تقرير لجنة التطوير الإقتصادي للتجارة والخدمات

لجنة التطوير الاقتصادي لقطاعات التجارة والخدمات، برئاسة ميخال فينك، نائبة المدير العام للاستراتيجيات وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة، وبروفيسور تسفي إيكشطين، رئيس معهد أهارون للسياسات الاقتصادية، تقدّم التقرير الختامي لوزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، والتي ستناقش حيثياته وتتخذ القرارات التي من شأنها تعزيز أهداف الوزارة لتحسين قطاعات التجارة والخدمات، إلى جانب القطاعات الأخرى

من ضمن التوصيات:

ü قياس تكلفة البيروقراطية وتقليص العبء البيروقراطي عن قطاع الأعمال في اسرائيل

ü الغاء الفروقات بين القطاعات بدعم حكومي وتقديم المحفّزات لقطاع الأعمال

ü ملاءمة نشاط وزارة الاقتصاد والصناعة للتطوير الاقتصادي لقطاع التجارة والخدمات

ü تبني آليّات ومعايير دولية في تحديد السياسة التنظيميّة، واستخدام آليّات إدارة المخاطر ونقل المسؤولية للطرف الخاضع للرقابة

ü تبنّي آليّة التصريح من قبل المستورد بشأن استيفاء المعايير الدولية وإلغاء الإجراءات البيروقراطية في الاستيراد

ü إزالة المعيقات أمام الاستيراد الموازي وتبنّي المعايير الدولية كمعيار ملزم غير رسمي

وضع تقرير اللجنة، للمرّة الأولى، قطاعات التجارة والخدمات على الأجندة الحكوميّة، والتي تشكّل جزء هام من الاقتصاد الإسرائيلي، 60% من مجمل القوى العاملة و-65% من إجمالي القيمة المضافة للناتج التجاري، وتمتاز هذه القطاعات بإنتاجيّة عمل منخفضة، والحاجة لتطوير محرّكات نمو وخطط إصلاحيّة.

وتم التوقيع على التقرير من قبل 24 عضوًا يمثلون العديد من الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية، ومكتب رئيس الوزراء، وبنك إسرائيل، وسلطة المنافسة وغيرها، إلى جانب مندوبين عن القطاع الثالث ومنظمات تمثيلية مختلفة. وتتلخص أهداف اللجنة في صياغة توصيات للتطوير الاقتصادي لقطاعات التجارة والخدمات، مع التشديد على تقليص الفجوات في إنتاجية العمل مقابل الدول المتقدّمة، والحد من الأعباء التنظيميّة والبيروقراطية، وزيادة المنافسة وتشجيع الابتكار.

وقد أقيمت اللجنة في كانون الأول عام 2018 بهدف صياغة توصيات لخطة التطوير الاقتصادي لقطاعات التجارة والخدمات، على خلفية الفجوات في الانتاجيّة في العمل في الجهاز الاقتصاد الإسرائيلي مقارنةً بالدول المتقدّمة. وبناءً على أعضاء اللجنة، فانّ أحد العوامل المركزيّة الذي يمس بالإنتاجيّة في قطاعات التجارة والخدمات والجهاز الاقتصادي كله هو الإجراءات التنظيميّة الزائدة والعبء البيروقراطي الثقيل على قطاع الأعمال. ولا تتوفر اليوم رؤية حكومية تكامليّة لقطاع الأعمال، وكل هيئة تنظيميّة ترى المصلحة التجاريّة من خلال المنظار الضيّق لمضمون الإجراءات التنظيميّة الخاصّة بها. لذا من الضروري العمل على إحداث تغيير جذري في طريقة عمل الهيئات التنظيميّة في الحكومة.

كما وجدت اللجنة أنّ هناك استثمار ضئيل جدًّا في رأس المال والابتكار في قطاعات التجارة والخدمات، الأمر الذي يشكّل أحد الأسباب للفجوات الانتاجيّة في هذه القطاعات، في حين أنّ الابتكار وإدخال التكنولوجيا الحديثة يقودان إلى إحداث قفزة نوعيّة في نجاعة المصلحة التجاريّة ويعزّزان المنافسة في القطاع.

ميخال فينك، نائبة المدير العام للاستراتيجيّات وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة: “إن خلق بيئة تنظيمية تدعم قطاع الأعمال والانتقال إلى سياسة تنظيميّة تمنح الخيار والتحكّم للمصلحة التجاريّة هو أمر مهم لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات واستيعاب الابتكار والتكنولوجيا في قطاعات التجارة والخدمات، من شأن ذلك المساهمة والمساعدة في زيادة إنتاجية هذه القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب ملاءمة النشاط والمبنى التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة لقطاعات التجارة والخدمات، بما يتناسب مع حصتها من العمالة والناتج، من أجل خلق التوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة. ويجب العمل على حماية الهيئات التنظيميّة من المسؤولية الجنائية، طالما أننا نطلب من الهيئة التنظيميّة تحمل المسؤولية القانونية، فيمكن تفهم الخوف من إعطاء تسهيلات تنظيميّة. يجب علينا وضع مسؤولية أكبر على كاهل قطاع الأعمال وعلى المستهلكين وإدارة المخاطر”.

بروفيسور تسفي اكشطين، رئيس معهد أهارون للسياسات الاقتصاديّة وعميد كليّة طيومكين للاقتصاد في المركز متعدد المجالات في هرتسليا: “التوصيات الرئيسية للجنة هي تحسين جودة السياسة التنظيميّة وتقليل العبء البيروقراطي عن المصالح التجاريّة، وهو كبير جدًا اليوم، بحيث تصنّف إسرائيل ضمن المراتب الأخيرة في المؤشرات الدولية مقارنةً بدول OECD. هذا الوضع يخلق معيقات أمام المنافسة، ويمنع الاستثمار ونمو الإنتاجية ويساهم في زيادة غلاء المعيشة. في مجال رأس المال البشري، تتميز الأزمة الحالية بإلحاق أضرار جسيمة في قطاعات التجارة والخدمات وخاصة تشغيل العمّال ذوي المهارات المنخفضة، والذين يشكلون نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل. على ضوء ذلك، تتزايد أهمية تبنّي وتنفيذ توصيات اللجنة ولجنة التشغيل 2030، حيث يجب بناء خطط تتلاءم مع الطلب على العمال ووفقًا للاتجاهات التي تؤثر على قطاعات التجارة والخدمات. على ضوء الوزن الكبير لقطاع الخدمات والتجارة في الاقتصاد الإسرائيلي، توصي اللجنة بضرورة التأكد من تقديم جميع المحفّزات وفقا لاعتبارات اقتصادية وليس تفضيليّة”.