مجلس حقوق الإنسان الدولي والتحقيق بجرائم الحرب الاسرائيلية

بقلم : سري القدوة

يعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي القوة العسكرية التي تحتل وتسيطر على الأراضي الفلسطينية قرارا مهما لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان كونه سيحقق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس والداخل المحتل وذلك في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها .

ويعد هذا القرار الذي صدر مؤخرا وتطرق لأول مرة الى التمييز الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال على اساس العرق والدين والانتماء ويعتبر مسارا جديدا سيعزز من اشكالية جلب المجرمين الى العدالة في المستقبل وسوف يشكل آلية مراقبة مستمرة بالانتهاكات التي يرتكبها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني .

ويأتي القرار في إطار البعد الانساني الدولي واتساع التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهمية حماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى النازية الاسرائيلية والاستعمارية وفي مقدمتها ما يرتكب من عصابات المستوطنين على ارض فلسطين التاريخية والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال الجرائم المروعة ضد الانسانية بحق شعب العربي الفلسطيني .

جاء قرار مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تتسع فيه الدائرة لمواجه حكومة الاحتلال وازدياد الضغط الدولي وانطلاق المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني من كبرى العواصم العربية والدولية والتي تطالب بضرورة الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب .

في ظل صدور القرار الدولي الاكثر اهمية في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي لا بد من الاستعداد على المستوى الفلسطيني وأهمية اعداد الملفات والوثائق وتوفير الدعم القانوني والمادي للإفراد والمؤسسات والذين لحق بهم التنكيل لرفع اكبر عدد ممكن من القضايا بشكل فردي وجماعي وتوفير الدعم والمساندة القانونية والإعلامية والدبلوماسية لمحاكمة مجرمي الحرم امام المحاكم الدولية وأننا في لحظة فارقة يجب استثمارها لإقرار العدالة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقه ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم .

وهنا لا يسعنا الا وان نتقدم بالشكر باسم الشعب الفلسطيني والأمة العربية لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار وأطلقت صيحة مدوية لإحياء الضمير الإنساني على مستوى العالم لنصرة الحق في ظل انتشار التأييد الدولي المساند للشعب الفلسطيني وأهمية الضغط الدولي من قبل الشعوب على عدم بيع الاسلحة لدولة الاحتلال والتي تستخدمها في تدمير ونسف المباني والأبراج السكنية كما حصل في قطاع غزة خلال الحرب والعدوان الاخير والعمل لمراجعة مواقفها وتتخلى عن مساندة أو حتى الصمت أمام سياسات الاستيطان والقهر والتطهير العرقي والتمييز العنصري والنازية الاسرائيلية الجديدة .