في يوم الصحة العالمي 2021: ما هو المطلوب: “مساواة” أم “عدالة صحية”؟

بقلم: د. محمد خطيب

يصادف هذا اليوم، السابع من نيسان يوم الصحة العالمي والذي يهدف الى توجيه الأنظار مجدداً الى الصحة عامةً مع التركيز على مواضيع ذات أهمية خاصة. اما هذا العام فيأتي يوم الصحة العالمي، وفق منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان “بناء عالم أكثر عدلاً وصحةً”.

وفي ظل جائحة الكورونا العالمية تتخذ مسألة العدالة الصحية وجهاً وأهميةً متميزة. تلك الجائحة التي أبرزت الكثير من الحاجات والفجوات القائمة أصلًا بين المجتمعات وفي داخلها والتي عانت منها مجموعات كثيرة من بني البشر وخاصة مجموعات الأقليات في دول عديدة. من جهة أخرى، أبرزت هذه الجائحة العلاقة الوثيقة والتأثير المتبادل بين الصحة والاقتصاد. وحيث أن الرعاية الصحية تعتبر حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان على الدولة احترامه وحمايته وتنفيذه وفق معايير التضامن، العدالة والكرامة الإنسانية، كشفت هذه الجائحة أيضاً مدى وواقع تحقيق هذا الحق وخاصةً في المجموعات المستضعفة والمهمشة وفي مجتمعات الأقليات بأشكالها المختلفة.

و لعَلَّ المجتمع العربي في اسرائيل هو أحد مجتمعات الأقليات التي تعاني من سلب هذا الحق الأساسي والذي يتمثل بانعدام المساواة بل والتمييز الممنهج في جميع المجالات وأهمها المجال الصحي. فالمعطيات الموثوقة ولا سيما الرسمية منها تشير إلى الفجوات المتعاظمة في المقاييس الصحية المتمثلة بنسبة انتشار العديد من الأمراض مثل الأمراض المزمنة ومعدل سنوات الحياة المتوقعة ونسب الوفيات العامة والعينية الى جانب ذلك النقص الواضح في العديد من الخدمات الصحية في المستوى الوقائي والعلاجي والتأهيلي.

ومنذ أن انضمت دولة اسرائيل الى منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية ((OECD لا شك أن هنالك العديد من المحاولات والمبادرات لسد الفجوات الصحية وبالاساس بين مناطق مركز البلاد وأطرافها في الشمال والجنوب، الى جانب بعض المحاولات الاخرى لسد الفجوات بين المجموعات السكانية المختلفة كالسكان العرب مقابل اليهود. إلا أن نجاح هذه المبادرات لا يزال محدوداً حيث ان الفجوات لا تزال كبيرة، لا بل تتعاظم في بعض السياقات كنسبة الإصابة بالأمراض المزمنة وعلى رأسها مرض السكري.

وعلى هذه الخلفية، إضافة الى بعض العوامل الأخرى المتعلقة بالتغيرات البنيوية في منظومات الحكم المركزي والمحلي، لا شك أننا نشهد ازدياداً بالاهتمام بالمسائل الصحية في العقد الأخير حيث أن المسائل الصحية بدأت تشكل جزءاً من الاجندة الاجتماعية والسياسية لمؤسسات الدولة ومتخذي القرار، إلاّ أن هذا التغيير لم يؤت أكله بعد ولعل جائحة الكورونا قد قدمت البرهان الأكبر على ذلك.

وفي سياق النضال من أجل الصحة وتطويرها، تعتبر “المساواة” هي الشعار والمطلب الرئيسي والتي تقضي بالأساس بتوزيع الموارد الخدماتية والتمويلية بشكل تفاضلي بين المجموعات والمناطق المختلفة بشكل يتلائم بالأساس مع حجمها النسبي من الكل الجامع.

