رسالة استنكار لوزراء وسلطة السجون في أعقاب قرار إطلاق سراح 89 سجين

– الوزارات تستهتر خطورة الإفراج عن سجناء العنف المنزلي و تتنصل من مسؤولية حماية النساء والأطفال المهددين\ات.

أرسلت جمعيات نسوية رسالة رفض واعتراض لوزراء الداخلية ايليت شاكيد، الشرطة عومر برايف، القضاء جدعون ساعر، المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبيط وسلطة مصلحة السجون حول قرار إطلاق سراح 89 سجين من السجناء المحكومين بقضايا عنف عائلي واعتداءات جنسية دون ضمان أي حماية لضحايا السجين او بدون حتى برنامج واضح لإعادة التأهيل أو تقييم الخطورة التي يشكلها وذلك بحجة الاكتظاظ في السجون وعدم القدرة على استيعاب سجناء جدد!

وقد جاءت رسالة الجمعيات النسوية بعد استلام مكتوب تحذيري من قبل وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية حول اتخاذ إجراءات الحذر من عواقب إطلاق سراح السجناء على ضحاياهم من النساء والأطفال، وجاء في الرسالة :”… نتحدث عن إطلاق سراح تقني بحتي لا يفرق بين السجناء ولا يأخذ بعين الاعتبار اذ كانوا قد مروا مسار في اعادة التأهيل”. وبذلك تنصلت الوزارة من مسؤوليتها في ضمان أمن وأمان النساء اللواتي عانينا من عنف المجرم ومن البيروقراطية المؤسساتية التي مررن بها حتى سجن المجرم وإبعاده عنها.

طالبت الجمعيات النسوية من خلال المكتوب بتحمل المسؤولية النساء والأطفال ضحايا العنف واتخاذ إجراءات فعلية في ضمان سلامتهم\ن، وعرضت الرسالة احصائيات تثبت خطورة هذه الخطوة خاصة بعد عام الكورونا والارتفاع في عدد البلاغات من خلال تقارير اصدرها مركز الأبحاث في الكنيست ومكتب مراقب الدولة، وقد جاء في نص الرسالة:” لا يعقل أن في الواقع الحالي يتم اتخاذ قرار في لجنة الداخلية بتصويت بالموافقة على الأمر، وبعدها يتم إطلاق سراح 89 سجين عنف منزلي بإفراج إداري خلال ساعات إلى المجتمع ومنازلهم. وفي كثير من الحالات يعتزمون العودة والعيش مع الضحية (النساء والأطفال). علاوة على ذلك، فإن الرسالة في الإفراج الإداري عن هؤلاء السجناء والطريقة التي يتم تنفيذ العملية تعكس للضحايا رسالة واضحة أن حياتهن رخيصة وتستهتر من قيمة الضرر الذي تعرضن له وتنكر الصعوبة التي ترافق الضحايا في الخروج من دائرة العنف”.

كما وقدمت الجمعيات النسوية طلبات واضحة من خلال رسالتهن منها:
– تغيير إجراءات الإفراج الإداري واستثناء سجناء العنف المنزلي وإذا لزم الأمر، إجراء التعديلات التشريعية المناسبة.
– ضمان المعالجة الملزمة وعملية إعادة التأهيل قبل الإفراج، كجزء من شروط الإفراج المبكر.
– ضمان انعقاد لجنة تقييم المخاطر قبل الإفراج عنه كشرط لترشيح السجين إلى مجلس الإفراج المشروط.
– البناء المشروط لخطة حماية الضحايا – بما في ذلك الإفراج عن السجين في ظل ظروف تقييدية.
واختتمت رسالتها بطلب واضح في حماية النساء المعرضات للخطر الفعلي: “إننا نرى خطورة كبيرة في الإفراج عن سجناء العنف المنزلي بسبب الاكتظاظ في السجون وعدم استثنائهم عن غيرهم من السجناء الذين لا يشكلون خطر على ضحاياهم. حكم سجين متهم بسرقة أو غيرها لا يوازي حكم سجين عنف منزلي
ممنوع التعامل في طريقة “الفيلم المتحرك” دون تقدير منطقي للحالة، دون تقييم الخطر، دون وضع خطة حماية للضحايا ، بينما تتنازل الدولة عن مسؤوليتها عن سلامة النساء وأطفالهن”.

الجمعيات الموقعة على الرسالة:
جمعية نساء ضد العنف| جمعية نساء من اجل نساء| لوبي النساء في اسرائيل| نعم- نساؤ نت اجل نساء عربيات في المركز| جمعية السوار| جمعية مأوى الطوارئ للنساء| ايتاخ معك| جمعية ارفض| اذار- منتدى رجال ونساء مهنيين لمكافحة جرائم قتل النساء| جمعية يحداف| جمعية بات ميليخ| جمعية الزهراء| جمعية ايشا لايشا| جمعية انتماء وعطاء| جمعية لا للعنف ضد النساء| جمعية خريجي روسيا والاتحاد السوفيتي| جمعية كيان| حركة النساء الديمقراطيات| مركز الطفولة| فيتسو|