البدء بمناقشة قانون “الفتمال” في الكنيست

بعد المصادقة عليه الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، بدأت لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائب من القائمة العربية الموحدة سعيد الخرومي، بمناقشة قانون تمديد عمل “الفتمال” (لجنة التخطيط القطرية للتنظيم والبناء في المناطق ذات الأفضلية للسكن)، والتي من شأنها أن تعطي أولوية لتقديم وتسريع الخرائط والمصادقة عليها في المجتمع العربي بحسب اتفاقية القائمة العربية الموحدة مع الائتلاف.
وخلال الجلسة الأولى بيّنت سيچليت باري المخططة في الفتمال أن العمل بقانون الفتمال أدى حتى اليوم إلى المصادقة على 30 ألف شقة في المجتمع العربي من أصل 260 ألف، وأن هناك 30 ألف وحدة سكنية في المجتمع العربي تنتظر المصادقة عليها وفق قانون الفتمال، علمًا وأن عملية المصادقة على الخرائط ضمن الفتمال يتم بوتيرة سريعة جدًا تستغرق فقط 11 شهرًا من البداية حتى المصادقة النهائية.وستستمر مناقشة القانون بأبعاده المختلفة، على امتداد ثلاثة أيام متتالية من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وخلال الجلسة الأولى تم طرح وجهات النظر المختلفة، المؤيدة للقانون، والمعارضة للقانون بالذات التي تطالب بالحفاظ على المناطق الخضراء وعدم المس بها. وفي هذا الصدد قال النائب ألون طال من حزب كحول لفان خلال الجلسة: “أتفهم وجود اتفاق ائتلافي مع الموحدة لإعطاء أولوية لأزمة البناء في المجتمع العربي التي امتدت لسنوات عديدة”.وخلال الجلسة تحدث أيضًا النائبان من القائمة المشتركة أحمد طيبي وأسامة سعدي وأكدا على دعمهما للقانون وأهميته للمجتمع العربي الذي يعاني من أزمة سكن حقيقية.وعقّب النائب سعيد الخرومي على الجلسة قائلًا: “كما وعدنا جمهورنا العربي، سنبذل كل جهدنا لإيجاد حلول لمشاكله الحارقة، وعلى رأسها أزمة السكن، حيث أن تمرير هذا القانون مهم جدًّا من أجل تسريع عمليات التخطيط والمصادقة والبناء لعشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المجتمع العربي في مختلف المناطق، من الجنوب حتى الشمال”.