عباس نجح في التأجيل وفشل في الإجراء/ بقلم: أحمد حازم

في الثلاثين من شهر أبريل /نيسان الماضي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعه مع القيادات الفلسطينية في مقر ال مقاطع ة عن تأجيل ال انتخابات الفلسطينية (وربما إلغاؤها) بسبب رفض إسرائيل اجراء الانتخابات في مدينة القدس. اجتماع التأجيل ترك صدمة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل في إحداث تغيير سياسي شامل في الجسم الفلسطيني. لكن الرياح الإسرائيلية أعاقت سير السفينة الفلسطينية.
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت لديه رغبة كبيرة جداً في إجراء الانتخابات بدليل أن 36 قائمة انتخابية قد تشكلت لخوض الانتخابات التي كان مقرراً أن تبدأ في الثاني والعشرين من الشهر المقبل. وهذه القوائم الانتخابية تُمثل الغالبية العظمى من الفصائل والأحزاب والتكتلات والقوائم الشبابية والمستقلين وغيرهم، والهدف احداث التغيير. لكن خطاب التأجيل قضى على كل أمل لهؤلاء، لأن التأجيل لم يتم تحديد موعده بل هو على ما يبدو لأجل غير مسمى، ولم يتحدث الرئيس عن موعد جديد للإنتخابات.
ويبدو واضحا من خلال التأجيل أن الدبلوماسية الفلسطينية فشلت في إقناع الإتحاد الأوروبي بممارسة الضغط الكافي على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات، ورأت القيادة الفلسطينية أن الانسحاب من المعركة الانتخابية هو الأفضل ضاربة بعرض الحائط طموح ورغبة أبناء الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات.
ولا شك أن الخاسر هو الشعب الفلسطيني الذي فقد فرصة حقيقية لإحداث التغيير االذي انتظره سنوات طويلة، بعد أعوام طويلة من الانقسام وتزايد ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس لصالح المشاريع الاستيطانية.
ولو أردنا الحديث بكل صراحة وشفافية فلا بد من القول أن الانتخابات في كل العالم تجري بصورة دورية ولا حاجة لقرار رسمي أو مرسوم من الرئيس، بل إلى تحديد موعد لإجرائها من قبل السلطات المختصة. ولكن في الحالة الفلسطينية لم نشهد ذلك، والذي شهناه إجراءات وقرارات ومراسيم صدرت عن الرئيس الفلسطيني بعد تحديد موعد الانتخابات تتعلق كلها بكيفية ترتيب الأمور للسيطرة على كل ما يتعلق بعملية الانتخابات ولجانها ومحكمتها. وهذه الحملة “العباسية” كان هدفها ضمان فوز الرئيس في الانتخابات.
وما دمنا في حديث الصراحة فلا بد من التساؤل: عندما اجتمع الرئيس عباس مع القيادات الفلسطينية وألقى خطاب التأجيل، لماذا لم نسمع كلمة واحدة من المجتمعين ضد القرار؟ فهل كان الإجتماع مخصص لتوجيه أوامر أو لتبادل الآراء حول الموقف الإسرائيلي والعمل المستقبلي؟ فإذا كان هؤلاء عاجزون عن قول كلمة حق أمام رئيسهم ووصل بهم الجبن إلى غلق أفواههم فكيف يؤتمنون على قيادة شعب؟
لماذا لم يعلنوا رفضهم أو على الأقل البعض منهم عن عملية التأجيل وسمحوا للرئيس بكل رحابة صدر الإعلان عن التأجيل دون أي كلمة اعتراضية من أحدهم؟ لماذا لم يخرجوا من الاجتماع ويتركوا الرئيس وحيداً مع قراره لكي يسجل التاريخ الفلسطيني علامة بيضاء لهم وسوداء له وليسجل أيضاً أن حالة الشؤم لقرار التأجيل غير مشاركين فيها.
إذا كان حوالي ثمانين بالمائة من المقدسيين، حسب لجنة الانتخابات، يصوتون في مراكز لا تخضع لسيطرة إسرائيل فما المانع من إجرائها وليس تأجيلها، علماً بأنه بالإمكان إيجاد حل للعشرين بالمائة من النسبة المتبقية لو كانت هناك نية في إجرائها. لكن سيادة الرئيس لا يستمع لما تقوله لجنة الانتخابات، وما دام الأمر كذلك فلماذا هي موجودة؟ ما جرى ليس سوى انقلاب على الانتخابات التي لو جرت ستفقد الرئيس شرعيته في نتائجها، ولذلك انقلب على الانتخابات بحجة القدس ليواصل حكمه وشرعيته المستمدة من التنسيق الأمني المقدس الذي يؤمن به(حسب رأيه).
قرار تأجيل الانتخابات لم يشكل فقط خيبة أمل لدى الفلسطينيين في كل مكان وليس في الضفة الغربية وغزة فقط، بل أظهر بوضوح تقصير القيادة الفلسطينية وبالأخص الرئيس في المعالجة السياسية الصحيحة للإنتخابات، التي كان من المفروض مواصلتها.
الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محسن أبو رمضان، على حق فيما قاله في تحليل له: “كان بالإمكان استثمار الزخم الشعبي الذي تم بهبة باب العمود لانتزاع حق المقدسيين بالانتخابات وعدم إعطاء دولة الاحتلال حق الفيتو عبر انتظار موافقتها علي إجرائها بالقدس”.