الإنتخابات الفلسطينية مبتورة بدون القدس.. تأجيل أم قبول بالأمر الواقع؟ بقلم: أحمد حازم

الحديث عن الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية تجاوزت أهميته المجتمع الفلسطيني، إذ يتم تداوله في الأوساط العربية والدولية، خصوصاً بعد تدخل الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع. الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) كان قد أصدر مرسوماً ينص على إجراء الانتخابات التشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة ) في الثاني والعشرين من شهر أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في الحادي والثلاثين من شهر حزيران/ يوليو القادم، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يتم استكمال المجلس الوطني في الحادي والثلاثين من شهر آب /أغسطس المقبل. هذا المرسوم الرئاسي، لم يعرف لغاية الآن ما إذا كان قابلاً للتنفيذ أم أنه سيذهب في مهب الريح، بسبب موقف إسرائيل الرافض لمشاركة أهالي القدس الشرقية فيها.

الفلسطينيون الآن أمام احتمالين في حال أصرت إسرائيل على منع أهالي القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات: التأجيل أو انتخابات بدون القدس. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أكد أن إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس. وأعلن في بيان نشره موقع “Sputnik” في الثلاثين من الشهر الماضي:أن “الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس، وهذا القرار عنصري بامتياز فضلا عن أنه مخالف لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”.

وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، سارع إلى الإدلاء بتصريح نشره موقع “سوا” الإخباري أول أمس الأحد، قال فيه:” إن انتخابات تجري دون مشاركة القدس ترشيحا وتصويتاً ودعاية في قلب القدس واخراجها من كونها عاصمة دولة فلسطين يتعارض مع القانون الاساسي والمرسوم الرئاسي الذي يحدد الانتخابات في القدس والضفة وقطاع غزة”.

ولكن ماذا لو جرت الانتخابات بدون القدس؟ فماذا يعني ذلك؟ يقول وليد عوض:” إنها انتخابات تعني الركوب في قطار صفقة القرن ووضعها مجدداً على طاولة التداول السياسي امام ادارة بايدن المترددة”. أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المستشار زيد الأيوبي فقد قال في تصريح له لموقع “سبوتنيك”: أن إجراء الانتخابات التشريعية بدون القدس يعني تنازل الفلسطينيين عن حقهم في ممارسة سيادتهم التاريخية على القدس، وهو أمر بالغ الخطورة ويلحق ضررا كبيرا بالمشروع الوطني الفلسطيني ويمهد لتصفية القضية الفلسطينية باعتبار أن القدس هي جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

ولكن لماذا تريد إسرائيل عرقلة الانتخابات الفلسطينية في القدس؟ إسرائيل حاولت في الانتخابات السابقة عامي 1996 و 2006 منع أهالي القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات لكنها لم تنجح في ذلك وتمت مشاركتهم، كما أن إسرائيل بمحاولاتها هذه، لا تريد أن تعترف بأن القدس للفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن رقم 242 وقرار رقم 338 وبالتالي هي تحاول عرقلتها.

الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد لي شخصياً:”لا توجد انتخابات بدون القدس وأيّ تساوق مع انتخابات دون القدس هو تساوق مع خطة صفقة القرن”. والقيادة الفلسطينية، حسب رأي أبو يوسف، “”تتواصل مع الأطراف الدولية لضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات بالقدس ترشيحاً وانتخاباً ودعاية انتخابية، تماماً مثل باقي أنحاء الأراضي الفلسطينية”.

السلطة الفلسطينية ليس بوسعها في هذه المرحلة سوى المناشدات والمطالبات للمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لاجراء الانتخابات في القدس، ولم نلمس أي استعدادات سوى احتمالات التأجيل او إجراء الانتخابات بدون القدس، رغم التصريحات الكثيرة من قادة فلسطينيين برفض ذلك.

الواقع يقول: أن اسرائيل وحسب بعض المحللين، لم تعط موافقة على إجراء الانتخابات في القدس، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول فلسطين. واستناداً إلى الموقف الإسرائيلي، يرى محللون سياسيون أن إسرائيل تتوقع من الفلسطينيين تأجيل الانتخابات لأنها غير مطمئنة من نجاح محمود عباس فيها في ظل الانقسام الفتحاوي ووجود ثلاثة قوائم انتخابية فتحاوية،

على أي حال مصير الإنتخابات متعلق الآن بإسرائيل: فإذا وافقت على مشاركة القدس تجري الإنتخابات، وإذا لم توافق فلا انتخابات تجري حسب القيادات الفلسطينية. فهل ينجح الضغط الدولي على إسرائيل لتغيير موقفها، أم تبقى إسرائيل على تعنتها؟ ولكن ماذا بعد؟