مقرر قضايا الأقليات في الأمم المتحدة يستنكر اعتداءات عصابات اليمين على جماهيرنا

استنكر المقرر الخاص للامم المتحدة لقضايا الاقليات القومية، فيرناند دي فارينيس، الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين من قبل عصابات اليمين المتطرف، والعصابات المسلحة، بما في ذلك المستوطنين، واحيانا بدعم من قوات الأمن، ودعا اسرائيل الى توفير الحماية الكاملة والمتساوية لكل مواطنيها دون تمييز.

واشار المقرر الى العنف الذي تمارسه ما أسماها “مجموعات” اليمين المتطرف، والاستعمال المفرط للقوة من قبل للمسؤولين الرسميين في اجهزة الأمن خلال الاحتجاجات في الاسابيع الأخيرة مشيرا ان ذلك ادى الى اسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقال المقرر ان الاقلية الفلسطينية في اسرائيل تدفع ثمنا باهظا بعد عقود طويلة من الاقصاء والتمييز، مشيرا ايضا الى انعدام الملاجئ والمناطق الآمنة في القرى العربية البدوية في النقب.

وأضاف المقرر الخاص أن الاعتداءات جاءت ايضا من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، التي تم اعتمادها من قبل مجموعات اليمين المتطرف لنشر الكراهية والتحريض على العنف، وكذلك التحريض على احضار السلاح للاعتداء على الفلسطينيين.

وفي ختام بيانه طالب المقرر الخاص حكومة اسرائيل ان تستنكر كل مظاهر العنف والكراهية والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا ان السلطات الرسمية يجب ان تلجم مواطنيها بشكل فوري عن هذه الاعتداءات، وان تضمن حماية كافة المواطنين من التمييز، كما طالب بالتحقيق بفشل الشرطة بحماية كافة المواطنين والسكان دون اي تمييز.

وقد صادق على البيان ايضا كل من المقرر الخاص المعني بالحق بالتجمع السلمي، والمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الانسان قد بعثت بجواب رسمي الى رئيس المتابعة عبّرت فيه عن قلقها من اعتداءات العصابات الاستيطانية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، انها قلقة من ان الشرطة الاسرائيلية فشلت بالتدخل حين تعرض المواطنون الفلسطينيون في اسرائيل لاعتداءات عنيفة”، واضافت انها قلقة من ان “وسائل التواصل الاجتماعي للجماعات اليمينية المتطرفة قامت بتحشيد الناس على احضار السلاح والسكاكين وغيرها من أجل استعمالها ضد المواطنين الفلسطينيين”.

وأشارت المفوضة في بيانها ان “هناك تقاريرا عن استعمال مفرط وعنصري للقوة ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، الذين تمّ اعتقال المئات منهم بهذا السياق”.

وأكّدت باشليت في بيانها: “اذكّر الحكومة الاسرائيلية بواجبها حماية كل سكانها وكل مواطنيها دون تمييز بحسب بحسب انتمائهم القومي او الديني، وضمان معاملتها المتساوية امام القانون.

ولاحقا أقرت مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق بجرائم إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني، بما فيه جماهيرنا العربية في الداخل.

وكانت لجنة المتابعة العليا قد توجهت لجهات دولية عديدة وطالبتها بالتدخل لحماية المواطنين العرب في ظل الاعتداءات العنصرية عليهم وقمع احتجاجهم المشروع من قبل الشرطة العنصرية وعصابات المستوطنين.

وكان د. يوسف جبارين، مركز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، قد تواصل خلال الاحداث الأخيرة مع فارينيس ونقل اليه خطورة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون العرب.