العنف يتفاقم ولا حياة لمن تنادي… زينب أطرش تخاطب طرشان بقلم أحمد حازم

المرشدة والمركزة في مجال العنف، زينب أطرش، واحدة من كثيرات وكثيرين الذين يتألمون مما يحدث في مجتمعنا العربي من حوادث عنف وإجرام، ومن تقاعس الشرطة، التي تتحمل مسؤولية كبيرة جداً عما يشهده مجتمعنا العربي. والشرطة تشارك في أمرين فيما يتعلق بالعنف في المجتمع العربي: فإما أن تكون هي الفاعلة أي المتهمة بالقتل، وإما أن تكون المهملة المتقاعسة عن القيام بواجبها قصداً. وإذا ما كان لها وجود أو مشاركة في حالات بسيطة قليلة ونادرة أخرى فتكون فقط من باب رفع العتب.

المركزة زينب أطرش، وفي مقال لها نشره موقع “العرب” في العاشر من الشهر الحالي تحت عنوان:” حين يكون عناصر الشرطة غير مؤهلين: النتيجة دموية” تتساءل عما إذا كان العدل المستجاب بشكل دقيق على أرض الواقع؟ وأنا طبعاً أسمح لنفسي إضافة كلمة العربي بعد الواقع ليصبح السؤال: “هل يطبق العدل المستجاب على أرض الواقع العربي؟. من المؤكد فإن الجواب: لا وألف لا.

التاريخ يا زينب لا يكذب. والتاريخ علمنا أن الظالم لا يمكن أن يكون عادلاً، وأن المحتل (بكسر الميم) لا توجد كلمة عدالة في قاموسه إزاء المحتل ( بضم الميم). فما بالك بدولة شعارها العنصرية (وهي دولة قانون القومية) ودولة يكره حكامها الأقلية العربية فيها؟ وما بالك في دولة يحض كتابها المقدس على القتل؟ ما المتوقع من هكذا دولة؟

الكاتب الإسرائيلى “بوعز أبل باوم” الذي أعدَّ دراسة تحمل عنوان “دليل رؤساء حكومات إسرائيل” قال عن جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل أثناء حرب 1973: “إنه على الرغم من أن جولدا كانت تتصف بالبلاهة في بعض الأحيان، وتخلط بين ما هو مسموح وما هو ممنوع، إلا أنها تعد أخطر امرأة في تاريخ الكيان الصهيونى”. ماذا قالت جولدا مائير عن الفلسطينيين وعن اليهود بكلمات تفوح منها رائحة العنصرية والحقد على العرب:
“كل صباح أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلًا فلسطينيًا واحدًا على قيد ال حياة “. “اليهود أول شعب اختار الله، وكان اختيارهم هذا ما جعلهم شعبًا فريدًا من نوعه”.

وزير الخارجية الإسرائيلي السابق آبا إيڤن قال في الـعام ١٩٧٠: “العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يّطبّقون”. أما أڤيچدور ليبرمان، مؤسّس حزب ”إسرائيل بيتنا“ عام ١٩٩٩ الذي شغل مناصب وزارية فقد صرح في الرابع من شهر مايو/أيار عام 2006 وبكل وقاحة: “آمل أن يُقتل أعضاء الكنيست العرب “. ولا ننسى طبعاً تحريضات نتنياهو الكثيرة ضد العرب. هؤلاء هم قادة إسرائيل بعنصريتهم تاريخاً وحاضراً. فكيف ستكون الشرطة لديهم؟ طبعاً نسخة طبق الأصل عن عنصريتهم. ثم تتابع المرشدة زينب تساؤلها:”اذاً اين هي الحماية، بعبارة الشرطة في خدمة الشعب؟

وهنا بالفعل تبدأ الحكاية. المقصد بعبارة “الشرطة في خدمة الشعب” هي خدمة الشعب غير العربي، ألم يقولوا عن نفسهم أنهم شعب الله المختار؟ كيف يمكن لشرطي يهودي أو شرطي ترعرع على التربية العسكرية اليهودية أن يقوم بخدمة من قال عنهم “التوراة” انهم أعداء يجب قتلهم؟ كيف ذلك؟

ماذا فعل الشرطي قبل فترة قصيرة بالمواطن العربي الفلسطيني منير عنبتاوي أمام بيته في حيفا ؟ قتلوه بكل دم بارد دون أن يفعل شيئاً. هم يتذرعون دائماً بعبارة “كان يشكل خطراً على الشرطة”. كذابون ومخادعون. المعروف أن رجال الشرطة يتلقون تدريبات مكثفة لردء الخطر عنهم، وإذا كان لا بد من إطلاق النار فالمفروض أن تكون موجهة لأطراف الجسم وليست موجهة لأماكن قاتلة في الجسم. وهذا يتم فقط إذا كان الأمر يتعلق بمواطن يهودي. أما إذا كان الحدث يدور حول مواطن عربي، فالأوامر هنا تختلف، لأن القتل هو الهدف.

كيف يمكن أن نصدق رواياتهم بأن العربي يشكل خطراً على مجموعة رجال شرطة وهو (حسب ادعائهم) يحمل سكيناً. كيف؟ ألم يتدربوا على مواجهة حمل السكاكين؟ وحتى لو كان بيد العربي مسدس فالمفروض برجال الشرطة التصرف بطريقة لا تقضي على المتهم. لكنهم في حالة العربي، يختارون الطريقة الأسرع وهي القتل. نعم يا زينب أنا أوافقك الرأي في أن القسوة التي يستخدمها الشرطي تعود إلى العنصرية من يهودي إلى عربي. فاليهودي يبدأ بكره العربي منذ بداية تفتح افكاره، والعربي عندما يدخل الجيش يتعلم كيف يكون غليظًا مع ابن دينه وإبن عروبيته بأسلوب مناسب الى نمط تفكيره. هذه حقائق يجب أن نحفظها عن ظهر قلب.
أين العدل والعدالة في دولة تقوم الشرطة فيها بالتعامل بمعيارين: معيار لليهود وآخر للعرب؟ أين خدمة الشرطة للشعب (العربي) في هذه الدولة، التي يتم فيها إغلاق تسعة وتسعين بالمائة من ملفات العنصرية والقتل الذي تمارسه الشرطة ضد العرب بالإدعاء بعدم وجود معلومات كافية على إدانة الشرطة، رغم وجودها؟

الحقيقة التي يجب أن يعرفها من أطلقوا عليهم “عرب إسرائيل” استحالة المساواة بينهم وبين يهود هذه الدولة لأنهم فقط عرباً. وقانون القومية جاء للتأكيد على ذلك.