان كل بلدة من بين البلدات الـ 15 الانتقال إلى المرحلة “ب” أو المرحلة “ج” طالما استوفت الشروط المطلوبة.
6.2 يتم تعديل شرط الانتقال من المرحلة “ب” إلى المرحلة “ج”، والذي ينص على “نجاح التسويق وبدء التطوير في مجمّع سكني لا يقل عن 500 وحدة سكنية، على أن يكون نصفها على الأقل بكثافة 8 وحدات سكنية للدونم أو أكثر”، بحيث أنه بدلًا من “500 وحدة سكنية” يمكن الاكتفاء ب “200 وحدة سكنية”. وفي النهاية تأتي لجنة التوجيه المذكورة في البند 7.ح.1 وتكون مخوّلة بالإعفاء من هذا الالتزام أو بتقليل عدد الوحدات السكنيّة المطلوبة، كما هو مذكور أعلاه، إذا اقتنعت بأنّ هناك تقدّمًا فعليًّا في التخطيط أو التسويق، شريطة أن تكون قد قُدّمت أمام اللجنة وجهة نظر من سلطة أراضي إسرائيل أو وزارة البناء والإسكان، بمقتضى الأمر، وبموجبها فإنّ السلطة المحلية تتعاون وتساهم في جهود التسويق.