احتجاز الهويات ومركز القشلة سلاحين جديدين للاحتلال لتفريغ الاقصى

شددت شرطة الاحتلال صباح امس الثلاثاء  الخناق ونصبت الحواجز عند أبواب المسجد الأقصى مشترطة احتجاز البطاقات الشخصية للمصلين قبل دخولهم. كما منع عدد من كبار السن من طلاب مصاطب العلم من دخول الاقصى بسبب احتجاز بطاقاتهم في القشلة منذ ايام دون سبب او مبرر.
وشهد باب المجلس تعاملا فظا واستفزازيا من قبل قوات الاحتلال مع كبار السن في حين توجه أحد المسنين للشرطي قائلا انه مريض ولا يستطيع الذهاب الى القشلة. فما كان منه الا أن رد بقسوة وقال له “يا حج أقول لك لن تدخل حتى تحضر هويتك من القشلة” غير آبه بكبر سنه وعجزه.
أما عند باب الملك فيصل عندما أراد أحد المصلين دخول الاقصى صباحا برفقة ابنته، قام الشرطي بوضع يده على البنت ودفعها الى الوراء، ما أثار حفيظة والدها الذي قام باعتراض الشرطي وحصل تدافع بينهما ومشادات كلامية انتهت بعد تدخل حراس الأوقاف.
فيما شهد باب القطانين حالات استفزازية بالجملة وتعدي على الطالبات بكلام جارح ومسيء من قبل عناصر شرطة الاحتلال الذين تشابكوا بالأيدي مع أحد حراس الاقصى (رائد زغير) حين قام أحد عناصرها بالتطاول على كبار السن والنساء وسب الذات الإلهية، ما أثار حفيظة الحارس الذي اعترض على هذه التصرفات المشينة فما كان من الشرطي الا أن تعارك معه، وتجمعت قوات من الشرطة والضباط وحراس الاقصى وطلاب العلم ومسؤولي الأوقاف، وتم فض التجمهر فيما تم اعتقال الحارس بغير حق.
الجدير ذكره أنه تم اليوم سحب بطاقات هوية الطالبات في مشروع مصاطب العلم على وجه الخصوص ضمن استهداف المصلين عموما عند أبواب المسجد الأقصى. حيث تقوم شرطة الاحتلال بمصادرة البطاقات الشخصية للمصلين عند دخولهم وتقوم باحتجازها في مركز الشرطة – القشلة. ويجبر المصلون عند خروجهم بالتوجه للمركز لاستردادها والانتظار لساعات طويلة قبل الخضوع للتحقيق واستبيان تفاصيلهم الشخصية. الأمر الذي ينتهي في أغلب الحالات بعودتهم دون استردادها والمحاولة مجددا في اليوم التالي، حيث يمنع جنود الاحتلال دخولهم الأقصى من دون استرداد البطاقات من القشلة وإظهارها، فيقع المصلين بين مطرقة جنود الاحتلال وسندان مركز الشرطة.
يذكر أن سياسة مصادرة البطاقات الشخصية واحتجازها في مراكز الشرطة ليست جديدة، لكنها أخذت منحى تصاعدي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث تستهدف الشرطة ومن ورائها السلطات الاحتلالية عزيمة المصلين وطلاب مصاطب العلم خاصة من خلال المماطلة في إرجاع البطاقات لأيام طويلة ومنع دخولهم، في مسعى لإفراغ المسجد من الوجود الاسلامي وتكريس الطابع اليهودي فيه من خلال اقتحامات المستوطنين والعسكر المتكررة للمسجد الأقصى.
واعتبر المحامي خالد زبارقة مدير “مؤسسة القدس للتنمية، هذه الاجراءات بأنها سياسة تعسفية وقال ” إن السياسة الجديدة التي باتت تنتهجها قوات شرطة الاحتلال تجاه المصلين في الاقصى لا تمت للقانون بصلة ولا تستند على أسس قانونية، وهي انتهاز مباشر “للصلاحيات والقانون” وقوة السلطة والسلاح الذي بيد الاحتلال، كما أنها جريمة يجب أن يحاكم عليها “.
وأضاف زبارقة أن سحب بطاقات الهوية من المصلين والوافدين إلى المسجد الاقصى ومنعهم من الدخول اليه ؛ إنما هي “محاولة يائسة وبائسة لن تحقق أهداف من يقف وراءها “.
وفيما اذا يمكن مواجهة هذه السياسة التعسفية قانونيا قال المحامي زبارقة ” المسالة ليست قانونية حتى يتم التعامل معها بنطاق القانون، إنما هي مسالة فرض القوة والسلاح على المسجد الاقصى، ومحاولات لعرقلة المصلين فيه، ولا يجب أن نتعامل مع هذه السياسية بشكل قانوني لان الاحتلال يحاول أن يشرعن هذه السياسات “. مشيرا إلى أن الجهاز القضائي سيتعامل بنفس هذه السياسة لأنه في نهاية المطاف هناك تقاسم ادوار لفرض سيادة الاحتلال على المسجد الاقصى.