وزارة الاقتصاد والصناعة تلخص إنجازات الميزانيّة وقانون الموازنة

تصل ميزانية وزارة الاقتصاد والصناعة إلى نحو 12.5 مليار شيكل للأعوام 2021-2022

بهدف تشجيع النمو في الجهاز الاقتصادي والصناعة وقطاع الأعمال الإسرائيلي، إلى جانب إعادة تأهيل سوق العمل، وضعت وزيرة الاقتصاد والصناعة عددًا من الأهداف الضرورية لقانون الموازنة لتحريك عجلة الجهاز الاقتصادي وتقليص الفجوات وتطوير الاقتصاد الإسرائيلي

– بشرى للمستهلكين – ستفتح الخطة الاصلاحيّة في الاستيراد مسارات استيراد مماثلة للسياسة التنظيميّة الأوروبيّة والتي تتيح الاستيراد على أساس التصريح. وسيجتاز عالم المواصفات أيضًا خطّة اصلاحيّة تتضمّن الانتقال المكثف للتصريح في غالبية المعايير على المدى القريب. وستساهم الخطة الاصلاحيّة في تنجيع عمليّة الاستيراد وإدخال مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل بشكل خاضع للرقابة والتسهيل في الفحوصات وخفض أسعار العديد من المنتجات.

– بشرى للصناعة الاسرائيليّة –لن يتم الغاء واجب الشراء المتبادل في قانون المترو – مشروع البنى التحتية الأكبر في إسرائيل، بتكلفة تقدر بـ 150 مليار شيكل. الشراء المتبادل ذو أهمية حيوية للصناعة والمصالح التجاريّة المحلية، فهو استثمار ينمي البنية التحتية المحلية، ويوفّر معرفة جديدة، ويطور الصناعة، ويخلق فرصًا تجارية، ويخلق العديد من أماكن العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استثمار ميزانيات في السنوات القادمة لتسريع دمج الإنتاج المتقدم في الصناعة، مع التركيز على المناطق البعيدة عن المركز.

– بشرى للمواطنين العرب –ستعمل ذراع العمل على تعزيز التشغيل والتأهيل المهني والتوظيف في المهن ذات الأجور المرتفعة والتوجيه المهني، والتي تصل إلى 1.05 مليار شيكل. بالإضافة إلى ذلك، ستستثمر وزارة الاقتصاد والصناعة حوالي 300 مليون شيكل في إنشاء وتوسيع المناطق الصناعية في المجتمع العربي.

– بشرى لصناعة القنب الطبّي الاسرائيليّة– بقيادة وزيرة الاقتصاد والصناعة، تقرر في إطار قانون الموازنة، إزالة معيقات التصدير الحالية في فرع القنب الطبي وبالتالي اتاحة التصدير وفقًا للمعايير الأوروبية وجلب 2-3 مليار شيكل سنويًا، وخلق مئات أماكن العمل في مختلف المجالات.

– على إثر رفع سن التقاعد للنساء –تم تخصيص ميزانية بقيمة 325 مليون شيكل لتعزيز تشغيل النساء وتقليص الفجوات في الأجور في إطار نشاط ذراع العمل. هذه خطة متكاملة وطويلة المدى.

– بشرى للباحثين عن عمل –تمت المصادقة على خطة متعددة السنوات، سيتم في إطارها توسيع نشاطات مراكز التوجيه المهني المخصّصة لمجموعات سكانية متنوعة، المتدينين والعرب وغيرهم، مع التركيز على المناطق البعيدة عن المركز.

– بشرى للمصالح التجاريّة – تهدف الخطة الإصلاحيّة المصادق عليها إلى تقليل الاجراءات البيروقراطية لترخيص قطاع الأعمال. ستقوم لجنة تنظيمية مكونة من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية ووزارة العدل وممثلين عن الهيئات التنظيميّة بكتابة مواصفات موحدة تقصر الخدمة لقطاع الأعمال.

– بشرى لصناعة البناء والعاملين فيها– بالتوازي مع المصادقة على حصص العمال الأجانب، تم تحديد هدف لزيادة العمال الإسرائيليين في صناعة البناء، بنسبة 1: 1.5 إلى جانب تعزيز تطبيق القانون والإشراف على إجراءات السلامة في العمل.