المطالبة بوقف حملة إعتقال الشبان العرب

عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، بمشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والهيئة العربية للطوارئ التي تضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني العربية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًا حول حملة الاعتقالات الهمجية والانتقامية التي تقودها الشرطة ضد المواطنين العرب في الأيام الأخيرة. وتحدث في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مركز مساواة في حيفا، كل من السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة، السيد مضر يونس رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة، السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة فيما أدارت المؤتمر السيدة اديلا بياضي شلون منسقة الهيئة العربية للطوارئ. وأكد بركة خلال كلمته على أنّ المؤتمر مهم لعرض موقف القيادة العربيّة للإعلام الإسرائيلي المجنّد للرواية الإسرائيلية حيث ما نلحظه أنّ الإعلام يتبنى موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مما يستدعي نقل صورة مباشرة له عبر القيادة العربية. وقال بركة أنّ المؤسسة الإسرائيلية تشن اليوم حملة اعتقالات تعسفية ضد الشباب العرب وأنها لا تحترم أبسط الحقوق والمعايير الأساسية التي تقع في صلب المواطنة، كما وأنها تدير حملة تشويه شرسة ضد المجتمع العربي من أجل اقصاء مجتمعنا عن الحيز العام ووصمه بالعنف والبلطجة. واختتم بركة كلمته مؤكدًا على أن لجنة المتابعة والهيئات المهنية المنبثقة عنها تقف إلى جانب جميع المعتقلين ودعا جميع اللجان الشعبية المحلية والهيئات القطرية بتعزيز التنسيق فيما بينهم من اجل حماية حقوقنا من الممارسات القمعية والتعسفية التي تقودها المؤسسة.
وبدوره قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، “من حقنا أن نتظاهر وأن نحتج وأن نعبر عن غضبنا ورفضنا لما يحدث وهذا أمر طبيعي وشرعي ومن يسعى بشكلٍ حثيث لأن يربط هذا بمواقفنا السياسية نقول له بأن حقوقنا ليست حسنة ومنة من أحد بل هو حق طبيعي وشرعي لنا”. وأضاف يونس بأن هنالك حملة تشويه وتحريض ممنهجة ضد القيادات العربية علمًا بأن رؤساء السلطات المحلية العربية أكثر من كان بالمواجهة في الشارع وشاهدنا كيف تعاملت الشرطة بشكلٍ عنيف وقمعي مع المظاهرات والمتظاهرين. وشدد يونس أن هنالك من يريد أن يحمل القيادات العربية مسؤولية فشله ولكننا لن نسمح بذلك وسنعرض جميع الحقائق التي تدين الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية وتحملهم مسؤولية ما حصل.
من جانبه وصف د. حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة، حملة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة بـ”العنصرية وغير القانونية”، موضحًا أنّ هدفها هو ترهيب وتخويف وردع المجتمع العربي عن الخروج للتظاهر الذي يعد حقًا اساسيًا. وقال أنّ أغلب التهم الموجهة للمعتقلين هي تهم مدنيّة، مما يثير تساؤلات حول تدخل الشاباك في هذه الحملة، وايضًا يؤكد أنها نوع من العقاب الجماعيّ والتعسفي. وأكد جبارين أنه ليس لدينا اي ثقة بلوائح الاتهام التي قدمتها الشرطة لأنها هي التي تعاملت بشكلٍ عنيف وقمعت الاحتجاجات وهي نفسها التي تطلب معاقبة المشاركين في هذه الاحتجاجات وعليه هذه التهم باطلة من الأساس ولا نعترف بها اطلاقًا.
وتحدث مدير مركز مساواة، جعفر فرح عن الحملات الترهيبية التي ترافق عملية الاعتقالات حيث تأتي إلى المنازل قوات معززة من أجل استفزاز المواطنين واثارة الخوف والرهبة في نفوس عائلات المعتقلين والجيران. ووصف فرح التجربة التي مر بها شخصيًا عندما هرعت إلى منزله قوات من الشرطة التي اتت لاعتقال أحد ابناءه ومنعته، بأمر من الشاباك، التواصل مع المحامين.
وأكد فرح أن هذه الاعتقالات تندرج تحت خانة الملاحقة السياسية.وأردف فرح بأن على المجتمع اليهودي أن يخرج وبقوة ضد هذه الممارسات التعسفية. وانهى فرح مداخلته بتوجيه اصابع الاتهام للشرطة واعتبرها بأنها فشلت في اداء دورها بحماية المواطنين العرب جراء العنف والجريمة المستفحلة. ومن الجدير ذكره أنه خلال المؤتمر داهمت قوات من الشرطة منزل جعفر فرح مجددًا مطالبةً باعتقاله.