مركزية الناصرة تأمر مجلس البطوف الاقليمي الغاء مناقصة سفريات الطلاب

قرر سعادة قاضي المحكمة المركزية كمحكمة للشؤون الادارية في الناصرة شاهر اطرش الغاء مناقصة لسفريات طلاب المدارس كانت قد نشرها المجلس الاقليمي البطوف للمرة الثانية خلال عام والزام المجلس الاقليمي بدفع المصاريف القانونية وذلك بعد ان تقدمت شركة السفريات “تيور وسيور الجليل” ومديرها العام عماد السيد احمد من مدينة سخنين التماسًا للمحكمة المركزية بواسطة المحامية غيلي شيفير من مكتب المحامين “بن اري فيش سبان وشركاه”.

ووفقًا للالتماس الاداري الذي تم تقديمة فان المجلس الاقليمي البطوف قام بنشر مناقصة السفريات السنوية لطلاب المدارس من والى القرى التابعة للمجلس والتي تقدر بملايين شيكل سنويًا وممولة بغالبيتها من قبل وزارة المعارف، وذلك فقًا لمعطيات احدى شركات السفر المملوكة لاحد سكان مجلس البطوف والذي يعمل مع المجلس منذ سنوات باتفاقيات مؤقتة وليس مناقصات قانونية وشفافة حيث يتم تجديدها الاتفاقيات المؤقتة كل بضعة اشهر مما يمنع المنافسة ويضر بالمصلحة العامة.

وجاء ايضًا في الالتماس الذي تم تقديمه ضد المجلس الاقليمي البطوف ورئيسه ومدير قسم المعارف والشركة التي فازت بالمناقصة ووزارة المعارف التي تمول سفريات الطلاب، على مدار العام، اضافة الى ان منح المجلس افضلية لاحد سكان قرى المجلس هو امر غير قانوني وغير منطقي خاصة ان منح نقاط عالية في المناقصة يمنع حق اساسي وهو المنافسة الحقيقية والشفافية في المناقصات ويعطي اولوية بشكل غير قانونية لشركة ليست بالضرورة تفي بالشروط، اضافة الى ان اشتراط التخفيض على ميزانية المناقصة كحد اقصى هو 10 بالمائة فان الامر غير قانوني ويمنع ويحد من المنافسة الحقيقية وهي الاساس في مبدئ المناقصات، خاصة وان المجلس الاقليمي يحصل على تمويل السفريات بغالبية الميزانية السنوية من قبل وزارة المعارف التي لم تبلغ ولم يتم استشارتها بتغير شروط المناقصة مما يزيد من الشبهات وربما يؤكد تفضيله لشركة على حساب اخرى اضافة الى انه يعطي الشركة الفائزة بالمناقصة افضلية ويمنحها امكانية الربح غير المباشر.

وكانت الشركة الملتمسة قد طلبت من المحكمة المركزية في التماس سابق في نفس سياق المناقصة تقدمت به العام الماضي طلبت فقط الغاء البند الذي يحدد نسبة التخفيض من قبل الشركات المنافسة كونها على ثقه ان الاسعار التي تقوم بطرحها في المناقصة هي اسعار لا منافس لها ومن شأنها ان تصب في المصلحة العامة الا ان المجلس الاقليمي البطوف رفض الغاء هذا البند وقام بإلغاء المناقصة كليًا مما اثار الشبهات اكثر وأكثر.

وخلال البت في الالتماس قرر قاضي المحكمة المركزية سعادة القاضي شاهر اطرش الغاء المناقصة كليًا والزام المجلس الاقليمي بالتنسيق مع وزارة المعارف لنشر المناقصة وفقًا لمعايير الوزارة اضافة الى انه الزم المجلس الاقليمي دفع نفقات المحكمة للملتمسين.