بعد تقرير هيومن رايتس : المطلوب من الجنائية الدولية محاسبة الاحتلال

بقلم : سري القدوة

بعد نشر التقرير المهم للمنظمة الدولية هيومن رايتس بات من المهم تدخل المجتمع الدولي والإطراف الدولية الفاعلة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية وضرورة اتخاذها إجراءات عقابية وخطوات عملية لردع ومحاسبة حكومة الاحتلال تلك القوة القائمة على ممارسة الاحتلال العسكري والسعى الي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وذلك استنادا على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، ويستدعى هذا التقرير اتخاذ خطوات وتحركات من قبل الدول العربية والإسلامية وأهمية استمرار تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وصولا إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال عبر تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .

لقد احتوى تقرير المنظمة الذي حمل عنوان « تجاوزوا الحد .. السلطات الإسرائيلية وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد « وتضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتطرق إلى السياسات والقوانين والأنظمة التمييزية ضد الفلسطينيين التي تفرضها سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي وجيشها الذي يمارس الارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وما يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف سلسلة المعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية العدوانية الاستعمارية وضربه عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.

وتستمر سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي بممارسة اعتداءاتها اليومية المتكررة على ابناء الشعب الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك دون اي واعز اخلاقي او ديني والتي تأتي بالتزامن مع صدور التقرير في ظل التصعيد الغير مسبوق للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس وما تشهده من مخططات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في تحدي صارخ لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ليأتي التقرير ويؤكد من جديد على جرائم وعنصرية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

لعل تقرير المنظمة الدولية والعديد من تقارير مؤسسات حقوق الانسان يدفع الي ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي على المستوي العربي والدولي من اجل حث دول العالم على القيام بواجباتها والاستفادة من هذا التقرير الذي يشكل قاعدة قانونية لإدانة الاحتلال ويجب التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية وتحريك الملف باعتبار أنه يدين سلطات الحكم العسكري التي تمارس جريمتي الفصل العنصري وجريمة الاضطهاد وهي تعتبر جرائم ضمن ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ضد الانسانية، وأنه لا بد من التوجه للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان وتفعيل هذا الملف باعتبار أن الاضطهاد وجريمة الفصل العنصري تنتهك القواعد الاساسية للقانون الدولي كما يجب على الدول أن تأخذ مواقف لمواجهتها في أي مكان ترتكب فيه وهذا يدعو إلى مساءلة كل من يمارس الجريمة المنظمة بحق ابناء الشعب الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة .

لا بد من اعادة تفعيل النضال الشعبي والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية وضرورة إحياء اللجان الأممية التي كانت تحظر جريمة الفصل العنصري والعمل على المستوى السياسي والدبلوماسي ووضع دول المجتمع الدولي أمام مسؤولياتها الحقيقية في مواجهة نظام الفصل العنصري المقترن بالهيمنة الاسرائيلية وقمعها المنهجي والممارسات غير الإنسانية بنية التميز ضد ابناء الشعب الفلسطيني وكما يجب على دول العالم أن تأخذ مجموعة من العقوبات ضد سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي وصولا الي تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة .