عرب الـ “مع” وعرب الـ “ضد” قانون الشمل…توافق صهيوني إسلامي “الموحدة”- أحمد حازم

منذ انشقاق منصور عباس عن “القائمة المشتركة” واختياره خطاً أخر يختلف عن النهج السياسي العام للمشتركة التي كانت بمثابة البيت العربي الثاني (بعد لجنة المتابعة) لفلسطينيي الـ 48، يعاني المجتمع العربي من خلافات واختلافات سببها عباس. فالنهج الجديد لعباس الذي أراد التغريد خارج سرب “المشتركة” والذي أدى إلى تشكيل قائمة ثانية أسماها “القائمة العربية الموحدة”، هذا النهج طرح العديد من التساؤلات، خصوصاً أن ما يطالب به عباس وما يريده يخرج عن المألوف والمتعارف عليه في مواقف فلسطينيي الـ48.
فقد أراد عباس أن يفتح خطوطاً مع اليمين ولا سيما مع نتنياهو تحت ستار أن التغيير يجب أن يكون من خلال المشاركة في الحكم. وظل يلف ويدور في دائرة نتنياهو ويدعمه في مكان وينقذه في مكان آخر على أمل أن يكون “بيضة قبان” لكن محاولاته باءت بالفشل والنتيجة كانت رفضاً من نتنياهو.
بعد ذلك لم يكن له أي خيار آخر سوى إعادة تشكيل اللعبة والبدء مع يائير لابيد زعيم حزب (يش عتيد) صاحب أكثر مقاعد في الكنيست بعد نتنياهو. وقد وجد عباس ضالته بالتحالف في ائتلاف بزعامة لابيد وأحزاب أخرى صهيونية لتشكيل حكومة يكون فيها عباس بيضة قبان بالفعل. “هاي المرة زبطت معو” في تأليف الحكومة ولولاه لما كانت هناك حكومة يمين. لدرجة أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين كال له المديح في واشنطن أمام الرئيس الأمريكي بايدن.” نيالك يا منصور” لأن اسمك وصل قبل جسمك إلى الإدارة الأمريكية.
الحكومة تشكلت برئاسة نفتالي بينيت بصفقة مع لابيد. الائتلاف الذي أسموه “التغيير” تقاسم فيما بينه “كعكة المناصب”. عباس “طلعلو من الجمل ذانو”. حتى منصب وزير ظل بعيداً عنه. أعضاء “الموحدة” لم يكونوا كلهم متفقين مع بعضهم فيما يتعلق بالإئتلاف وظهرت مشاكل على السطح، لكن في النتيجة فإن “الجاجة ما بتتخلى عن …).
كان متوقعا للحكومة العتيدة أن تتعثر في جلساتها، لأنها غير متجانسة، وأتى قانون منع الشمل ليؤكد ذلك. صحيح أن حزب “الليكود” هو صاحب قانون منع لم شمل عائلات فلسطينية، لكنه عارض تمديد القانون ليس انطلاقاً من تغيير في موقفه اللاإنساني واستبداله بموقف إيجابي، بل فقط وفقط لإحراج الحكومة.
المشكلة ليست في اليمين وحده ولا في اليسار الصهيوني فقط، بل لأن “العود دودو منو وفيه”. تصوروا أن منصور عباس الإسلامي الجنوبي الذي يدعي بأنه موجود في الكنيست والحكومة لخدمة العرب وافق هو وزميله في الموحدة وليد طه على تمديد قانون منع لم الشمل، بمعنى أن هذين الإسلاميين الجنوبيين وافقا على مواصلة حرمان لم شمل ما يقارب 45 ألف عائلة فلسطينية، رغم أن وليد طه كان قد أعلن سابقا أنه سيصوت ضد القانون. لكن في السياسة لا يوجد مبدأ.
النائبان سعيد الخرومي ومازن غنايم امتنعا عن التصويت، وهنا يتضح لي أكثر من سبب للإمتناع: فإما أن يكون الامتناع ناجم عن خلاف بين الإثنين مع منصور عباس حول موقف الموحدة، ليس فقط من قانون لم الشمل بل من قضايا أخرى، وإما أن يكون الإمتناع يعود لسيناريو مرتب سلفا.
ومن يعتقد بأن الصفقة التي أبرمها عباس مع وزيرة الداخلية شاكيد حول القانون تعني لم شمل 1600 عائلة فلسطينية فهو مخطيء تماماً. لأن المقصود هو دراسة أوضاع هؤلاء خلال ستة شهور وليس لم شملهم . صفقة شاكيد وعباس هي فقكط محاولة من محاولات الحفاظ على بقاء الإئتلاف والحكومة.
في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وفي ذروة التوتر داخل الائتلاف الحكومي عشية التصويت على قانون المواطنة ( لم الشمل)، أعلن الوزير عيساوي فريج (ميرتس) أنه سيصوت ضد القانون حتى لو كلفه الأمر خسارة منصبه كوزير. ولكن هلى بقي فريج على وعده؟ بالطبع لا لأن كلام الليل يمحوه النهار، فقد صوت هو وزميلته في ميرتس غيداء ريناوي الزعبي على تمديد قانون منع لم الشمل إضافة إلى النائبة ابتسام مراعنة من حزب العمل.
أعضاء “القائمة المشتركة” الستة والتي تمثل ثلاثة أحزاب ( الجبهة ،التغيير والتجمع) صوتوا كلهم ضد القانون، بينما صوت نصف أعضاء “القائمة الموحدة مع القانون والنصف الثاني امتنع عن التصويت (مازن غنايم وسعيد الخرومي). هذذا يعني أن عملية التصويت أفرزت وجود “عرب جيدون ” صوتوا لمنع لم شمل عائلات فلسطينية ، ووجود “عرب آخرون” صوتوا ضد القانون.
إسقاط قانون منع لم الشمل في الكنيست خطوة صحيحة جيدة، لكن إلغاء هذا القانون مستقبلاً هو طبعاً الحل النهائي الأصح.