الاعتراف بإصابة عامل ترميمات كمرض مهنة

هام لعمال مجال البناء؛
قرار حكم بعد اتفاقية تسوية؛
الاعتراف بإصابة عامل ترميمات كمرض مهنة
– العامل حصل على عجز جسدي وتلقى دفعات مالية من التأمين الوطني، وتعويض من المشغل ايضًا
مؤسسة التأمين الوطني تضطر للاعتراف بإصابة عامل ترميمات في مجال البناء، على أنها مرض مهنة، الأمر الذي يمنحه تلقي تعويضات من مشغله.
وكان هذا العامل وهو في الستينات من العمر، قد عمل في مجال الترميمات وإصلاح المباني سنوات كثيرة استخدم خلالها جهد جسدي خلال تأدية عمله.
وكما يحدث في حالات كثيرة، فإن مؤسسة التأمين الوطني ترفض في بادئ الأمر توجهات المتوجهين إليها المطالبين بالاعتراف بامراضهم كأمراض مهنة، مما يدفعهم للتوجه إلى أروقة القضاء للحصول على حكم يستجيب لمطالبهم.
وهذا ما حدث ايضًا في قضية عامل الترميمات الذي قدم بواسطة المحامي، سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية والتأمين الوطني، دعوى في محكمة الصلح في حيفا، ضد شركة البناء التي عمل بها وضد شركة التأمين التي امنت “بوليسة” تامين شركة البناء.
وأدعى المحامي سامي ابو وردة في سياق الدعوى أن الأضرار الصحية التي لحقت بموكله، حدثت خلال أداءه عمله على مدار السنوات الكثيرة التي عمل بها بهذا المجال، وعزز إدعائه هذا باستعراض طبيعة عمل موكله حيث استعمل أدوات عمل بحاجة كالكونغو، شواكيش، ماكينة شد وفك البراغي الرجاجة، اسطوانات قص متنوعة وغيرها من أدوات يحتاجها لاداء عمله اليومي، والتي يتوجب عليها عند تشغيلها قيام كفوف اليدين بحركات دائرية والتي يترتب عليها القيام بالضغط على العروق في كفتي قديه.
وأضاف المحامي، سامي ابو وردة، أن ظروف عمل موكله الصعبة ادت الى إصابته بمرض مهنة بمتلازمة النفق الرسغي.
وكانت مؤسسة التأمين الوطني قد اعترفت بمتلازمة كفوف اليدين كإصابة بالعمل. وقررت اللجنة الطبية المنبثقة عن مؤسسة التأمين الوطني عجزًا طبيًا دائمًا نتيجة ذلك بنسبة 12.19%، وبعد هذا القرار، اقدمت شركة المقاولات التي شغلّت موكله على وقفه عن العمل لديها الا ان العامل الموقوف عن العملتقدم بدعوى قضائية ضد مشغله اي شركة المقاولات للحصول على تعويضات، الا ان الجانبين تفاوضا بموافقة المحكمة، وتوصلا لاتفاقية تسوية بينهما والتي اعتبرت قرار محكمة ساري المفعول، حيث يحصل المدعي بموجب اتفاقية التسوية على تعويض مالي من شركة التأمين مبلغ 83,000 شيكل.
وأشار المحامي، سامي ابو وردة، أن هذا المبلغ يضاف إلى دفعات أخرى استلمها موكله من مؤسسة التأمين الوطني.
ونوَّه المحامي، سامي ابو وردة، إلى ان أصحاب المهن على إختلاف انواعها الذين يعانون من أمراض مهنة يستحقون الاعتراف بها من قبل مؤسسة التأمين الوطني وتحديد نسب عجز. هذا بالإضافة إلى الحصول على تعويضات مالية من قبل شركات التأمين، ولذا يتوجب فحص كل حالة على حدة.