ولكن السؤال المهم هل هذه “المساواة” وفق المعايير المتبعة ستحقق الهدف الأساسي المنشود وهو تحسين الأوضاع الصحية للمجتمع العربي وسد الفجوات القائمة بينه وبين المجتمع الاسرائيلي عامة واليهودي بشكل خاص؟ وبناءً على ذلك هل يجدر بنا أن نستمر في نضالنا كقيادة صحية وجمهور لتحقيق “المساواة” باستخدام الآليات التقليدية دون بحث وتقييم مجددين للأهداف والنتائج؟

برأيي، فإن “المساواة” تكون غير مجدية في واقع يسود فيه تباين وتفاوت كبيران في نقاط الانطلاق بين المجموعات الأمر الذي يفضي الى أن الاستثمار (التمويل على سبيل المثال) الموزع بين مجموعات هدف مختلفة ومن مبدأ تحقيق “المساواة” لا يتم استخدامه واستغلاله بشكل ناجع وكما يجب في المجموعة التي لا تملك من البنى التحتية والقدرات البشرية والمهنية القادرة على العمل أو البيئة الممَكّنة مقابل تلك المجموعة الاخرى التي تملك هذه القدرات والبنى التحتية. وبهذا فإن المساواة التوزيعية لا تكون ضماناً للتغيير وتقليص الفجوات.

إن ما نحتاجه حقيقةً هي “العدالة الصحية” والتي تشكل مبدأً أساسياً يقضي بتوزيع الخدمات والسلع الصحية وفق الحاجات وليس وفق الحجم النسبي لأي مجموعة سكانية. أي أن “الحاجة” يجب أن تكون هي المعيار التوزيعي الأهم مما يحتّم عملية تمييز إيجابي يمنح المجموعات ذات الحاجة الأكبر امتيازات وافضليات فيما يتعلق بالتوزيع التمويلي والبنى التحتية والخدمات. ولكي يتم ذلك، لابد من العمل على إعادة هيكلة المنظومة الصحية عامة وتوظيفها بحيث تضمن الحقوق الصحية والغطاء الصحي لكل مواطن وفق حاجاته الصحية إضافة الى تطوير منظومة تمويل عادلة تندمج فيها مقاييس ومعايير تعكس تميز وخصوصية المجموعات المختلفة مثل الوضع الاقتصادي العام لكل مجموعة سكانية منطقة أو بلد ومدى انتشار عوامل الخطر الصحي وتعرض الأفراد لهذه العوامل.

من جهة اخرى لا بد من عملية مستمرة لتعزيز هذه “العدالة الصحية” ترصد الحاجات من جهة وتحقيق النتائج المرجوة من جهة أخرى إلاَ أن هذه العملية يجب أن تتخطَى التركيز على الأسباب المباشرة للفجوات في الصحة مثل الإصابة بالأمراض وانتشارها نحو بحث أكثر عمقًا لمعرفة أسباب هذه الأسباب ومعالجتها مثل العوامل المؤسّسة للصحة والتدريج الاجتماعي والظروف التي تخلقها هذه العوامل.

ومما لا شك فيه أن تحقيق “العدالة الصحية” هي مهمة ومسؤولية الدولة المتمثلة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة؛ الصحية، الاقتصادية، التربوية والسياسية. حيث يعتمد ذلك بالأساس على تطوير سياسات جيدة من أجل الصحة بمعنى ان تكون الصحة جزءًا ومعياراً أساسياً في كافة السياسات وفي المجالات المختلفة. هذه المسؤولية تقع أيضاً على المجتمع كجهاز نحو أفراده والذي من شأنه أن يشكل حلقة التواصل بين المؤسسة وأجهزتها والجمهور.

وفي حال نجاح الدولة والمجتمع وقدرتهما على ضمان “العدالة الصحية” يأتي دور الأفراد بالاستجابة من خلال تحملهم مسؤولياتهم الشخصية الفردية للوصول الى صحة وافرة من خلال تطوير واتباع سلوكيات صحية كالتغذية الحكيمة، النشاط الجسماني، الابتعاد عن عوامل الخطر كالتدخين وتبني نمط حياة صحي، والذي بالمقابل يحتم على الدولة تأمين وتوفير بيئة مناسبة مشجعة ومسهلة تحَوّل كل هذه الخيارات الى خيارات سهلة التحقيق.