نتنياهو ولابيد أمام امتحان صعب.. هل نحن ذاهبون إلى انتخابات خامسة؟ بقلم: الإعلامي أحمد حازم

المعروف أن الانتخابات البرلمانية تجري في كل الدول الديمقراطية مرة كل أربع سنوات. لكن هذه الإنتخابات في إسرائيل والتي يطلق عليها (انتخابات الكنيست) ضربت رقماً قياسياً في إجرائها خلال العامين الماضيين. ففي تلك الفترة أي (في شهري أبريل وسبتمبر عام 2019 وفي شهري مارس للعامين 2020 و2021) جرت الإنتخابات أربع مرات. ويبدو أن إسرائيل تتمتع بفاض كبير من (الديمقراطية؟!) لكثرة الانتخابات فيها. شيء مضحك.
رئيس الكنيست السابق، إبراهام بورغ وحسب صحيفة (هآرتس، 2021/3/21) وصف الانتخابات الأخيرة أنها: “أكثر انتخابات عرفتها إسرائيل في السنوات الأخيرة ضجراً وأهمية.. مضجرة لأننا تعلمنا في المدرسة أن الانتخابات تجري كل 4 سنوات. لم يحضّرنا أحد لديمقراطية فائقة، تُجرى فيها أربع انتخابات خلال عامين”.

وبالرغم أن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود توجه له اتهامات بالفساد والرشاوى، والتخوين والتزوير،إلا أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لم يكن أمامه سوى تكليف الفاسد المرتشي نتانياهو لتشكيل الحكومة لسببين: أولهما أن حزب الليكود حصل على ربع مقاعد الكنيست يعني على أكثر المقاعد، وثانيهما لأنه حاز على توصيات أكثر الأحزاب الممثلة في الكنيست.

المنافسة في انتخابات الكنيست الأخيرة، لم تكن بين اليمين واليسار، لأن الوضع السياسي لليسار ويسار الوسط في المجتمع الإسرائيلي بدأ بالتراجع منذ عشرين سنة ولم يعد منافساً قوياً لليمين. ولذلك تمحورت المنافسة بين أحزاب اليمين (القومية والدينية) كونها المسيطرة على السياسة الإسرائيلية. لذلك لم تلق انتخابات الكنيست أي اهتمام دولي مثل الإهتمام فيها سابقأً. وبصورة أوضح تركزت المنافسة في الانتخابات، كما يقول أحد المحللين، “على سلوك نتنياهو المتهم بالفساد، مع موضوعات داخلية أخرى مثل الصراع بين العلمانيين والمتدينين، والقضايا الاقتصادية والمعيشية”.

في العام 2018 وبالتحديد في شهر ديسمبر/كانون أول، بدأت الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو، وكان أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) سبب الخلافات في الحكومة. وفي الانتخابات الثلاثة التي جرت في العامين 2019 و 2020 لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة بأغلبية تمكن حكومته من البقاء طويلاً أي حكومة يمينية تؤمن له استقراراً لأربع سنوات، قد يستطيع خلال فترة توليه الحكومة العمل على سن قانون يحميه من محاكمة بتهم الفساد الموجهة له رسمياً، وهذه المشكلة الرئيسية التي يواجهها نتنياهو لا تزال حتى هذا الوقت.

وهناك مطالبات كثيرة بضرورة ابتعاد نتنياهو عن منصب رئاسة الحكومة، خصوصا وقد مضى عليه سنوات كثيرة في هذا المنصب، وهو يعتبر أول رئيس حكومة إسرائيلية يستمر في منصبه أكثر وقت في تاريخ رؤساء حكومات إسرائيل، منذ تأسيس الدولة العبرية. فقد تسلم نتنياهو هذا المنصب في فترتين، الأولى في منتصف التسعينات (1996 – 1999)، والثانية، منذ عام 2009، بمجموع قدره 15 عاما. حتى أن دافيد بن غوريون، أول رئيس لحكومات إسرائيل، لم يبق في رئاسة الحكومة سوى 13 عاماً,

صحيح أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين أعلن في مؤتمر صحفي عقده في السادس من الشهر الحالي عن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، لكنه في الوقت نفسه قال جملة في غاية الأهمية:”لا يمكن لأحد المرشحين تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست واي مرشح لا يملك فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة”.

كافة المؤشرات تذهب في اتجاه فشل نتنياهو في تأليف الحكومة، إلا إذا استخدم الأساليب السحرية الإغرائية لنواب آخرين وجذبهم إليه، وحتى لو تسنى له ذلك فستكون الحكومة ضعيفة غير قابلة لل حياة مدة طويلة. ولكن ماذا لو فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، خلال فترة 28 يوماً المفروض أن يشكلها في هذه الفترة. يقول راديو “مكان” الإسرائيلي الرسمي في هذا الصدد:” اما ان يفوضه الرئيس الإسرائيلي أسبوعين إضافيين أو يكلف مرشحاً آخر لمدة 28 يوما، او إعادة التفويض للكنيست. وفي حال تم نقل التفويض للكنيست، فإن أعضاء الكنيست سيقررون خلال فترة ثلاثة أسابيع اسماً معيناً يحظى بأغلبية 61 صوتاً. وسيكون أمام المرشح التوافقي فترة أسبوعين فقط لتشكيل الحكومة. وفي حال لم يتم الإعلان عن مرشح توافقي، سيتم التوجه لانتخابات خامسة، التي يفترض ان تكون في 14 سبتمبر/أيلول القادم.
الأمر الواضح أن مكانة نتنياهو أصبحت مهددة في كل وقت، لوجود رغبة من أطراف اليمين نفسه قي ضرورة إخلاء نانياهو لموقع رئاسة الجكومة. والإنشقاق الذي قاده جدعون ساعر عن حزب “الليكود” وهو قيادي معروف ينصب في هذا الاتجاه، خصوصاً أنه أسس حزب ” “امل جديد” لنفس الهدف.

ولهذا الأمر فإن عملية تشكيل حكومة هي عملية معقدة جداً للمتنافسين الُإننين: نتنياهو و لابيد. وإذا كان في النهاية لا بد من إعادة الانتخابات مرة خامسة، فستكون العملية مهزلة بكل معنى الكلمة.