وزير الحرب يعد العرب بمكافحة الجريمة خلال شهرين.. “سنلحق الكذاب لورا الباب”- أحمد حازم

تجربة المجتمع العربي في البلاد مع الحكومات الإسرائيلية السابقة هي تجربة مخيبة للآمال من جميع النواحي. كلهم وعدوا بتحسين الوضع العربي وكلهم كذبوا، لا يوجد بينهم صادق إزاء المواطنين العرب، يكذبون كلما فتحوا أفواههم بوعود إيجابية للعرب. رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أعلن مرات عديدة في السنوات الأخيرة عن التزامه بإنهاء موجة العنف في البلدات العربية الإسرائيلية. ولكننا لم نر شيئاً واستمرت الجريمة المنظمة والعنف في الارتفاع حتى أيامنا هذه.

نائب وزير الأمن الداخلي يوآف سيغالوفيتس وفي مقابلة مع موقع “تايمز أو إسرائيل” وعد المواطنين العرب بأنهم سيشهدون (قريبا) تقدماً في إنهاء موجة الجريمة وأنهم سيشعرون بنتائج الجهود التي تبذلها الحكومة للتقليل من العنف والجريمة المنظمة في بلداتهم. سيغالوفيتس تساءل في المقابلة: “هل أنجزت الحكومات السابقة هذا؟ الجواب هو لا. أنا شخصيا آمل أن نتمكن هذه الحكومة من تحقيق نتائج ملموسة”. انتبهوا لكلمة (آمل). والأمل في شيء لا يعمي بالضرورة تحقيقه. على كل حال المثل الشعبي يقول:” لاحق الكذاب لورا الباب” أو بصيغة أخرى “لاحق العيّار لباب الدار”. وكلمة العيار هنا تعني الكذاب.

ولكن ماذا يعني سيغالوفيتس بكلمة “قريباً”. تصوروا أن نائب وزير الأمن الداخلي لديه الجرأة في تحديد الفترة وكأنه واثق من نفسه. فقد قال:” “أعتقد أنه في غضون شهرين، سيبدأ الناس في الشعور بأن الأمور قد تغيرت – هذه هي رؤيتي. أنا لا أتحدث عن سنة”.

يوآف سيغالوفيتس وقبل دخوله عالم السياسة خدم في أكثر المناصب حساسية في الشرطة الإسرائيلية، حيث ترأس وحدة “لاهف 433″، التي تحقق في الفساد، وشعبة الاستخبارات في الشرطة. وقد يعتمد على خبرته العسكرية ومناصبه الحساسة في الشرطة في معالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي. ولكن الذين سبقوه كان لهم أيضاً مناصب مهمة في الشرطة. وقد يكون سيغالوفيتس لديه تصميم بوضع حد للجريمة من خلال مشاركة فعالة وجدية للشرطة من أجل الحفاظ على استقرار الإئتلاف وإطالة عمر الحكومة.

المجتمع العربي في إسرائيل يعاني من الإهمال الحكومي، وقد تفاقمت أعمال العنف والجريمة فيه بشكل كبير، ولا سيما في ظل وجود أسلحة غير قانونية ملأت البلدات العربية، وهذه الأسلحة كما تقول تقارير عبرية، سُرقت أو بيعت في الغالب من القواعد العسكرية الإسرائيلية. وهذا يعني أن أفراد الجيش لهم ضلع في انتشار الجريمة من خلال بيع الأسلحة. فهل يستطيع نائب وزير الأمن الداخلي وضع حد لهذه السرقات أم أنه سيصطدم بعوائق أكبر منه؟

لنفترض جدلاً أن نائب وزير الأمن الداخلي يريد فعلاً إبعاد العنف والجريمة عن المجتمع العربي، فماذا يمكن أن تكون في جعبته من الحلول الساحرة. يقول سيغالوفيتس: “نحن بحاجة إلى رؤية نوع مختلف من النشاط لدى الشرطة من حيث وجودها وشراستها ضد المجرمين. سيحدث ذلك قريبا”، مضيفا أنه يتوقع تقديم خطط عملياتية بحلول أوائل شهر آب/أغسطس القادم.

هناك مسؤولون عرب بصدقون ما يقوله نائب وزير الأمن الداخلي، لدرجة أن أحد هؤلاء (وهو من مجلس بلدي) على ذمة موقع “تايمز أوف إسرائيل” كان قد التقى مؤخرا مع سيغالوفيتس، ومع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وأعضاء آخرين في الإئتلاف الحاكم الجديد لمناقشة ما أسماه الموقع عمليات سفك الدماء في الوسط العربي وأبدى “تفاؤلا حذرا للغاية”.

الغريب في الأمر، أن المسؤول العربي الذي رفض الكشف عن هويته، حسب الموقع،، متأكد من وجود نية للعمل بجدية ، وليس مجرد كلام، حيث يتحدث الوزراء الجدد عن إجراءات مشتركة جديدة وبناء فرق مشتركة مع السلطات ال محلية العربية لمعالجة المشكلة”. حسب قوله.

نائب وزير الأمن الداخلي سيغالوفيتس وفي إطار خططه لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وتغيير الوضع الفائم، يريد، كما جاء في المقابلة مع موقع تايمز أوف إسرائيل” توسيع قدرة سلطات تطبيق القانون بشكل كبير على إجراء تحقيقات تستهدف الجريمة المنظمة. أما بشأن مقترحاته على المدى القصير، فهي تبدأ “من حمل سلطات الضرائب الإسرائيلية على التحقيق في جرائم غسل الأموال وصولا إلى إنشاء شبكة عاملة من كاميرات الأمن العام في البلدات العربية – وكثير منها، وفقا لتقرير حكومي صدر في عام 2020، غير موصولة”.

ولكن ماذا بشأن انتشار الأسلحة في المجتمع العربي؟ “يأمل سيغالوفيتس رؤية تغييرات قانونية فورية للقضاء على تدفق الأسلحة غير القانونية التي تؤجج موجة الجريمة: على سبيل المثال، زيادة حادة في الغرامات المفروضة على حيازة الأسلحة غير القانونية والحد الأدنى من العقوبة الإلزامية.”.

والسؤال المطروح الآن: هل يستطيع نائب وزير الأمن الداخلي النجاح في كل الأمور التي وعد المجتمع العربي بتحقيقها خلال شهرين؟ أم أن وعوده مثل وعود غيره ستذهب في مهب الريح، وتبقى مجرد كلام فارغ بدون رصيد؟ سننتظر ونرى..