جهود لبقاء الحكومة والائتلاف….قاسم مشترك بين بينيت وعباس – أحمد حازم

إسقاط رئيس الحكومة السابق نتنياهو وإبعاده عن الحكم كان الفاسم المشترك بين كل معارضي نتنياهو بما فيهم النواب العرب (المشتركة والموحدة). هذا الهدف تحقق من الناحية المبدئية، لكن الأهم من إسقاط تنياهو هو إسقاط نهج نتنياهو، الذي لا يزال العمل به ساري المفعول في التعامل مع الفلسطينيين في الداخل وفي السلطة. رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، قال في حديث لوسائل اعلام عبرية مساء السبت الماضي:” ما من احد يتوقع من القائمة الموحدة ان تؤيد هذا القانون”. لقد أحسن دكتور عباس قولاً في تصريحه الإيجابي هذا، لكنه من جهة ثانية أعلن عن توقعه التوصل الى حل في قضية قانون لم الشمل حتى يوم الأربعاء “بشكل يحافظ على الائتلاف والحكومة”. إلا أن عباس لم يتحدث عن تفاصيل الإمكانية المتوقعة لحل هذه المشكلة التي تضر بآلاف العائلات العربية. والملاحظ في تصريحات عباس أنه يريد الحفاظ على بقاء الإئتلاف والحكومة بأي ثمن
منصور عباس أعلن لوسائل الإعلام العبرية أيضاً عن تقديم عرض جديد له. فقد ذكر ان وزير الإسكان زئيف الكين عرض عليه ان يتولى منصب نائب وزير في وزارته. ولكن لماذا هذا العرض الآن؟ وعلى ذمة المعلومات المتوفرة، “يتسنى لعباس التاثير على سياسة البناء وهي قضية جوهرية في المجتمع العربي “. النائب عباس لم يعلن عن موقفه من هذا العرض الذي أتى من سياسي عضو في حزب جدعون ساعر أحد تلامذة نتنياهو في حزب الليكود.
والسؤال المطروح في هذا الصدد: ما سر طرح هذا العرض في الوقت الراهن أي في وقت التصويت على قانون منع لم الشمل؟ سياسياً، أعني في المفهوم السياسي فكل عرض أو اقتراح له خلفية أو مصلحة معينة. هذه هي السياسة. ولا شك أن ما عرضه اليميني ألكين على عباس يندرج في هذا الإطار. والواضح أن ألكين لم ينطق عن الهواء، وعلى الأكثر كان الأمر مرتباً سابقا بين جهات عليا، والهدف كما أعتقد الإمساك بعباس في الائتلاف وإبعاد كل سبب يعرقل سير الائتلاف، ومنصب نائب وزير هو عرض مغري إذا كان الأمر يتسم بالجدية وليس فقط كلام في الهواء.
قاون منع لم الشمل هو الموضوع الرئيس للحكومة في هذا الوقت. وقبل التصوويت على القانون في الكنيست، يجب أن يمر القانون بمرحلتين: في اللجنة المنظمة في الكنيست وفي لجنة الخارجية والأمن، ومن هناك للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست. الائتلاف وحسب المعلومات المتوفرة، اضطر الائتلاف الى تأجيل التصويت بعد إدراك أعضائه أن ليس لديهم اغلبية.، رغم أن وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، صرّحت صباح أمس الأحد قبل جلسة الحكومة، انه سيتم طرح القانون للتصويت هذا الأسبوع، وانه لن يتم اجراء أي تعديلات عليه.
رئيس الحكومة نفتالي ينيت المعروف بعدائه للعرب، تغير فجأة إلى شخص “قلبه يوجعه” لأحداث العنف في المجتمع العربي، واتهم النظام السابق والمقصود نتنياهو، بالتقصير في حل هذه المشكلة. فخلال جلسة الحكومة أمس الأحد تحدث بينيت ( ومن المؤكد لإرضاء عباس) عن مقتل حمسة مواطنين عرب في ظرف يومين وقال:” ان :”العنف في الوسط العربي يشكل آفة وطنية تم إهمالها على مدار سنين ويجب الآن مواجهتها والتعامل معها على انها مهمة وطنية، على حدّ تعبيره. ومن أجل تكملة مسرحية “حبه للعرب” تقدم بتعازيه لأهالي القتلى.
وإذا كان بينيت لديه واحد بالمائة من إحساسه لصالح العرب، قلماذا يسكت عما يجري في النقب ، ولماذا يسكت على قانون القومية المعادي للعرب الذي كان هو لداعم الرئيس له، ولماذا يسكت على ما يجري في القدس من عمليات إخلاء لأهالي الشيخ جراحن ولماذا يلتزم الصمت إزاء قانون كامنيتس؟
تصريحات بينيت ليست سوى ذر رماد في العيون، من أجل الحفاظ على استمرار الإئتلاف الحاكم ومن أجل بقاء الحكومة، التي يراهن نتنياهو على سقوطها عاجلاً أم أجلاً.