جلسة لبحث حملة الاعتقالات بالمجتمع العربي

استمرارًا لمتابعتها لتطورات الهبة الشعبية الأخيرة وما نتج عنها من تبعات وتحديات، عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بقضايا المجتمع العربي، برئاسة النائب منصور عباس، جلسة خاصة الخميس لبحث حملة الاعتقالات في المجتمع العربي التي تقوم بها الشرطة والنيابة العامة.وأقيمت الجلسة بهدف وقف حملة الاعتقالات اليومية بحق المتظاهرين العرب وخاصة القاصرين، ومساءلة النيابة العامة حول سياستها بتسهيل تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين العرب، ومن أجل كشف المعطيات الدقيقة حول موجة الاعتقالات مقارنة مع المعتقلين اليهود، وما يواجهه المعتقلون العرب من معاملة سيئة خلال الاعتقال وأثناء التحقيق في مراكز الشرطة.شارك في الجلسة عدد من الناشطين العرب منهم النائبة السابقة إيمان خطيب ياسين، والمحامي رضا جابر مدير مركز أمان، وجعفر فرح مدير مركز مساواة، وأشرف حجازي من جمعية صمود، والمحامي حسام موعد نائب رئيس نقابة المحامين السابق، الذين قدموا أمثلة عديدة حول تمييز الشرطة في تعاملها مع المعتقلين، وقيامها باعتقال المتظاهرين العرب بشكل ممنهج وواسع كنوع من العقاب، في حين بالكاد تقوم باعتقالات فردية هنا وهناك لمواطنين يهود قاموا بالاعتداء على مواطنين عرب وعلى أملاكهم.وشهدت الجلسة نقاشات ومشادات حادة نتيجة لمحاولة النواب اليمينيين والمتطرفين وعلى رأسهم بن جفير وروطمان وستروك، نزع الشرعية عن المتظاهرين العرب ووصف المعتقلين بالمخربين والإرهابين، الأمر الذي تصدى له المشاركون العرب.يذكر أن الجلسة انتهت بانسحاب نواب اليمين المتطرف احتجاجًا على تصريحات النائب منصور عباس التي قال فيها إن الاحتجاجات العربية شرعية بسبب الاعتداء على المجتمع العربي والمسجد الأقصى المبارك.